علیرضا کدیور

شورای عالی بورس هفته قبل در یکی از مصوبات خود، به سازمان خصوصی‌سازی مجوز داد وصول مطالبات معوق خود را به عنوان شرط ضمن عقد برای قطعیت عرضه سهام دولتی تعیین کند. این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که برخی از خریداران بلوک سهام شرکت‌های دولتی به ویژه ۵ بازیگر بزرگ شامل: سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، صبا تامین (هلدینگ سرمایه‌گذاری وابسته به «شستا»)، ‌صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات (متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد) در پرداخت به موقع اقساط سهام خریداری شده قصور کردند؛ وضیعتی که مجموع بدهی آنها تنها در رابطه با اقساط حال شده را به ۳۰۰ میلیارد تومان رسانده است. این در حالی است که سازمان خصوصی‌سازی خواستار ممنوعیت حضور این شرکت‌ها در رقابت برای خرید سهام دولتی شده بود، اما شورای عالی بورس بدون ایجاد محدودیت در حضور این شرکت‌ها در رقابت خرید، تنها به سازمان خصوصی‌سازی مجوز داد در صورتی که این ۵ شرکت یا هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری که در رقابت برای خرید سهام دولتی برنده شود، پیش از قطعیت خرید انجام شده باید کلیه بدهی‌های معوق خود را به سازمان مزبور پرداخت کند.

در این میان یک سوال اساسی ذهن اکثر کارشناسان را به خود معطوف کرده و آن اینکه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به ضبط کل سهام فروخته شده تا تسویه کامل اقساط، اخذ چک و سفته به تعداد و میزان اقساطی که خریدار باید طی دوره خرید اقساطی پرداخت کند، چرا از این ضمانت‌های قانونی در جهت وادار کردن خریداران برای پرداخت به موقع اقساط استفاده نمی‌کند و تنها متوسل به قرار دادن پیش شرط پرداخت اقساط معوق برای قطعیت خریدهای جدید شده است؟

این در حالی است که با توجه به تصریح مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر بدهکار نبودن خریدار بلوک‌های دولتی برای قطعیت معامله، این شرکت‌ها که هلدینگ‌های بزرگی شامل چندین شرکت زیرمجموعه هستند، می‌توانند با حضور یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خود که در حال حاضر به سازمان خصوصی‌سازی بدهکار نیست، در عمل از مصوبه شورای بورس عبور کرده و اقدام به خرید سهام به صورت غیرمستقیم کنند.

اما در خصوص عدم استفاده سازمان خصوصی‌سازی از ضمانت‌های خریداران بدهکار سه گمانه وجود دارد؛ نخستین گمانه به نقص موجود در قراردادهای فروش اقساطی سازمان خصوصی‌سازی بازمی‌گردد؛ نقیصه‌ای که براساس آن، جابریان توانست با حکم دادگاه، بلوک ۵/۳۰ درصدی فولاد خوزستان را به دولت بازپس‌ دهد. به‌بیان دیگر سازمان خصوصی‌سازی قرارداد فروش سهام را به گونه‌ای تنظیم کرده که خریداران امکان فسخ قرارداد را دارند.گمانه دوم به نبود قدرت تحلیل‌گری و ارزشگذاری بلوک‌های واگذار شده در میان بزرگان بازار بازمی‌گردد. در واقع این خریداران به واسطه ضعف در ارزشگذاری دقیق شرکت‌ها، اکثر بلوک‌های دولتی را در قیمت‌هایی چند ۱۰درصد بیش از ارزش واقعی خریداری کرده‌اند. خریدهایی که در زمان رقابت از یک سو منجر به گمراهی فعالان خرد بازار شده است و در حال حاضر نیز نه خریدار به دلیل گران بودن و ارزنده‌ نبودن بلوک، حاضر به پرداخت اقساط است و نه فروشنده (سازمان خصوصی‌سازی) به واسطه‌ فروش بلوک در قیمت‌های جذاب حاضر به بازپس‌گیری بلوک است.

در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی با علم به اینکه در صورت بازپس‌گیری بلوک، اخذ جرائم ابطال معامله (به میزان ۳ درصد قیمت پایه که رقم ناچیزی در مقابل کل ارزش بلوک فروخته شده است) و آگهی مجدد آن، نمی‌تواند اکثر بلوک‌ها را حتی به نصف قیمت فروش رفته به فروش برساند، از بازپس‌گیری سهام فروش رفته سر باز می‌زند و حتی الامکان درپی مجبور کردن خریداران به تمکین از شرایط معامله است.

اما گمانه آخر در این خصوص به عدم اخذ وثایق لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای وادار کردن خریداران به پذیرش شرایط معامله بازمی‌گردد؛ گمانه‌ای که در صورت صحت، حاکی از قصور فروشنده در اخذ ضمانت‌های کافی است.

در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی به واسطه هر یک از دلایل فوق به دلیل نگرانی از امکان باز‌پس‌ دادن بلوک‌های دولتی توسط خریدارانی که در قیمت‌هایی بسیار بیشتر از ارزش واقعی اقدام به خرید کرده‌اند، در تلاش است آنها را از طریق مصوبه شورای بورس به پذیرش خریدهای خود مجبور کند. خریدهایی که درآمد حاصل از آن به طور قطع برای سازمان خصوصی‌سازی در عرضه مجدد دست نیافتنی خواهد بود.در نهایت با شرایط فعلی به نظر می‌رسد خریدار، فروشنده، سهامداران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان مرتبط با شرکت‌های فروخته شده (به ویژه بلوک‌های مدیریتی) در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند و این مصوبه نیز نمی‌تواند باعث خروج شرکت‌های مزبور از این شرایط شود.