سید محمدصادق الحسینی

دولت‌های نهم و دهم بیشترین انرژی خود را در حوزه اقتصاد بر لزوم اصلاح نظام یارانه‌ای متمرکز کردند. ‌این تاکید فراوان قاعدتا و بر مبنای آنچه تصمیم‌‌سازان دولتی اعلام داشته‌اند، به منظور انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد ‌ایران در جهت افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش رفاه مردمان ‌ایران زمین در بلندمدت صورت پذیرفته است. در همین راستا البته باید عنوان کرد که ‌این تاکید، صحیح و بجا بوده و نظام قیمت‌ها و بازار کالا در‌ ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد و دوام چنین روندی نه به لحاظ منطق اقتصادی و نه با توجه به امکانات درآمدی و نه به جهت الزامات آینده اقتصاد ایران مقدور نیست. اما از‌ این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که می‌توان و باید اصلاحات در‌ این بازار را به صورت ضربتی و بدون در نظر گرفتن جوانب و شرایط آن و بی‌توجه به سیاست‌های مکمل و انجام مطالعات جامع و مانع به انجام رسانید؛ چرا که اصلاحات، امری گسسته و قابل جداسازی نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت که اصلاحات را در یک بازار انجام می‌دهیم و سپس به سایر بازارها می‌رسیم. نمی‌توان گفت که اگر اصلاحات در ‌این بازار را انجام دهیم و اثرات ‌این اصلاح را ببینیم، می‌توانیم نسبت به اصلاحات در سایر بازارها نتیجه بهتری حاصل کنیم. نمی‌توان عنوان کرد که اصلاحات در بازار کالا و نظام یارانه‌ای بر اصلاحات در سایر بازارها ارجح است؛ چرا که منطق اقتصادی و تجربه اقتصادی سایر کشورها نشان داده است که آن شکل از اصلاحات اقتصادی جواب می‌دهد و موفق است که اولا به صورت هماهنگ و در تمامی ‌بازارها صورت پذیرد و ثانیا بسته‌های مشخص و تخصصی در جهت خنثی‌سازی و عقیم‌سازی اثرات مختلف آن در اقتصاد کشور طراحی شده باشد و سوما مردم را با خود همراه کرده باشد.

شرط اول به نوعی بازگوکننده ‌این واقعیت است که اقتصاد یک کشور، کل واحدی غیرقابل جداسازی است. به‌ این مفهوم که نمی‌توان بخشی از آن را گرفت و بازارهایی را اصلاح کرد و در همان حال بازارهای دیگر را با محدودیت‌ها، انحصارات، قوانین دست و پاگیر و تقیدات گوناگون مواجه کرد.‌ این گونه سیاست‌گذاری نه تنها باعث رشد و پیشرفت نمی‌شود، بلکه با برهم زدن تعادل نادرست پیشین که مبنی بر دخالت دولت در بازار بوده است، حتی می‌تواند منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و دامن زدن به نارضایتی‌های اقتصادی شود.

در همین راستا نیاز است که به صورت جدی و کارشناسانه بسته‌های اصلاحی در بازارهای ارز، پول و بازار کار طراحی شده و همزمان با ‌این بسته اصلاحی در بازار کالا به صورت تدریجی یا به یکباره (که موضوع ‌این مقاله نیست) نسبت به اصلاح همه جانبه و همبسته بازارها اقدام شود.به عنوان مثال اگر دولت اقدام به اصلاح قیمت‌ها در بازار کالا بکند، قطعا تورم افزایش خواهد یافت، افزایش تورم منجر به فشار به قیمت واقعی دلار خواهد شد و ‌این امر سبب می‌شود تا کالاهای صنعتی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی از خارج و نیز کالاهای صادراتی ما در برابر کالاهای کشورهای میزبان امکان رقابت را از دست داده و دچار پدیده «صنعت‌زدایی»‌ بشویم. از دیگر سو افزایش تورم، نیاز به پول را افزایش داده و به بازار پول نیز فشار وارد می‌شود که‌این فشار باید با افزایش نرخ سود بانکی خنثی شود. از دیگر سو قوانین دست و پاگیر در بازار کار که هم به ضرر کارگر و هم به ضرر کارفرما است نیز نقش مهمی ‌در افزایش هزینه‌های تولید دارد که با توجه به افزایش سایر هزینه‌های تولید و نیز کاهش امکان رقابت با واردات، باید نسبت به کاهش سایر هزینه‌ها از جمله هزینه نیروی انسانی اقدامات اصلاحی صورت پذیرد. در همین مثال کاملا مشخص است که اگر دولت اقدام به آزادسازی در بازارهای ارز و پول ننماید، بانک‌ها و تولید صنعتی کشور با مشکلات جدی و چه بسا جبران‌ناپذیری مواجه خواهند شد.با وجود‌این مشکلات و نواقص است که دکتر نیلی، یکی از اقتصاددانان برجسته کشور اظهار می‌دارد: «سوال اساسی این است که چرا دولتی که بارها مخالفت خود را با اقتصاد آزاد اعلام کرده و اقتصاد آزاد را با برچسب غربی و سرمایه‌داری به بی‌عدالتی متهم می‌کند، می‌خواهد در پروژه‌ای تاریخی به آزادسازی یکی از حساس‌ترین قیمت‌ها، یعنی قیمت حامل‌های انرژی بپردازد؛ اقدامی که بیشتر در مسیر آزادسازی اقتصاد و در چارچوب اقتصاد آزاد معنا و مفهوم دارد.» بنابراین آنچه از مفاد قانون هدفمندی و نیز صحبت‌های مسوولان امر برمی‌آید، ‌این است که شرط اول که به هیچ وجه عملی نشده و مسوولان نسبت به آن امعان نظر ندارند و به شرط دوم و سوم نیز به صورت کافی پرداخته نشده است. با وجود‌ این شرایط به نظر می‌رسد نتایجی که اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد در ‌ایران برای اصلاحات اقتصادی وعده می‌دادند (افزایش رشد و رفاه اقتصادی)، با‌ این شرایط به دست نخواهد آمد و ‌این بسته آزادسازی ناقص در بازار کالا به هیچ وجه وافی به مقصود سیاست‌گذاران به منظور اصلاح نظام اقتصادی کشور نخواهد بود.