دکتراحمد یزدان‌پناه

اینکه در نظام مالی کشور ما بانک‌ها نقش مسلط را دارند حرف تازه‌ای نیست. ولی آنچه می‌تواند بازار قرض‌دهندگان و قرض‌گیرندگان و صاحبان پس‌انداز یعنی صاحبان وجوه مازاد و صاحبان کسری یعنی سرمایه‌گذاران را از نااطمینانی‌ها رها سازد، حضور خلاق مثلث «بانک»، «بورس»، «بیمه» است. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و عام‌المنفعه وجود یک بازار مالی عمیق و کارآ از پیش نیازها به حساب می‌آید. اما نقش سیستم مالی در هر اقتصادی چیست؟ بدون تردید نقش اساسی و اولیه آن تجهیز «منابع» برای «مصارف» در سرمایه‌گذاری‌های مولد در جامعه است. یک بازار پول و سرمایه کارآ منابع کمیاب جامعه را به سوی فعالیت‌هایی سوق می‌دهد که بیشترین بازده را در بر داشته باشد. این امر رشد اقتصادی یا به تعبیر اقتصاددانان، مرزهای منحنی امکانات تولیدی جامعه را به سوی رفاه بیشتر می‌کشاند. این تجهیز پس‌اندازهای مردم در بهترین شرایط، بنگاه‌ها را قادر می‌سازد تا کالا و خدمت بیشتری تولید و عرضه نمایند و لذا اشتغالزایی کنند.

امروزه توسعه بازارهای مالی جزو وظایف اساسی دولت‌ها به شمار می‌رود. آنها می‌توانند و باید با سیاست‌گذاری‌ها و تدوین مقررات مناسب محیط رقابتی لازم را برای بازار مالی فراهم کنند. آنها باید شرکت‌ها را در به کارگیری مناسب ابزار بدهی (مثل اوراق مشارکت) و ابزارهای سهام کمک کنند. آنها وظیفه دارند که با حمایت مناسب از منافع پس‌اندازکنندگان، به وسیله کاهش ریسک‌ها و توسعه صنعت بیمه، از اتلاف منابع جامعه و بی‌نشاطی بازارهای مالی جلوگیری کنند.

بازارهای مالی کارآ و کارآمد به مساله مهم مشارکت مردم در امور جامعه از طریق وسعت بخشیدن به مالکیت دارایی‌ها شکل و قوام می‌بخشد. هرچه افراد بیشتری سهامدار شوند، احساس تعلق و فرصت مشارکت بیشتری پیدا می‌کنند و از مواهب سرمایه‌های هرچند کوچک خود می‌توانند بهره بهتر ببرند. یکی از ابعاد رشد اقتصادی فراگیر همین معنی را می‌خواهد برای جوامع ارمغان آورد.

در اینجا به طور مختصر به جنبه‌ای از مسائل بانک‌ها اشاره می‌شود. تعداد بانک‌ها هرچند مهم است، ولی رابطه و مناسبات آنها با یکدیگر و به محوریت بانک مرکزی ساختار صنعت بانکداری را شکل می‌دهد و این صنعت بانکداری است که باید داده و ستانده مفید برای مردم داشته باشد. سیستم مالی کشور اگر قرار است یکپارچه و با حداقل اخلال عمل کند، راهی جز اتکا به نهادهای رقابتی ندارد. این نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی سه روزه اگر بتوانند بازارهای کشور را در سمت و سوی طراحی، پذیرش و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و کارآمدی آنها و راه‌های تعمیق آن بازارها راهنما باشند، به رسالت خود دست یافته‌اند. اگر بحث‌های غیرشعاری و عالمانه این مباحث نرخ‌های بهره اولیه بازارهای پولی را برای تجهیز کارآمد در پس‌اندازهای خصوصی با توجه به شرایط تورمی حال و آینده کشور هدایت کنند و به تدوین کارآتر بسته پولی بانک مرکزی رهنمون سازند تا به سوی تخصیص بهینه اعتبارات گام برداشته شود و ماحصل این مباحث در همایش‌های بازار بانک، بورس و بیمه به کم و کیف رقابت‌پذیری این بازار و سوددهی عقلایی نهادهای فعال در آن بپردازد، باید بحث مهم آزادسازی‌های مالی با توجه به تجارب سایر کشورهای نفتی در حال توسعه و آثار آن بر پیکره اقتصاد ملی مدنظر باشد. آیا امیدواری هست که از دل مباحث این چند روز نسخه‌ای شفابخش برای حرکت به سمت تقاضای اعتبارات بیرون آید؟ آیا بازار مالی کشور، صاحب یک استراتژی مدون است؟ چشم‌انداز و رسالت آن با تغییرات شرایط پیش رو چگونه باید ارزیابی شود؟ بانک مرکزی می‌گوید چند هیات برای مذاکره به بانک‌های خارج اعزام شده‌اند؟ حضور این بانک‌ها به رقابت‌پذیری و صنعت بانکداری و کاهش قیمت تمام شده خدمات و محصولات مالی چقدر کمک می‌کند؟ توانمندی مدیریتی نهادهای بانک‌ها و بورس‌ها و بیمه‌ها از الزامات یک سیستم مالی موثر است، چگونه می‌توان به این مهم دست یافت؟ این فهرست توقعات از همایش‌های این بازار سر دراز دارد، چرا که مردم چشم انتظار آنند که این مثلث بانک، بورس و بیمه مثل بیشتر کشورهای نوظهور در کوتاه‌مدت برای آنها رفاه و استفاده بهتر از امکانات را به بار آورد و با کمک به رشد اقتصادی، فراگیری منافع عموم را حمایت کند و بار مالی دولت‌ها را در تجهیز پس‌اندازهای خصوصی برای مصارف پربازده و کم‌ریسک (به کمک بیمه‌ها) کاهش دهد.