علی سرزعیم

فرض کنید که نذر کرده‌اید ۱۰ هزار تومان به فردی فقیر کمک کنید. وقتی در یک شهربزرگ نظیر تهران با اولین فرد گدا یا مستمند روبه‌رو می‌شوید دچار تردید می‌شوید که آیا ‌این فرد یک مستحق واقعی است یا یک شیاد حرفه‌ای. شاید آدمی ‌پول را بدهد یا‌ این پول را تقسیم کرده و به گدایان متعددی دهد؛ اما معمولا بسیاری که می‌خواهند واقعا از‌ اینکه پول مذکور به دست مستحقی برسد مطمئن شوند، از دادن پول به چنین فردی خودداری می‌کنند. در‌ این مثال ساده، هزینه پیش روی کسب اطلاعات در مورد ارزیابی علامت‌ها و سیگنال‌هایی است که فرد متقاضی کمک ارسال می‌کند. معمولا فرد متقاضی کمک با پوشیدن لباس‌های محقر، همراه داشتن طفلی رنجور و گرفتن ژست‌های غمگینانه ‌این علامت را می‌دهد که به شدت در تنگنای مالی قرار دارد؛ اما ارزیابی صحت و سقم ‌این علامت‌ها خود هزینه‌زا است و میزان این نوع هزینه‌ها نیز به قدری بالا است که معمولا برای تک‌تک ما نمی‌صرفد تا به ارزیابی ‌این اطلاعات ارسالی بپردازیم. حال اگر در یک روستای کوچک زندگی می‌کردیم که حداکثر چند ده خانواده داشت با چنین مشکلی روبه‌رو نبودیم؛ زیرا به سادگی می‌دانستیم که فقرای واقعی در ‌این ده چه کسانی هستند و شدت فقرشان تا چه حد است و با اطمینان خاطر نذر خود را ادا می‌کردیم.

این دو مثال حکایت از دو جامعه سنتی و مدرن دارد. جامعه سنتی، جامعه‌ای کوچک و ساده است که شیوه‌های ساده‌ای چون مواجهه چهره به چهره برای اداره آن کافی است؛ کما اینکه امیرالمومنین(ع) در زمان خود، شخصا کار انفاق و توزیع بیت‌المال و کمک به فقرا را تا دم خانه‌شان انجام می‌داد. حال وقتی که جامعه مدرن می‌شود نه تنها بر ابعاد جامعه افزوده شده و‌اندازه (سایز) جامعه بزرگ می‌شود، بلکه رفتارها پیچیده‌تر می‌شود. مثلا برای افراد سنتی گذشته قابل تصور نیست که یک فقیر با خود بیندیشد که احتمال دریافت کمک از رهگذران ۱۰ درصد است، حال اگر در مکانی قرار گیرم که بتوانم در روز با ۱۰۰۰۰ نفر روبه‌رو شوم و از هر کس به طور متوسط ۵۰ تومان دریافت کنم، روزانه ۵۰ هزار تومان به جیب خواهم زد که یک کسب‌و‌کار پرسود بدون هرگونه نیاز به سرمایه فیزیکی و انسانی است.

در جامعه مدرن رفتارها پیچیده‌تر می‌شود و افراد به شکل‌های ماهرانه‌تری اطلاعات درست را پنهان کرده و اطلاعات معوج را با رفتارهای خود ارسال می‌کنند.

از ‌این رو تحلیل ‌این اطلاعات خود امر سخت‌تری می‌شود. طبیعی است که در ‌این حوزه نیز مثل دیگر حوزه‌های اقتصاد، تقسیم کار به کمک بشر می‌آید. برای همه بهتر است کسانی متولی‌ این مساله‌ شوند که امر کمک به نیازمندان را ساماندهی کرده و در ارزیابی تقاضاهای کمک متخصص شوند. از دل چنین نیاز طبیعی است که نهادهای خیریه نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم ایجاد می‌شود. ‌این نهادها افرادی را در خود جای داده‌اند که در تحلیل اطلاعات مذکور متخصص‌اند و ثانیا تا جایی که توانسته‌اند شیوه‌های کارآمد و کم هزینه و موثری را برای کمک به درماندگان و نیازمندان ابداع کرده‌اند. ‌این به معنی آن نیست که بوروکراسی‌ای که به ‌این شکل ‌ایجاد شده‌ ایده‌آل و بدون اشکال است، ابدا‌ این‌گونه نیست. نه تنها برخوردهای روزمره و قضاوت‌های شهودی بلکه اکثر مدل‌های اقتصادی نیز مشکلات بوروکراسی را تایید می‌کنند. هیچ محصول بدون عیبی در‌ این جهان نیست و بوروکراسی نیز از ‌این قاعده مستثنا نمی‌شود. بوروکراسی نیز مشکلات خود را دارد؛ اما باید تلاش کرد تا‌ این مشکلات به حداقل رسد، اگر چه هیچ‌گاه صفر نخواهد شد؛ اما صرف وجود ‌این اشکالات ما را از وجود بوروکراسی مستغنی نخواهد ساخت.

اخیرا اعلام شد که شیوه نامه‌های مردمی برای رسیدگی به امور شهروندان کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد داستان دریافت نامه‌های مردمی ‌در خلال سفرهای استانی شیوه ناکارآمدی برای رسیدگی به تقاضاها و نیازهای مردمی ‌بود. شروع روش مذکور دال بر بی‌اعتمادی به نهادهای بوروکراتیک کشور و ضعف آنها بود، اما به جای ‌اینکه ‌این مشکلات کمتر شود و زمینه اعتماد عمومی ‌بیشتر به نهادهای مذکور گسترش یابد، شیوه مذکور جایگزین شد. عملا حجم تقاضاها آن‌چنان شدت گرفت و تخصیص بودجه‌هایی که برای ‌اینکار در نظر گرفته شد چنان محرکی برای تشدید آن فراهم آورد که چاره‌ای جز پناه بردن به دامن نهادهای بوروکراتیک حمایتی؛ یعنی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم باقی نماند. عاقبه الامر مشخص شد که تخصیص بودجه‌ای که میان متقاضیان از ‌این طریق انجام می‌شود در حال رقابت با بودجه مصوب و وظایف مدون ‌این نهادها است. به درستی‌این کار متوقف شد و باید اذعان به ناکارآمدی‌این شیوه را قدر شناخت. به همین سیاق باید گفت انحلال یا انضمام واحدهای استانی سازمان برنامه نیز اقدام نادرستی بود که تبعات آن به شکل ضعف در تعیین و اجرای طرح‌های عمرانی و در حالت کلی افت کیفیت سرمایه‌گذاری ظاهر شده یا خواهد شد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که قضیه تصویب طرح‌های عمرانی در سفرهای استانی نیز در‌ آینده‌ای نه چندان دور متوقف شود.