ضرورت تداوم مهار پولی در دوره هدفمندسازی یارانهها
بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۸۸ به صورت ماه به ماه روند نزولی خود را طی کرد و در نهایت در اسفند سال ۸۸، نسبت به اسفند سال ۸۷، به ۸/۱۰ درصد رسید.
حمید زمانزاده
بنا به اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۸۸ به صورت ماه به ماه روند نزولی خود را طی کرد و در نهایت در اسفند سال ۸۸، نسبت به اسفند سال ۸۷، به ۸/۱۰ درصد رسید. نرخ تورم ۱۰ درصدی پس از تجربه تورم فراتر از ۲۵ درصدی در سال ۸۷، یک غنیمت بزرگ برای اقتصاد ایران است. یک سوال مهم این است که دستیابی به نرخ تورم ۱۰ درصدی چگونه حاصل شد؟ پاسخ از منظر نظریههای مرسوم علم اقتصاد روشن است: مهمترین عامل تورم، رشد حجم پول و نقدینگی است و در نتیجه کلید اصلی مهار تورم در کنترل و مهار رشد حجم پول و نقدینگی نهفته است. تجربه اقتصاد ایران در سالهای اخیر، تاکیدی دوباره بر صحت این نظریه مهم اقتصادی بود. اقتصاد ایران پس از تجربه سیاست پولی پرمخاطره که در رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصدی در سال ۸۵ و حدود ۳۰ درصدی در سال ۸۶ تبلور یافت، تورم ۱۸ درصدی و ۲۵ درصدی را در سالهای ۸۶ و ۸۷ تحمل کرد؛ اما پس از آن و با مهار رشد حجم نقدینگی در سطح ۱۶ درصد و حدود ۲۰ درصد در سال ۸۷ و ۸۸، تورم نزدیک به ۱۰ درصد را در سال ۸۸ به چشم خود دید. احتمالا اکنون و پس از مناقشات طولانی و پر فراز و نشیب بر سر تورم در چند سال گذشته، تئوریسینهای اقتصادی دولت دریافتهاند که نظریههای مرسوم و پذیرفتهشده علم اقتصاد در زمینه پول و تورم چندان هم بیراه نبوده است و نظریههای اقتصاد بومی در باب پول و تورم، به خطا رفتهاند.
این تجربه تاریخی، در بردارنده درسهای آموزنده ای در باب سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران برای آینده است. سال ۸۹، سال آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها است. تاکنون بحثها و نظرات متنوع و گستردهای درباره اثرات تورمی اجرای این قانون ارائه شده است. فارغ از میزان و شدت اثرگذاری اجرای این قانون بر نرخ تورم، آنچه روشن است این است که هدفمندکردن یارانهها حتی اگر به بهترین شیوه نیز اجرا شود، اثرات تورمی قابل ملاحظه و گریزناپذیری را دربر خواهد داشت.
بر این اساس و با توجه به اثرات تورمی اجرای قانون یارانهها، مساله اساسی این است که جهت مهار تورم در سطوح قابل قبول در سال جاری و سالهای آتی، ضروریترین اقدام چیست؟ با عنایت به مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه تاریخی اقتصاد کشور در باب اثر تعیینکننده رشد حجم پول و نقدینگی بر تورم، تداوم مهار پولی، ضرورتی گریزناپذیر است؛ چرا که اگر قرار باشد در دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، تورم ناشی از رشد حجم پول نیز بر تورم ناشی از هدفمندکردن یارانهها افزوده شود، آنگاه نرخ تورم برای اقتصاد ایران و مردم به سطوحی بسیار پرهزینه خواهد رسید. بنابراین ضرورت گریزناپذیر اقتصاد کشور به خصوص در دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها این است که نرخ رشد نقدینگی در سطوحی پایین تر از ۲۰ درصد حفظ شود. افزایش چند درصدی رشد حجم پول در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ میتواند این هشدار را در بر داشته باشد که امکان عدول از تداوم سیاست مهار پولی در سال جاری وجود خواهد داشت. اما این امر باید برای تئوریسینهای اقتصادی دولت کاملا روشن باشد که اعمال سیاست پولی پرمخاطره با نرخهای رشد نقدینگی بالا، جهت دستیابی به هر هدفی اعم از تحریک رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، اشتباهی جبران ناپذیر خواهد بود.
شاید هشدارهای میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر جهان، برای احوالات امروز ما مناسب باشد: «ما با این خطر مواجه هستیم که به سیاست پولی نقشی وسیعتر از آنچه میتواند انجام دهد، محول کنیم. آری ما با این خطر مواجه هستیم که انجام وظایفی را از این سیاست بخواهیم که از توان آن خارج است و در نتیجه مانع انجام کمکی بشویم که توانایی انجام آن را دارد. استفاده از نرخ ثابت رشد پول در سطحی معقول، چارچوبی را پدید خواهد آورد که در آن، کشور تورمی اندک و رشد بیشتری خواهد داشت. استفاده از نرخ ثابت رشد پول، ثبات کامل ایجاد نخواهد کرد، بهشتی در روی زمین به وجود نخواهد آورد؛ اما میتواند سهمی مهم در ایجاد اقتصادی باثبات داشته باشد.» و اقتصاد باثبات، دقیقا آن چیزی است که ما در دوره اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، بیش از هر زمانی به آن محتاجیم.
ارسال نظر