دکتر فرخ قبادی

چند روز پیش سایت خبری تابناک گزارشی را منتشر کرد که توجه به آن از چند جنبه آموزنده است. این گزارش با عنوان «حرکت خزنده واردات محصولات کشاورزی از کجا خط می‌گیرد؟» از سیل واردات انواع و اقسام محصولات کشاورزی و وفور آنها در بازارهای سراسر کشور سخن می‌گوید و اظهار نگرانی می‌کند. در این گزارش می‌خوانیم:

«هم‌اکنون در بازار تهران، انواع مرکبات مصری، موز و نارگیل اکوادور و فیلیپین، سیب‌زمینی پاکستانی، انگور شیلی و انواع برنج پاکستانی و هندی وجود دارد و با قیمت‌هایی ارزان‌تر از تولیدات داخلی عرضه می‌شود.... در مشهد گلابی و سیر چینی، پرتقال و انار مصری، کدوی پاکستانی، انبه و نارگیل هندی، حبوبات آمریکایی و برنج تایلندی و اروگوئه و ویتنام، گردوی لبنانی و سوریه و جو قزاقستان بازار را پر کرده است.... اگر این اقلام را در کنار شکر وارداتی، ماهی خارجی، زعفران اسپانیایی و ده‌ها قلم محصولات کشاورزی وارداتی دیگر بگذاریم، به خوبی در‌می‌یابیم که کشاورزی کشور اگر نمرده باشد، حتما محتضر است و چاره‌ای باید کرد.» (۱)

این که واردات کالاهای کشاورزی در سال‌های اخیر افزایشی چشمگیر داشته، البته واقعیتی غیرقابل انکار است؛ هرچند که این امر نه نشانه‌ای از مرگ کشاورزی در کشور ما است و نه حتی در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد، نشان از احتضار آن دارد. استنتاج نویسنده گزارش در پایان مقاله نیز قابل بحث است:

«به نظر می‌رسد جریان یا جریان‌هایی در کشور شکل گرفته است که می‌خواهد آخرین تبرها را بر تنه کشاورزی کشور وارد کرده و حیثیت کشاورزی و توان کارشناسی کشور را به یکباره به نابودی بکشد و دست ایرانی‌ها را که هزاران سال است در سفره خود بوده، محتاج بیگانگان کند و پس از آن ...!»

احساس نگرانی و خشم نویسنده این گزارش البته قابل درک است، اما واقعیت این است که در این قضیه نه توطئه‌ای در کار است و نه وارد‌کنندگان محصولات کشاورزی تبر به دست گرفته‌اند تا ریشه کشاورزی کشورمان را قطع کنند.

وارد‌کنندگان، همچون دیگر فعالان اقتصادی، به دنبال کسب

حداکثر سود با کمترین خطر هستند و در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما، واردات و از جمله واردات محصولات کشاورزی، هم سودآور است و هم کم خطر. این واقعیت، به ویژه هنگامی که واردات با فعالیت‌های پر چالش، کم‌بازده و پر خطری مانند تولید مقایسه شود، نمایان‌تر می‌شود. سوال اساسی‌تر این است که چرا باید کدو و برنج و حبوبات و میوه‌های خارجی، از فاصله‌های دور و پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، بتوانند در بازارهای ما، آن هم «با قیمت‌هایی ارزان تر از تولیدات داخلی» عرضه شوند و تولید‌کنندگان داخلی را به حاشیه برانند؟ پاسخ به این سوال نیز دقیقا همان پاسخی است که سیل واردات ارزان قیمت کالاهای غیرکشاورزی را در سال‌های اخیر توضیح می‌دهد. همان عوامل و سیاست‌هایی که تولید‌کنندگان داخلی کالاهای صنعتی کشورمان را در مقابل هجوم کالاهای وارداتی خلع سلاح کرده است، اکنون به عرصه کشاورزی نیز گسترش یافته است.

طی ده سال گذشته تولید‌کنندگان در کشور ما به طور متوسط با تورمی معادل ۱۶‌درصد در سال دست به گریبان بوده‌اند، در حالی که طرف‌های تجاری ما تورمی در حدود ۲ تا ۴‌درصد در سال داشته اند.

هرگاه از پاره‌ای جزئیات صرف‌نظر کنیم و تغییر در هزینه‌های تولید را نیز معادل تغییرات نرخ تورم در نظر بگیریم، تولید‌کنندگان ما در بهترین حالت، سالی ۱۲‌درصد از رقبای خارجی شان عقب افتاده‌اند. قاعدتا می‌بایست تمام یا بخش عمده این تفاوت از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود، اما طی ده سال گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز از این کار جلوگیری کرده است. در حقیقت طی ده سال گذشته نرخ دلار نسبت به ریال تنها ۲۲‌درصد افزایش یافته است، این در حالی است که تفاضل نرخ تورم داخلی با تورم درکشورهای طرف معامله ما طی همین مدت، بیش از ۳۰۰‌درصد بوده است.

آنچه که گفته شد، بدان معنی است که با گذشت هر سال، تولید‌کنندگان خارجی با هزینه‌های نسبی پایین تری به مصاف تولید‌کنندگان ما می‌آیند و لاجرم با سهولت بیشتری تولید‌کنندگان داخلی را از میدان به در می‌کنند. اکنون کار به آنجا رسیده است که حتی در کالاهایی که مزیت نسبی ما نسبت به رقبای خارجی چشم‌گیر است نیز، صادر‌کنندگان خارجی عرصه را بر تولید‌کنندگان داخلی تنگ کرده‌اند. طبعا با تداوم این سیاست عافیت طلبانه، فهرست کالاهای خارجی که در بازارهای ما جولان خواهند داد در آینده طولانی‌تر هم خواهد شد. در جست و جوی علل میدان داری کالاهای خارجی در بازارهای ما که لطمات آن به تولید داخلی هر دم شدید‌تر و جدی تر می‌شود، نیازی نیست که به دنبال توطئه وارد‌کنندگان یا تبر‌های تیز آن‌ها باشیم. تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی، در حالی که اکنون نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما تقریبا به صفر رسیده است، برنده‌تر از هر کلنگ و تبری به ریشه‌کنی مشغول است.

۱ - سایت خبری تحلیلی تابناک. ۳ آذر ۱۳۸۸