محمدصادق جنان صفت

کاش در ایران عزیز، آنقدر ثروت و درآمد تولید و توزیع می‌شد که هیچ پدری از شرم نداری و تهیدستی، صورتش در برابر خواسته‌های حداقلی زن و فرزندانش سرخ و سفید نمی‌شد. اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی نهادهای مسوول تهیه آمار دخل و خرج خانواده‌ها از یک طرف و سطوح مزدی از سوی دیگر نشان می‌دهد که گسست میان این دو متغیر اقتصادی، هر سال بیشتر می‌شود. نرخ تورم شتابان سال‌های اخیر، سطح قدرت خرید اکثریت حقوق‌بگیران به ویژه کارگران شاغل در یک شغل را کاهش داده است.

عرضه‌ گسترده نیروی کار و رشد چشمگیر آن در برابر تثبیت و حتی کاهش تقاضا برای نیروی انسانی با مهارت‌های اندک از سوی دیگر، روزنه‌ها را برای رشد دستمزد در سطوح بالاتر و حتی حداقل مزد مسدود کرده است. کارفرمایان ایرانی که این روزها حال و روز خوشی ندارند و از رکود فروش به دلیل واردات انبوه و کاهش قدرت خرید جامعه به دلیل رشد اقتصادی پایین سال ۱۳۸۸ گلایه‌ها دارند، با اضطراب به تعامل نمایندگانشان با نمایندگان کارگران و دولت چشم دوخته‌اند. کارفرمایان ایرانی نیک می‌دانند تثبیت دستمزدها و افزایش حداقلی، موجی از نارضایتی در میان کارگران ایجاد خواهد کرد و آنها را بی‌انگیزه‌تر از پیش می‌کند و آرزو می‌کنند کاش وضع خوب بود و می‌توانستند خواسته‌های کارگران را تامین کنند، اما توانایی‌شان محدودتر شده است. از طرف دیگر نمایندگان کارگران در مذاکرات سه‌جانبه در جریان برای دستمزدها نیز در برابر خواسته میلیون‌ها کارگری قراردارند که امیدشان به قدرت چانه‌زنی آنها در برابر دولت و گروه کارفرمایان چشم دوخته و انتظار دارند حداقل مزد و سایر سطوح مزدی افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند. نماینده دولت اما در این میانه، شاید روزگارش چندان خوش نباشد، چون هر اتفاقی بیفتد و هر رقمی برای افزایش مزد در نظر گرفته شود که نارضایتی کارگران را به همراه داشته باشد، گناهش به گردن دولت خواهد افتاد. آیا راهی برای عبور از این شرایط دشوار وجود دارد؟ در این روزها، شاید کارآمدترین ابزار برای نمایندگان ۳ گروه کارفرمایی، کارگری و دولت، توضیح دادن وضعیت موجود باشد. باید به جامعه توضیح داده شود که رشد اقتصادی ۳/۲ درصدی سال ۱۳۸۷ و احتمالا نزدیک به همین رقم و شاید کمتر در سال ۱۳۸۸، قدرت کمی برای توزیع ثروت ناشی از درآمد به بار آورده و هرگونه افزایش دستمزد در سطح بالاتر از نرخ تورم یا کمتر از نرخ تورم به التهاب در محیط‌های کار آسیب‌ وارد می‌کند. مشکل بنیادین این است که «کیک تولید» در ایران متاسفانه به دلیل فقدان سیاست‌های کارآمد اقتصادی، کوچک مانده است و به هر شاغل اندازه کوچک‌تری می‌رسد.