قیمت یا هزینه (درباره نهضت قیمت تمام شده)

دکتر موسی غنی‌نژاد

«نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا» که اخیرا با سر و صدای زیاد از سوی وزارت بازرگانی مطرح شده، نگرانی‌هایی را درمیان فعالان و ناظران اقتصادی به وجود آورده است. به نظر می‌رسد که علت اصلی این نگرانی‌ها، ابهام موجود در اصطلاح قیمت تمام شده ونیز نحوه اجرایی ساختن این نهضت است. نمایندگان بخش‌خصوصی ترس از این دارند که دولت به طور دستوری قیمت‌های بازار را کاهش دهد و دولت مدعی است که می‌خواهد هزینه‌های تولید و توزیع را به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده پایین آورد.

قیمت تمام شده اصطلاحی است که در حسابداری به کار می‌رود و گویای هزینه‌های انجام شده برای تولید کالا یا خدمت در یک بنگاه است. تفاضل قیمت بازار و این هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه را نشان می‌دهد. معادل این اصطلاح در اقتصاد و عرف عامه هزینه تولید است. دو نکته اساسی در خصوص هزینه تولید اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد: نخست اینکه بنگاه‌ها در شرایط رقابتی الزاما تا حد امکان هزینه‌های تولیدی خود را پایین می‌آورند، دوم اینکه قیمت بازار الزاما و همیشه متاثر از هزینه تولید نیست. حال سخن اینجا است که با توجه به این دونکته، هدف نهضت یاد شده چیست و چگونه می‌خواهد آن را به اجرا در آورد.

در خصوص هزینه تولید لازم به تاکید است که مهم‌ترین علت بالا بودن آن در کشور ما دیوانسالاری عظیم دولتی و مقررات گسترده و پیچیده حاکم برآن است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی درباره آسانی فضای کسب و کار در میان ۱۸۳ کشور جهان، ایران در رتبه ۱۳۷ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت بسیار دشوار حاکم بر آن برای فعالان اقتصادی از جهت مقررات و دیوانسالاری دولتی است. کشورهای همسایه ما که رشد اقتصادی بالاتری دارند، در رتبه‌های بهتری از جهت فضای کسب و کار هستند مانند آذربایجان و ترکیه که به ترتیب در رتبه‌های ۳۸ و ۷۳ قرار دارند. در چنین فضای کسب و کاری که هزینه‌های معاملاتی به علت دخالت‌های گوناگون دولت به شدت بالا است، عاجل‌ترین کار به منظور کاهش هزینه‌های تولیدی باید ناظر بر مقررات‌زدایی باشد.

این ادعا که وجود واسطه‌های توطئه گر مابین تولیدکننده و مصرف‌کننده مقصر اصلی افزایش قیمت‌ها است، تصور باطلی است که حکایت از فقدان بینش اقتصادی درست دارد و کارکرد مهم اقتصادی آنها را که صرفا توزیعی نیست نادیده می‌گیرد. علت وجود واسطه‌های زیاد در نظام اقتصادی ما سیستم بوروکراتیک توزیع دولتی و رانت‌های نهفته در آن از یک سو و نقش برخی از واسطه‌ها در تامین مالی تولیدکنندگان (به ویژه در بخش کشاورزی) از سوی دیگر است. از میان برداشتن این واسطه‌ها مستلزم حذف قیمت‌گذاری دولتی و رانت‌های مترتب بر توزیع کالاهای مشمول آن و نیز اصلاح نظام مالکیت ارضی در جهت اعطای سند‌های رسمی ‌مالکیت است.نکته مهم دیگر خلط میان دو مفهوم کاملا متفاوت قیمت تمام شده و قیمت بازار است. همان‌طور که پیش از این اشاره شد؛ قیمت تمام شده همان هزینه تولید است و پایین آمدن آن الزاما به معنی پایین آمدن قیمت بازار نیست. اگر بنا بود قیمت بازار تابعی از هزینه تولید باشد نفت ایران را باید بشکه‌ای ۴ یا ۵ دلار می‌فروختیم و تابلو‌های پیکاسو نباید بیش از چند صد دلار خرید و فروش می‌شد! قیمت در بازار و بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. دستورات دولتی برای کاهش قیمت‌ها در بازار نه تنها کار ساز نیست، بلکه با ایجاد دوگانگی قیمت و رانت توزیعی موجب بدتر شدن وضع هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان می‌شود. اگر هدف «نهضت کاهش قیمت تمام‌شده کالا» کنترل تورم است بهتر است به این نکته اساسی توجه شود که علت اصلی این معضل بزرگ اقتصادی افزایش حجم پول است که طی چند سال گذشته با اجرای سیاست‌هایی مانند طرح‌های زودبازده و نیز کسری بودجه‌های آشکار و پنهان به صورت گسترده‌ای شکل گرفته است. تا زمانی که این پتانسیل تورمی‌ مهار نشود و انضباط پولی و مالی در دستگاه دولتی برقرار نگردد، هیچ سیاست دیگری برای کنترل تورم نتیجه بخش نخواهد بود. نگاهی به تجربه کشور خودمان و دیگر کشور‌های جهان به وضوح نشان می‌دهد که تثبیت دستوری قیمت‌ها هیچگاه نتوانسته به طور پایداری مانع تورم شود. تنها جوامعی توانسته‌اند در این مبارزه موفق شوند که دولت آنها به انضباط مالی و پولی حقیقی روی آورده است. در حوزه اقتصاد با منطق اقتصادی می‌توان به نتیجه رسید، قیمت تمام شده یک مفهوم حسابداری و مربوط به منطق بنگاه است، حال آنکه قیمت بازار مفهومی ‌اقتصادی و بیرون از بنگاه است. تورم یک متغیر مربوط به اقتصاد کلان است، در صورتی‌که قیمت تمام شده یک مفهوم حسابداری است. اگر تفاوت این دو مفهوم به لحاظ علمی ‌درک نشود واضح است که سیاستگذاری مبتنی بر آن نمی‌تواند نتیجه بخش باشد. بنابراین، اگر هدف نهضت کمک به تولیدکنندگان برای پایین آوردن هزینه‌های آنها و نیز خدمت به مصرف‌کنندگان برای کاهش سطح عمومی‌ قیمت‌ها است، بهتر است از یک سو، آزادسازی و مقررات‌زدایی را در دستور کار قرار دهد و از سوی دیگر، انضباط مالی و پولی را به نظام اقتصادی باز گرداند.