محمود اسلامیان*

تردیدی وجود ندارد که مساله اشتغال برای همه مردمان دنیا در کنار امنیت جزو اولویت‌های اصلی است. زندگی نیز بدون کسب درآمد از محل اشتغال ممکن نیست. بیکاری آن قدر منشا مشکلات و ناهنجاری است که شاخص اشتغال برای همه دولت‌ها و مردم یک موضوع مهم و اساسی است.پیامبر اسلام می‌فرمایند: «بیکاری دل را سخت می‌کند».

تولید کشور به‌رغم پتانسیل‌ها و توانمندی‌های خود مشکلاتی دارد که باید به آن پرداخته شود. متاسفانه فضای سیاسی کشور باعث شده مسائل مهمی چون اشتغال از مدار توجه، آن گونه که لازم است، خارج شود.حجم بالای واردات گاه این موضوع را تداعی می‌کند که تولید ملی توان مقابله با آن را ندارد. باز هم متاسفانه در کشور ما حرف مسوولیت ندارد و این عارضه ناراحت‌کننده‌ای است. کاش قوانین مدنی به گونه‌ای اصلاح می‌شد که افراد، چه مسوول و چه غیرمسوول، در مقابل بیانات خود مسوولیت داشته باشند؛ زیرا گاهی یک حرف بی‌حساب منشا خسارت‌های سنگینی به اقتصاد جامعه می‌شود.باید توانمندی تولید ملی را از مشکلات آن جدا کرد. خوشبختانه در بسیاری از زمینه‌ها صنعتگران ایرانی به قابلیت‌های بسیار بالایی دست یافته‌اند، اما در اقتصاد رقابت حرف اول و آخر را می‌زند. باید دید تولید کشور در چه شرایطی به رقابت پرداخته است، آنگاه در باب توان تولید ملی، نظر داد.

رقابت در تولید و خدمات را می‌توان به عناصر زیر به صورت کلی تفکیک نمود؛ جمع این شاخص‌ها قیمت تمام شده را نشان می‌دهد. در این میان، هنر مدیران بنگاه‌ها کاهش هزینه و افزایش کیفیت و کسب سهم بالاتری از بازار است.

۱) تورم سالانه

از شاخص‌های مهم در قیمت تمام شده ملی، تورم سالانه هر کشور است. تورم سالانه کشور طی ده سال گذشته به صورت میانگین ۱۵درصد بوده است. این رقم در طرف تجاری غرب ایران ۲ تا ۳درصد و در چین ۶ تا ۸درصد بوده است. چنانچه به صورت تجمعی و با توجه به رشد نرخ ۳۳درصدی ارز طی ده سال گذشته، قیمت تمام شده یک کالای ۱۰۰۰ تومانی طی ده سال محاسبه شود، به عدد ۴۲۰۰ در ایران و ۲۱۵۰ در چین و ۱۷۵۰ در آلمان می‌رسد.

این شاخص بیشترین شکاف در قدرت رقابتی تولید ملی را با رقبا ایجاد کرده است؛ چرا که در رقابت حتی یک‌درصد هم می‌تواند تاثیرگذار باشد و باید تدبیری برای پرکردن این شکاف اندیشید.

۲) مواد اولیه و قطعات

با توجه به رشد تکنولوژی و گرایش بنگاه‌های جهانی به ظرفیت‌های بالای اقتصادی و امکانات حمل‌ونقل، قیمت مواد اولیه و قطعات تقریبا برای اکثر بنگاه‌ها به هم نزدیک شده است، فقط قیمت حمل و نقل می‌تواند تفاوتی ایجاد نماید.

۳) دستمزد

بررسی دستمزد نیروی انسانی در بخش خصوصی (نه دولتی) نشان می‌دهد که میانگین دستمزد در کشور ما بالاتر از چین و کمتر از اروپا است. بالا رفتن سطح اتوماسیون باعث کمرنگ‌شدن این شاخص در قیمت تمام شده می‌شود.

۴) هزینه‌های مالی

در هر اقتصادی بانک‌ها عمده تامین‌کننده منابع مالی سایر بخش‌ها هستند، بهره بانکی در کشور ما ۱۵ الی ۲۵درصد، در آلمان ۳ تا ۵درصد و در چین بین ۶ تا ۸درصد متغیر است، علاوه بر آن امکان دسترسی این دو رقیب به منابع مالی بسیار راحت‌تر است.

۵) انرژی

این بخش مزیت تولید کشور حساب می‌شود که تا حدی می‌تواند شکاف‌های شاخص‌های دیگر را جبران کند. امیدوار هستیم در جریان طرح تحول اقتصادی همان‌گونه که در طرح دیده شده است، با سازوکارهایی این مزیت برای تولید حفظ شود.

در سایر موارد چون امکانات حمل و نقل به روز، امکان انتخاب بیمه‌گذار، قوانین کار و غیره فاصله‌ای با دو رقیب عمده خود یعنی چین و آلمان داریم.

تردیدی نیست که همه کارآفرینان بخش خصوصی و مسوولان محترم هدفی جز اعتلای میهن اسلامی ندارند. شکی وجود ندارد که ایجاد اشتغال و حفظ آن بزرگترین عبادت و جهاد است که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد عنایت و توجه بوده است. حال که همگان در یک مسیر قرار داریم باید عاقلانه تدبیر کرد. بررسی و مطالعه عمده اقتصادی در حال توسعه در کشورهای مشابه همچون آسیای میانه، روسیه و ترکیه نشان می‌دهد که منحنی نرخ ارز رابطه‌ای مستقیم با تورم داشته است. هیچ‌کس منکر تبعات چنین فرآیندی نیست، لیکن چاره کار کجاست.

درست است که با اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول باید به سمتی پیش رویم که به تورم یک رقمی برسیم، لیکن در شرایط حاضر اصرار بر حفظ نرخ ارز و کتمان رابطه آن با تورم، حفظ اشتغال موجود را سخت خواهد کرد. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسوول با کمک بخش خصوصی این موضوع رابه صورت جدی مورد مطالعه قرار دهند. شکی نیست که با وجود منابع بالقوه کشور، کارآفرینان عاشق میهن اسلامی می‌توان هم اشتغال کشور را حفظ نمود و هم آن را توسعه داد و لازمه آن این است که مسوولان محترم بانک مرکزی به جای تفکر بخشی، به صورت ملی موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان