چه کسانی با واردات مخالفند؟
چند روز پیش معاون محترم وزارت بازرگانی در گفت‌و‌گوی مفصلی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به اعتراضات گسترده‌ای که در ماه‌های اخیر در مورد «واردات بی‌رویه» کالاهای مختلف و از جمله محصولات کشاورزی صورت گرفته، پاسخ دادند.(۱)
دکتر فرخ قبادی
چند روز پیش معاون محترم وزارت بازرگانی در گفت‌و‌گوی مفصلی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به اعتراضات گسترده‌ای که در ماه‌های اخیر در مورد «واردات بی‌رویه» کالاهای مختلف و از جمله محصولات کشاورزی صورت گرفته، پاسخ دادند.(۱) ماهیت گفت‌و‌گوی ایشان را می‌توان در مجموع به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش شامل نکات منطقی و مستدلی بود که هیچ خواننده منصفی نمی‌تواند صحت آن‌ها را انکار کند یا مورد انتقاد قرار دهد. بخش دیگر را در حقیقت مسایلی تشکیل می‌داد که باید گفته می‌شدند؛ اما ناگفته ماندن و نگفتن آن‌ها و به ویژه گذشتن از کنار مقوله‌ای که خواه معترضان به «واردات بی‌رویه» از آن آگاه باشند و خواه نباشند، ریشه مساله و عامل اصلی استیصال آن‌ها به شمار می‌رود و خوانندگان نکته‌بین را در حسرت تحلیلی کامل و قانع‌کننده از شرایط کنونی، باقی می‌گذاشت. متاسفانه غفلت از‌این مقوله ریشه‌ای، توضیحات منطقی و مستدل‌ایشان را نیز کم‌رنگ ساخته است.
مهندس مفتح در پاسخ به انتقاداتی که از «واردات بی‌رویه» می‌شود، به چند نکته اساسی و منطقی اشاره کرده است.
۱ - دولت نمی‌تواند، بر اساس نص صریح قانون برنامه چهارم، از واردات جلوگیری کند. اگر از ۱۰۰ واحد مورد نیاز کشور، ۶۰ درصد تولید داخل وجود داشته باشد و به ۴۰درصد واردات نیاز باشد، دولت بر اساس قانون نمی‌تواند واردات این مقدار کالا را به گروه خاصی سپرده و مانع واردات بیشتر شود.
۲ - افزایش تعرفه‌ها همواره با محدودیت‌هایی مواجه است. تعرفه‌های بالاتر از «ضریب موثر تعرفه»، نه تنها مصرف کنندگان داخلی را متضرر می‌سازد، بلکه با افزایش هزینه واردات قانونی و جذاب‌تر ساختن حاشیه سود واردات غیر قانونی، قاچاق کالا را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و «معضل قاچاق هر روز شدیدتر می‌شود».
۳ - قیمت محصولات تولید داخل در اغلب موارد بسیار بالا است. «تا کجا می‌توان یک تولید غیر بهره‌ور را با دیوار تعرفه حمایت کرد؟» حمایت از تولید به وسیله افزایش نرخ تعرفه و اختصاص یارانه‌ها غیر اصولی است. «۵۰ سال است که با دیوار تعرفه از تولید گلخانه‌ای خودرو در کشور حمایت شده، اما چیزی که مبین است، غیر موثر بودن‌این اقدامات است».
نکاتی که از گزارش مهندس مفتح بیان شد، واقعیت‌هایی هستند که جای چون‌وچرا ندارند. البته به شرط آنکه ایشان این مطالب را در پاسخ به کسانی بیان کرده باشند که با اصل واردات مخالفند و خواستار خودکفایی کشور در کالاهایی هستند که به هر زحمت و هر قیمت، تولید آن‌ها در ایران میسر است یا حتی کسانی که به‌رغم تجربه‌های ناموفق در کشور خودمان و بسیاری از کشورهای دیگر، سیاست «جایگزینی واردات» را تجویز می‌کنند. مساله این جا است که اکثر تولیدکنندگانی که فریادشان از «واردات بی‌رویه» به آسمان رسیده است، نه با واردات مخالفتی دارند و نه خودکفایی را تجویز می‌کنند. در حقیقت، بخش قابل توجهی از مواد اولیه و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز آن‌ها فقط از طریق واردات فراهم می‌آید. معترضان به «واردات بی‌رویه» به سیاستی انتقاد دارند که رقابتی نابرابر را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده و آن‌ها را با زنجیرهای سنگینی که به دست و پایشان بسته است به میدان رقابت با رقبای سبک بال و بهره‌مند از انواع حمایت‌ها روانه کرده است. این مبارزه ناعادلانه، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی کشانده و طبیعی است که صدای اعتراضشان بلند شود.
آقای مفتح بهره‌وری نازل تولیدکنندگان داخلی را که به قیمت‌های بالاتر محصولاتشان منجر می‌گردد، دلیل اصلی شکست آن‌ها در رقابت با تولیدکنندگان خارجی ارزیابی می‌کنند. «تولید ۶/۰ (تن در هکتار) برنج به معنای تولید غیر اقتصادی است». شالیزارهای کشور فاقد زه‌کشی هستند و یکبار از آن‌ها برداشت می‌شود؛ در حالی که در کشورهایی مانند پاکستان دو بار و در کشور تایلند سه بار (در سال) برنج برداشت می‌شود. ایشان نتیجه می‌گیرند که «برخی هنوز به جای حرکت در جهت افزایش بهره‌وری، در رویای برنج کیلویی ۵ هزار تومان به سر می‌برند».
شاید در مورد برنج دم سیاه گیلان یا برخی از کالاهای دیگر، بهره‌گیری نامطلوب از عوامل تولید و کارآیی نازل، به راستی دلیلی موجه برای واردات فزاینده کشور باشد و تردیدی هم وجود ندارد که افزایش کارآیی و کاهش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل، هدف والایی است که اهتمام در تحقق آن کاملا به جا است. البته همین جا باید تاکید شود که افزایش بهره‌وری عوامل تولید، متغیری است که از فضای حاکم بر اقتصاد کشور تبعیت می‌کند؛ یعنی نیازمند آزاد‌سازی، رقابتی بودن، مقررات‌زدایی، خودداری از دستکاری قیمت‌ها و... است و تا زمانی که این فضا مهیا نشود، تلاش برای افزایش کارآیی و بهر‌وری راه به جایی نخواهد برد. بهره‌گیری از فن‌آوری‌های کارآمد و نوین، نوآوری‌های علمی بومی و ایجاد تغییرات مناسب در سازمان تولید، شرایط لازم برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید به شمار می‌روند و اینها همه مستلزم آزادی اقتصادی، فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش رقابت، آموزش و انعطاف‌پذیری بازار کار است. روشن است که فضای اقتصادی کشور ما با شرایط لازم برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید چندان مناسب نیست و در حقیقت، مختل بودن قیمت‌های نسبی در بسیاری موارد با انگیزه حرکت در مسیر ارتقای بهره‌وری مغایرت دارد. بدیهی است که اصلاح این شرایط، تنها با سیاست‌گذاری‌های مدبرانه و جدیت در اجرای این سیاست‌ها توسط مسوولان دولتی میسر خواهد بود.
با این همه، بهره‌وری نازل به هیچ عنوان نمی‌تواند دلیل اصلی افزایش شدید واردات کشور ما در دهه اخیر قلمداد شود. ریشه مساله در سیاست مصلحت جویانه و تولید ستیزی است که با تداوم آن، حتی افزایش معجزه‌آسای بهره‌وری نیز راه به جایی نخواهد برد و به «واردات بی‌رویه»، حتی در مورد کالاهایی که مزیت نسبی ما در تولید آن‌ها غیر قابل انکار است، پایان نخواهد داد.
بر اساس آمار موجود، میانگین قیمت‌ها در کشور ما طی ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۸۸ در حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. با چشم پوشی از پاره‌ای جزئیات، می‌توان فرض کرد که هزینه‌های تولید نیز در این مدت به همین میزان بالا رفته باشد. در همین دوره یک ساله، میانگین قیمت‌ها در کشور چین ( که معترضان به «واردات بی‌رویه» عمدتا واردات کالاهای ارزان قیمت از‌این کشور را مساله اصلی می‌دانند) فقط ۶/۰ (شش دهم) درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر در‌این یک سال، تولید کنندگان ما با رقیبی طرف بوده‌اند که هزینه‌های تولیدش (به یوآن) بیش از ۱۴ درصد نسبت به هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی ما (به ریال) کاهش یافته است.
این تفاضل، قاعدتا باید از طریق اصلاح نرخ ارز ( بالا رفتن ارزش یوآن نسبت به ریال) کم و بیش جبران می‌شد؛ اما در دوره مورد بحث (پایان نوامبر ۲۰۰۸ تا پایان نوامبر ۲۰۰۹) ارزش یوآن چین نسبت به ریال ۵/۳ درصد هم کاهش یافته است ! به بیان دیگر، در‌این دوره یک ساله، تولیدکنندگان داخلی ما در حدود ۵/۱۷ درصد از رقبای چینی خود عقب مانده‌اند، یعنی می‌بایست با تولیدکنندگانی رقابت کنند که کالاهایشان فقط در طول یک سال، ۵/۱۷ درصد (خواه به یوآن و خواه به ریال) از کالاهای آن‌ها ارزان‌تر شده است. آیا به راستی اعتقاد داریم که تولیدکنندگان ما در این یک سال، می‌بایست بهره‌وری خود را چنان بالا می‌بردند که این تفاوت فلج کننده جبران می‌شد؟ بد نیست بدانیم که بر اساس آمار منتشر شده توسط (OECD)، در طول سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸، میانگین رشد سالانه بهره‌وری عوامل تولید در روسیه، برزیل و مکزیک بین ۲/۰ تا ۵/۰ درصد و در کشورهای پیشرفته‌تر فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن و‌ایالات متحده بین ۱ تا ۲/۱ درصد بوده و حتی در اقتصادهای موفق آسیا (کره جنوبی، تایلند و اندونزی) نیز بیش از ۵/۱ تا ۸/۱ درصد نبوده است. سریع‌ترین نرخ رشد بهره‌وری در این سال‌ها مربوط به هندوستان (۸/۲ درصد سال) و چین (در حدود ۴ درصد در سال) بوده است. (۳) در فضای نامناسب کسب و کار کشور ما، بهره‌وری می‌بایست با چه آهنگی در سال بالا رود که تفاوت نرخ‌های تورم ما با دیگران و نرخ‌های برابری غیر‌واقعی ارزها را جبران کند.؟
البته مساله‌ای که بیان شد صرفا مربوط به سال جاری نیست. بر اساس آمار رسمی، طی سه سال گذشته میانگین قیمت‌ها در کشور ما بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است، (۴) در همین دوره سه ساله، میانگین قیمت‌ها در کشور چین، جمعا ۴/۸ درصد ازدیاد یافته است (در حدود ۸/۲ درصد در سال). بدین ترتیب در این دوره سه ساله (از پایان سال ۲۰۰۶ تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی) نیز تولیدکنندگان ما با رقیبی طرف بوده‌اند که هزینه‌های تولیدش (به یوآن) بیش از ۶۰ درصد نسبت به هزینه‌های تولید داخلی ما (به ریال) کاهش یافته است. اما در این دوره سه ساله نیز، سیاست‌های ارزی ما (و دولت حسابگر چین) اجازه نداده است که تفاوت در نرخ‌های تورم دو کشور از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود. در حقیقت، در این دوره سه ساله، ارزش یوآن نسبت به ریال تنها در حدود ۵/۱۹ درصد افزایش یافته است. با‌این حساب، در دوره سه ساله مورد بحث، تولیدکنندگان چینی «فقط» ۴۰ درصد از تولیدکنندگان داخلی ما جلو افتادند و می‌توانستند کالاهایشان را با یک مزیت ۴۰ درصدی نسبت به تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای ما عرضه کنند. در این مورد نیز انتظار جبران این تفاوت چشمگیر از طریق افزایش بهره‌وری تولید داخلی، اگر خوش خیالی محض نباشد، کاملا غیرواقع بینانه است. این محاسبات را می‌توان چند سال دیگر هم به عقب برد و به نتایج کم و بیش مشابهی دست یافت.
البته سیاست‌های ارزی ما توسط وزارت بازرگانی تعیین نمی‌شود. این هم سخن درستی است که نه قانون اجازه جلوگیری از واردات را می‌دهد و نه بالا بردن تعرفه‌ها در شرایط کنونی راه به جایی خواهد برد. این نکته مورد تاکید مهندس مفتح که نمی‌توان و نمی‌بایست صنایع ناکارآمد و فاقد هرگونه مزیت نسبی را با دیوار تعرفه‌ای سرپا نگهداشت نیز نمی‌تواند مورد مناقشه باشد. این سیاستی است که هم مصرف‌کنندگان را متضرر می‌سازد و هم مخل تخصیص منابع به شیوه‌ای کارآمد و منطقی است.
معترضان به «واردات بی‌رویه» نه خواستار توقف واردات هستند و نه اصرار بر تولید پر هزینه کالاهایی در داخل کشور را دارند که در کشورهای دیگر با هزینه‌های بسیار کمتر تولید می‌شوند؛ به شرط آن که قیمت‌ها و هزینه‌ها و نرخ‌های برابری ارزها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشند. چه کسی تردید دارد که چنانچه تفاضل تورم داخلی ما و کشور چین از طریق اصلاح نرخ ارز جبران می‌شد، دادوستد ما با این کشور حالت معقول‌تری می‌یافت و دست کم بخشی از تولیدکنندگان داخلی که در رقابت نابرابر کنونی محکوم به تعطیلی و ورشکستگی هستند، به فعالیت خود ادامه می‌دادند؟
.........................................................................................................
۱ - توضیحات مهم معاون‌وزیربازرگانی درباره واردات. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت. ۷ آذر ۱۳۸۸.
۲ - آقای مفتح می‌توانستند به تحقیقی که در مورد واردات کشور چین صورت گرفته و مربوط به دهه ۱۹۹۰ (زمانی که نرخ تعرفه‌ها در چین بسیار بالاتر از امروز بود) می‌باشد، استناد کنند که نشان داده است در ازای هر یک درصد افزایش در نرخ تعرفه، واردات قاچاق سه درصد افزایش می‌یافته است، آن هم در کشوری که قاچاق کالا مجازات اعدام را به دنبال داشت و دارد. ن. ک. به: ریموند فیسمن و ادوارد میگل: تبهکاران اقتصادی : فساد، خشونت و فقر ملت‌ها. ترجمه فرخ قبادی. انتشارات نگاه معاصر. فصل سوم
۳ - UBS, OECD data. quoted in The Economist (Print Edition). Nov. ۱۲, ۲۰۰۹
۴ - نرخ تورم در کشور ما، ۴/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۶، ۵/۲۵ درصد در سال ۸۷ و در حدود ۱۵ درصد در سال جاری محاسبه شده است.
ارسال نظر