محمود صدری
اعضای شورای امنیت سازمان ملل و آلمان اوایل هفته آینده بحث درباره وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را آغاز می‌کنند.

به همین علت مقام‌های آمریکایی‌ در روزهای اخیر بر دامنه رایزنی‌ها با دیگر اعضای گروه 1+5 افزوده‌اند.
ین‌گونه مذاکرات، رایزنی‌ها، بیانیه‌ها و قطعنامه‌های تالی آن تازگی ندارد؛ اما همزمان شدن بحث‌ تحریم‌ها در شورای امنیت با تحریم‌های تازه‌ای که قرار است آمریکا راسا علیه ایران وضع کند، موضوع را قدری پیچیده‌تر از گذشته کرده است. هدف اقدام‌های داخلی و خارجی موازی که آمریکا دنبال می‌کند این است که دامنه شمول تحریم را از کالاهای مورد نیاز دولت، به کالاهای مورد نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی از جمله بنزین تعمیم دهد.
درباره وجه سیاسی این تحریم‌ها و آثار احتمالی آن تاکنون بسیار گفته و نوشته شده است. موافقان و مخالفان تحریم در آمریکا و دیگر کشورهای موثر در وضع تحریم علیه ایران هم در این باره بسیار سخن گفته‌اند؛ اما درباره نسبت تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت با فلسفه اقتصاد آزاد و نظام بازار کمتر گفته و نوشته شده است. کم کاری در این حوزه باعث شده که سیاستمداران آمریکایی و دیگر کشورهای شریک تحریم، نمایندگان اقتصاد آزاد و نظام بازار شمرده شوند و از این ناحیه گناه ستمی که سیاستمداران روا می‌دارند به گردن اقتصاد و اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد و نظام بازار بیفتد. حال آنکه تئوری‌های اقتصاد، ذاتا تحریم را از اشکال مداخله در بازار و سوءاستفاده سیاستمداران از اقتصاد به شمار می‌آورند و آن را نکوهش می‌کنند.تحریم اقتصادی هر کشوری از جمله ایران به منظور وادارکردن آن به تغییر رفتار سیاسی ماهیتا کاری است مانند تعیین دستوری نرخ بهره و پرداخت وام‌های کم‌بهره که سیاستمداران برخلاف قواعد اقتصاد آزاد به دلایل غیراقتصادی در دستور کار قرار می‌دهند. همچنین تحریم اقتصادی، عملی است مانند کمک به بنگاه‌های زیان‌ده که موجب می‌شود قواعد و سازوکارهای رقابت آزاد مختل شود و مدیران بی‌کفایت بنگاه‌ها به مدد حمایت دولت‌ها خود را به مدیران باکفایت بنگاه‌های سودده برسانند.دولت آمریکا و هر دولت دیگری، وقتی نمی‌تواند مشکلات سیاسی خود را به طرق دیپلماتیک یا هر روش متعارف دیگری حل کند و به اهرم تحریم اقتصادی روی می‌آورد، در واقع به همان کاری دست یازیده که دولت‌های مداخله‌گر در امور اقتصادی انجام می‌دهند.
صورت این قضایا متفاوت است؛ اما ذات آنها یکی است. بنابراین، بر حامیان اقتصاد آزاد فرض است که برای دفاع از اقتصاد آزاد و نظم بازار و پاس داشتن رقابت آزاد، این واقعیت را مدام تکرار کنند که بسط اقتصاد آزاد در جهان غرب محصول تحولات تاریخی و کوشش اقتصاددانان و فیلسوفان اقتصادی است که باید از آن دفاع کرد؛ این را هم باید توضیح داد که سیاستمداران نوعا دشمنان رقابت و اقتصاد آزاد هستند و مصالح سیاسی آنان لزوما بر آزادی اقتصادی منطبق نیست و در نتیجه، دولت تحریم‌کننده، نماینده اقتصاد آزاد نیست.