محمود صدری

دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرده، مجلس با تغییراتی آن را تصویب کرده، شورای نگهبان، اشکالاتی در آن دیده و حالا مجلس در حال اصلاح نهایی لایحه است. تا اینجای کار روال طبیعی قانونگذاری طی شده است، کسانی به همه یا بخش‌هایی از لایحه و شکل اصلاح شده آن خرده گرفته‌اند و گروهی دیگر، همه یا بخشی از آن را تایید کرده‌اند. این هم روال طبیعی تضارب آرا در هنگام اخذ تصمیم‌های بزرگ است. اما حالا که لایحه اندک اندک به سوی تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن پیش می‌رود، نحوه اجرای آن به موضوعی تازه تبدیل شده است.

گفته می‌شود، قرار است سازمانی جدید برای اجرای این لایحه تشکیل شود. مقایسه، همه جا و بیش از همه چیز کار پسندیده‌ای نیست؛ اما گاه به لحاظ تجربه‌اندوزی و احیانا پرهیز از کارهای زاید و پرهزینه می‌توان به تجربه ملل دیگر رجوع کرد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی یعنی پس از جمع‌شدن دیوار برلین و اتحاد دو بخش آلمان، سیاستمداران کشور جدید با مشکلی بزرگ مواجه شدند. بخش شرقی آلمان که میراث کمونیست‌ها بود،‌ نسبت به بخش غربی، فقیر و عقب مانده بود و می‌بایست برای آن کاری می‌کردند. تصمیمی که در این باره گرفته شد، روشن و نحوه اجرای آن روشن‌تر بود: باید همه اموال، دارایی‌ها و صنایع دولتی به بخش خصوصی منتقل شود.این کار هم باید توسط یک موسسه پیمانکار و در زمانی کوتاه (کمتر از ۷ سال) انجام شود. تصمیم گرفته شد و آلمان در کمتر از پنج سال دست کم از بقایای ظاهری عصر کمونیست‌ها خلاص شد و بخش شرقی به رنگ بخش غربی درآمد.

شرکتی هم که قرار است در ایران تشکیل شود، علی‌الظاهر قرار است در زمینه احصا و توزیع یارانه‌ها چنین کاری بکند. اما با هر درجه خوش گمانی، از هم‌اکنون معلوم است که از چنین سازمان یا شرکتی نمی‌توان انتظار سرعت عمل و حل و فصل سریع و قاطع مساله یارانه‌ها را داشت. این پیشداوری که بدبینانه و خرده‌گیرانه به نظر می‌رسد، ناظر به توانایی یا ناتوانی مجریان لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها نیست، بلکه اشاره‌ای است به فضای مبهم و چشم‌انداز ناروشنی که پیش پای مجریان قرار دارد.

وقتی هنوز سفره دعوا بر سر دهک‌های درآمدی کشور پهن است و بعید است به این زودی‌ها جمع شود، هر اقدامی در زمینه توزیع یارانه‌ها لاجرم آغشته به ابهام و نارضایتی بخش‌هایی از جامعه خواهد بود.

نارضایتی امری اجتماعی است، اما تاثیر آن به تصمیم‌های اقتصادی آتی، اجتناب‌ناپذیر است. وقتی شروع هدفمندسازی یارانه‌ها نه در قالب تقسیم مساوی و بی‌تفسیر، بلکه با روش انتخاب واجدان شرایط باشد، بی‌تردید سازمان یا شرکت مسوول این کار، زیر آوار ابهام‌ها و تفسیرها می‌ماند و احتمالا داستان یارانه‌ها از نو و در قالبی دیگر نوشته می‌شود. دشواری تصمیم‌های اقتصادی در ایران از جمله همین تصمیم پرداخت یارانه‌ها که آخرین آنها است، علاوه بر پیوند آن با کارآمدی اجرایی، در فقدان بنیان‌های نظری روشن ریشه دارد.

مادام که تکلیف ما با الگوی اقتصادی مورد نظر معلوم نشده و هر تصمیم اقتصادی آغشته به انواع ملاحظات و مصلحت‌ها است، از قانونگذار و مجری قانون انتظار زیادی نمی‌توان داشت. ریشه دشواری کارها و موانع اجرای تصمیم‌های اقتصادی اگرنه به طور مطلق، تا حدود بسیار زیاد در همین فقدان نگاه و آونگ بودن بین اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و ایضا تقسیم جامعه به افراد ذی‌حق و غیرذی‌حق و خرج کردن از کیسه اقتصاد به نفع سیاست است.