علیرضا کدیور
کارشناسان، بورس را دماسنج اقتصاد کشور می‌دانند. دلیل این امر به عکس‌العمل بورس نسبت به تصمیمات و نوسانات اقتصاد داخلی و بین‌المللی مربوط می‌شود.

در این میان، هرچند بورس تهران از ابتدای سال 88 تا اواسط آذر ماه توانسته است میانگین بازدهی 47درصدی را ثبت کند، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، رشد مزبور سنخیتی با متغیرهای کلان اقتصادی ندارد. در بررسی صحت و سقم دیدگاه این دسته از کارشناسان، نگاهی به جایگاه بورس تهران در میان 52 بورس عضو فدراسیون جهانی بورس‌ها، تصویر واضح‌تری از وضعیت بورس تهران ترسیم می‌کند. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی فدراسیون جهانی بورس‌ها، در پایان اکتبر 2009 (نهم آذر ماه 88)، بورس تهران با ارزشی معادل 63 میلیارد دلار، رتبه 43 را در میان سایر بورس‌های عضو این فدراسیون از آن خود کرده است.
نکته قابل توجه در این رده‌بندی، قرار گرفتن بورس‌های مصر، کلمبیا، استانبول، اندونزی و ... در رده‌هایی بالاتر از بورس تهران است؛ همچنین بررسی روند تغییر ارزش بورس کشورهای عضو فدراسیون طی ۱۱ماه نخست سال جاری میلادی، نشان می‌دهد که بورس تهران با ۶/۳۳ درصد رشد ارزش بازار (که بخشی از آن مرهون عرضه سهام سه بانک دولتی، حفاری شمال و بیمه البرز است) نتوانسته است جایگاهی بهتر از ۴۱ را در میان ۵۲ بورس بین‌المللی از آن خود کند. توجه به این نکته ضروری است که ۱۱ماه نخست سال جاری میلادی دوره‌ای است که اقتصاد جهانی، پس از بروز بحران، در حال بهبود بوده و در همین دوره قیمت جهانی مواد خام (که سهم بسزایی در افزایش سودآوری شرکت‌های بورس تهران دارد) افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، بورس تهران در سال 2009 به لحاظ ارزش معاملات با 17میلیارد دلار معامله (که نیمی از آن مربوط به معامله بلوک 50درصدی مخابرات است) با تخصیص دوصدم درصد کل ارزش معاملات سهام و اوراق مشتقه در دنیا، حائز رتبه چهلم شده است.
آمار و ارقام فوق به وضوح جایگاه نازل بورس تهران را در مقایسه با سایر بورس‌ها گوشزد می‌کند؛ وضعیتی که تطابق زیادی با جایگاه متغیرهای کلان اقتصادی ایران از جمله تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصاد در سطح بین‌المللی دارد.
در واقع در شرایطی که بورس تهران به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد کشور از سهم بالای دولت و نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد رنج می‌برد، دخالت‌های دولت در اقتصاد از جمله تثبیت نرخ ارز، تعیین تعرفه‌ها و... روز به روز اقتصاد را از شرایط متعادل دور می‌کند، سیاست‌های کنترلی از سوی مسوولان بورس کارآیی بازار را به شدت کاهش داده و در نهایت دیدگاه استفاده ابزاری از آمار و ارقام که همچنان سرلوحه مسوولان اقتصادی قرار دارد، نمی‌توان انتظار جایگاهی بهتر را برای بورس تهران داشت. به بیان دیگر، تصمیم‌سازان اقتصادی و مسوولان بورس باید به جای دغدغه شاخص، تمام تلاش خود را صرف ارتقای جایگاه بورس تهران به لحاظ رشد ارزش معاملات، ‌افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و تنوع ابزارهای مالی قابل معامله در بورس کنند تا اقتصاد بانک پایه (Bank Oriented) ایران بتواند به تدریج به سمت یک اقتصاد بازار پایه (Market Oriented) حرکت کند؛حرکتی که در نهایت می‌تواند منجر به رشد بیشتر اقتصاد شود.