محمد صادق جنان صفت

رییس مجلس قانونگذاری ایران در روزی که کار تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در این نهاد به پایان رسید، تصریح کرد: «این لایحه در صورت اجرای دقیق موجب رونق و بهره‌وری در کشور می‌شود و اگر در اجرای آن بی‌دقتی شود باعث فقر، قاچاق و تورم‌ خواهد شد.» شاید در پاسخ به این تاکید رییس مجلس بود که رییس قوه مجریه نیز ضمن گلایه از مجلس که یک لایحه ساده را به یک قانون پیچیده تبدیل کرد، در اهواز گفت: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ تا ۳ سال آینده هیچ فقیری در ایران نخواهیم داشت.»

این دو داوری از سوی روسای دوقوه نشان می‌دهد که قانون یاد شده تا چه میزان حساسیت‌برانگیز خواهد بود و چگونه می‌شود که در صورت اجرای کارآمد یا ناکارآمد یک قانون، شهروندان ایرانی دیگر فقیر نباشند یا بر تعداد آنها افزوده شود. چند پرسش کلیدی درباره اجرای این قانون که به گفته وزیر اقتصاد و دارایی از ۳ ماه دیگر آغاز می‌شود در ذهن شهروندان وجود دارد که باید به دقت و با استناد به معتبرترین آمارها و تحلیل‌های کارشناسانه به آنها جواب داده شود. پرسش اول این است که یارانه نقدی که قرار است دولت به شهروندان دارای واجد شرایط بدهد چقدر است، دامنه تغییرات آن چه محدوده‌ای را شامل می‌شود و به چند خانوار پرداخت خواهد شد و تاچه زمان تداوم دارد؟ اگر این پرسش به صورت کارشناسانه و مطابق با آمارهای دقیق پاسخ داده نشود، هرگونه کارآمدی را با نقصان مواجه می‌کند. پرسش دیگر مربوط به فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی و حمل و نقل و... است. معیار مناسب، کارآمد و عادلانه برای تقسیم و توزیع یارانه پرداختی با هدف جبران افزایش قیمت عوامل تولید میان آنها چیست و کدام گروه باید دراین‌باره تصمیم بگیرد که حرف و حدیث از آن بیرون نیاید. مسوولان ارشد و تصمیم‌گیر درباره تقسیم این منابع باید توجه داشته باشند و تصمیم غیرکارشناسانه و شتابزده درباره نحوه توزیع این منابع راه را برای اجرای قانون در این بخش ناهموار خواهد کرد.

پرسش بعدی این است که آیا دولت و مسوولان درک و تحلیل و اطلاعات دقیق از پیامدهای تورمی ناشی از اجرای این قانون دارند؟ در صورتی که چنین گزارش دقیقی از تحولات تورمی تهیه نشده و قرار است کار به آزمون و خطا پیش رود، تهدیدهای آن را باید جدی گرفت.مسوولان اصلی اجرای این قانون پر سر و صدا و سرنوشت‌ساز توجه داشته باشند که نام آنها در صورت اجرای ناکارآمد یا کارآمد در تاریخ ثبت خواهد شد و بهتر است که درباره اجرای این قانون به موضوع اطلاع‌رسانی سامان یافته، هدفمند و غیرطرفدارانه توجه کافی داشته باشند. فاصله اجرای ناکارآمد و کارآمد این قانون از صفر تا ۱۰۰ است و سرنوشت یک نسل و حتی نسل‌های بعدی را رقم می‌زند و سهل‌انگاری، سیاسی کاری و رفتار سلیقه‌ای را نباید در اجرا دخالت داد.