بازشناسی شکلگیری اقتصاد آزاد
شکلگیری اقتصاد آزاد و در پی آن اندیشه بازار جز با رشد و نمو حامیان اصلی آن در دوره فئودالیته که بازرگانان و خرده سرمایهداران یا آن چنان که در ادبیات چپ مطرح میشود خردهبورژواها بودند، حاصل نمیشد.
پویا جبل عاملی
شکلگیری اقتصاد آزاد و در پی آن اندیشه بازار جز با رشد و نمو حامیان اصلی آن در دوره فئودالیته که بازرگانان و خرده سرمایهداران یا آن چنان که در ادبیات چپ مطرح میشود خردهبورژواها بودند، حاصل نمیشد. در واقع فرض بدیهی این نوشتار، ایجاد توسعه و پیشرفت با شکلگیری نظام اقتصاد آزاد و محوریت بازار است و به دنبال آن هستیم تا نشان دهیم چگونه بازار و مطلوبهای یک طبقه بسیار نحیف در دوره فئودالیته توانست مورد پذیرش همگان و بهخصوص حاکمان شود و بلکه آنان خردهبورژواها را در این راه حمایت کنند. در حالی که خردهبورژواها عامل اصلی تغییر در نظم اجتماعی بودند و در حالی که نظام اقتصادی و حتی دیوانسالاری حاکمیت را دستخوش تغییر کردند، این پرسش به ذهن خطور میکند که علت عدم برخورد حاکمان با این طبقه چه بود که در نهایت و در طی گذار چندین قرن آرامآرام موجبات عدم مشروعیت خود آنان را به وجود آورد؟ در حقیقت با تاکید بر تعامل میان خردهبورژواها و حاکمان سیاسی خواهیم دید که به چه علت شهریاران به طبقه جدید فضای بیشتری دادند و از دل آن اقتصاد آزاد و نظام بازار خلق شد.
پس از قرون وسطی بود که حکومتهای ملی به قدرت رسیدند؛ ولی همچنان که چارلز تیلی (۱۹۹۰) و هرمن شوارتز (۲۰۰۰) بیان میکنند، ریشه حکومتهای ملی حتی به دوران سیاه اروپا (۴۷۶م-۱۰۰۰م) و قرون وسطی برمیگشت، در عین حال که این حکومتها در پرتو کنش و اثرات متقابل سه طبقه حاکمان سیاسی (شهریاران و پادشاهان)، اشراف (زمینداران و شوالیهها) و بازرگانان (که تبدیل به بورژواها و سرمایهداران میشوند) رشد و نمو یافتند؛ اما این کنشها چگونه و در چه بستری سامان یافتند؟ همزمان با تسخیر قلمروها از سوی طوایف مختلف اروپایی، آنها مجبور بودند از آنها دفاع هم بکنند و این به معنای آمادگی همیشگی برای جنگ بود. پادشاهان اروپا دریافتند که اگر بخواهند از منابع قلمرو خویش به طور بهینه بهره ببرند باید قدرت سیاسی را متمرکز کنند و این هر چند باعث صرفههای اقتصادی میشد؛ اما ضرورت آمادگی همیشگی برای جنگ را هم به وجود میآورد. شهریاران برای حفظ قلمرو پادشاهی خود مجبور بودند طبقه جنگجویان فئودال، در مرزهای خویش را کنترل و در عین حال آنان را وادار به همراهی کنند؛ اما مشکل آنجا بود که اینان طبقه مستقل بانفوذی بودند که در عین حال برای خود تجهیزات نظامی داشتند.
این تنها مساله پادشاهان با این طبقه نبود. این اشراف برای خود در هر منطقه حاکمیتی داشتند و در ازای تامین امنیت مردم ناحیه خویش از آنان مالیات میگرفتند و این مالیات به گونهای بود که دیگر برای مالیاتدهنده چیزی باقی نمیماند که به پادشاه دهد. ضمن آنکه دادن مالیات از نظر آنان به حاکم سیاسی در حالی که فئودال ناحیه امنیت آنان را تضمین میکرد، محلی از اعراب نداشت. از سوی دیگر، اکثریت اشراف نیز مالیاتی به حاکم ملی نمیدادند، بنابراین خاندان سلطنتی اگر میخواستند بر همان تامینکنندگان سنتی مالیات تکیه کنند، در تامین مالی آمادگی دائمی برای جنگ با مشکل مواجه بودند. بدین شکل شهریاران ترغیب شدند که برای تامین هزینهها به قشر دیگری توجه کنند، بازرگانان. از آن سو بازرگانانی که به دلیل عدم امنیت و آزادی نمیتوانستند کسب سود آنچنان رضایتبخشی داشته باشند و در عین حال باید قدرتهای نواحی مختلف مسیر تجاری خود را راضی میکردند، با رویی گشاده به استقبال پیشنهاد حاکمان ملی میرفتند. آنچه بازرگانان میخواستند، نقطه عزیمت نظام بازار بود. آنان امنیت برای تجارت و آزادی عمل در بازار میخواستند، به معنای دیگر آنان خواستار احترام به حق مالکیت خود و حفظ و عدم مداخله در آن از سوی حاکمان سیاسی و اشراف بودند؛ در حالی که حاضر بودند همان هزینهای را که برای رفع ریسکهای مختلف به دلیل فقدان حقوق مالکیت انجام میدادند، به دولت مرکزی دهند. این همان مسالهای است که اقتصاددانان لیبرال بر آن تاکید کردهاند: حفظ و امنیت حقوق مالکیت بزرگترین و مهمترین نقش دولت برای نظام بازار است؛ نقشی که از دیدگاه همگان به غیر از اقتصاددانان آنارشیست تنها بر دوش دولت است. در واقع ضربه اول نابودی نظام فئودالیته همین پذیرش حقوق از سوی حاکمان سیاسی بود که آن هم به اجبار و شرایط زمان حاصل شد؛ اما فراتر از این، چنین توافق و تعاملی میان بورژواها و شهریاران قدرت دیگری نیز به این طبقه داد و آن داشتن راهی بود برای تاثیرگذاری هر چند اندک در قدرت سیاسی؛ امری که تا پیش از این در اختیار اشراف بود.
اما آن چنان که مارتینز (۲۰۰۹) توضیح میدهد، تعاملات جدید تنها میان شهریاران و طبقه تازه به دوران رسیده سرمایهدار نبود. با قدرت گرفتن بیشتر حکومتهای ملی، گروههای نظامی کوچک اشراف رفتهرفته قدرت مقابله خود را از دست دادند، بنابراین آنها هم برای تامین امنیت و از سوی دیگر برای مقابله با طبقه جدید به حکومت مرکزی بیشتر نزدیک شدند و آنان نیز در تامین مالی حکومت کوشیدند و در عین حال سهمی را در مجالس مشورتی خواستار شدند و پادشاهان تشنه تحکیم قدرت، پذیرای این تعامل تازه شدند. به این شکل امنیت بیشتر از طریق اتحاد میان سه طبقه و در عین حال کاهش قدرتهای منطقهای در مرزهای ملی و کاهش قدرت استبدادی حاکم ملی از طریق مجالس مشورتی تحقق یافت و این همه مطلوب طبقه بورژوا بود که نیازمند امنیت از یک سو و کاهش قدرت طبقات فوقانی و به وجود آمدن حکومت قانون بود؛ اما از همه بیشتر نوع تعامل این طبقه با حکومت بود که آزادی عمل بیشتری را به آنان عطا کرد.
از سوی دیگر، بوروکراسی مرکزی نیز از چنین وضعیتی خلق شد. تا پیش از حکومتهای ملی، قدرتهای ناحیهای با استخدام تعدادی محدود از دیوانسالاران میتوانستند امور مالیاتی و حسابرسی را انجام دهند و در عین حال به دلیل عدم رشد ارتباطات تجاری آنها نیاز آن چنانی به اقتصاد مبتنی بر پول نداشتند؛ اما حکومتهای ملی هم نظم اداری را دگرگون کردند و هم با پررنگ شدن نقش طبقه جدید اقتصاد شکل تازهای به خود گرفت که نزدیکتر به وضعیت مدرن است. بنابراین میتوان گفت ایجاد حکومتهای ملی که متصل به آمادگی همیشگی برای جنگ با حکومتهای دیگر بود، تاثیر بسزایی هم در قدرت گرفتن طبقه سرمایهدار داشت و هم از سرکشی بیحساب و کتاب اشراف هر منطقه کاست و در ضمن قدرت استبدادی حاکمان ملی را نیز تقلیل داد. بازار در چنین فضایی جان گرفت. در فضایی که همه بازیگران اصلی تعاملات جدید را با آغوش باز پذیرفتند. پهنهای که در آن رشد طبقه جدید صورت گرفت، توافق طبقات دیگر و به خصوص حاکمان سیاسی را دربر داشت. در واقع این روند تاریخی به خوبی نشان میدهد که برای گذار به نظام بازار میبایست شرایط به گونهای رقم بخورد تا طبقات قدیمی منافع خود را در تضاد با آنچه در حال حادث شدن است نبینند و این اصلیترین مساله در شکلگیری نظام اقتصادی تازه بود. امروز وقتی به ساختارهای جوامع در حال توسعه بنگریم، این مساله به خوبی نمایان است که گروههای ذینفوذ، نمیتوانند عرصهای را که نهایتا به توسعه میانجامد، پذیرا باشند و باید به این مساله توجه داشت که شاید اگر تاریخ در اروپا به گونهای دیگر رقم میخورد و این گونه منافع گروهها در یک راستا قرار نمیگرفت، هیچ گاه نظام تازه رخ نمینمود. اینکه چگونه میتوان موضوع توسعه را در کانون منافع همه گروهها در یک جامعه عقبمانده قرار داد، بحث دیگری است؛ اما میتوان مدعی بود که اگر تصمیمی مبنی بر تغییر وجود داشته باشد و این تغییر در تضاد آشکار با گروهها و طبقاتی باشد که اکنون قدرتمند هستند، به سرانجام رسیدن این تغییر با شواهد تاریخی در دسترس با تردیدی جدی روبهرو است.
.............................................................
Martinez, Mark, (۲۰۰۹), The Myth Of The Free Market: The Role Of The State In A Capitalist Economy, Kumarian Press.
Schwartz, Herman, (۲۰۰۰), States Versus Markets, Second Edition: The Emergence of a Global Economy, New York: St. Martin's Press.
Tilly, Charles, (۱۹۹۰), Coercion, Capital, and European States: AD ۹۹۰-۱۹۹۰, Basil Blackwell.
ارسال نظر