علیرضا کدیور
یکی از ویژگی‌های مجزاکننده مدیریت بخش دولتی از مدیریت بخش خصوصی، اهداف است.

در حقیقت مدیریت بخش خصوصی به گونه‌ای عمل می‌کند که با افزایش بهره‌های تک‌تک ذی‌نفعان از جمله کارمندان، مشتریان و سهامداران، سود شرکت به بالاترین میزان ممکن افزایش یابد. در حالی که مدیریت بخش دولتی به دلیل مصالح اجتماعی و عمومی، در عمل به نوعی فعالیت می‌کند که اهداف اجتماعی دولت تحقق یابد. این رویکرد سبب می‌شود در برخی موارد، سودآوری و حفظ حقوق ذی‌نفعان در اولویتی بعد از مصالح اجتماعی و عمومی قرار گیرند.
به عنوان نمونه، می‌توان به نبود سیاست‌های انگیزشی مناسب در اکثر شرکت‌های دولتی، اولویت‌دهی به مسائل سیاسی و اجتماعی در مقابل سودآوری (به دلیل حضور بخش عمومی به عنوان سهامدار عمده در این شرکت‌ها) و نبود امکان انتخاب بین مشتریان به دلیل مصالح غیراقتصادی اشاره کرد.
بر همین اساس و به واسطه ناکارآمدی بخش دولتی، سیاست‌های کلی اصل 44 با هدف استفاده از پتانسیل‌های بالقوه بخش خصوصی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های معطل بخش عمومی مورد ابلاغ قرار گرفت. ابلاغیه‌ای که از آن به عنوان یک انقلاب در اقتصاد یاد می‌‌شود و براساس آن، مقرر شد که شرکت‌های دولتی که خارج از بخش حاکمیتی تقسیم‌بندی می‌شوند، باید به بخش خصوصی واگذار شوند. همچنین مقرر شد روش عرضه ترجیحا از طریق بورس انجام شود که با توجه به ضوابط بورس و به دلیل الزام سودآوری حداقل به مدت دو سال متوالی، در عمل تاکنون چند شرکت بزرگ امکان تطبیق با ضوابط بورس و در نتیجه حضور در بازار سرمایه ایران را تجربه کرده‌اند.
اما در این میان، بررسی شرکت‌های واگذارشده نشان می‌دهد که هدف نهایی از واگذاری‌ها که همانا انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش‌خصوصی است، در عمل تحقق نیافته و در اکثر موارد مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌های مزبور قبل و پس از واگذاری بدون تغییر مانده‌اند.
یکی از عمده‌ترین دلایل رخداد این موضوع، به نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و چینش سهامداران عمده بازمی‌گردد. با نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت‌های واگذار شده، مشاهده می‌شود، سهام عدالت بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها را در اختیار گرفته است. هرچند به اعتقاد مسوولان دولت، سهام عدالت نماینده بخش غیردولتی و خصوصی است، اما ساختار اعمال مدیریت در سهام عدالت به واسطه سهام ممتاز دولت با دارا بودن امکان انتخاب و تایید اعضای هیات‌مدیره و همچنین توزیع سهام عدالت بین 6دهک جامعه، در عمل فلسفه خصوصی‌سازی را که همانا حضور بخش خصوصی قدرتمند با هدف بهینه‌سازی منافع ذی‌نفعان است، زیر سوال برده است.
در واقع، نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس طی سال گذشته، نشان می‌دهد که یا سهام عدالت با شرکت مادر تخصصی دولتی در خصوص انتخاب اعضای هیات‌مدیره وارد ائتلاف شده یا نمایندگان حقیقی اعضای معرفی‌شده از سوی سهام عدالت توسط شرکت‌های مادر تخصصی انتخاب شده‌اند. همچنین در شرایطی بوده است که شرکت‌های مادر تخصصی در مواردی که کرسی‌های مدیریتی خود را در خطر دیده‌اند، واگذاری سهام به «عدالت» را به واگذاری به بخش خصوصی ترجیح داده‌اند.
شاهد نمونه اخیر، تصمیم اخیر برای کاهش بلوک قابل‌واگذاری فولاد خوزستان از 5/35 به 5/30 درصد بود که دلیل آن از سوی مسوولان به صراحت به خطر افتادن ترکیب مدیریتی شرکت عنوان شد.
همچنین درخصوص سایر شرکت‌های واگذارشده به غیر از آلومینیوم ایران (ایرالکو) نیز بررسی نشان می‌دهد که شرکت‌های مادر تخصصی همچنان اکثریت اعضای هیات‌مدیره را در اختیار دارند و در خوشبینانه‌ترین حالت، حداکثر یک عضو هیات‌مدیره نسبت به زمان پیش از واگذاری تغییر کرده است.
در این میان شاید ایرالکو را بتوان تنها شرکت واگذارشده تلقی کرد که اکنون اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن از طرف شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر) تعیین شده‌اند.
نکته جالب توجه در خصوص واگذاری‌ها، اعطای ۲۴درصد سهام کشتیرانی به سهام عدالت است. کشتیرانی به واسطه انتقال ۵۱درصد سهام آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و امکان تملک ۲۰درصد سهام از سوی شرکت مادر تخصصی (وزارت بازرگانی)، در عمل تنها ۲۹درصد سهام قابل‌واگذاری داشت که واگذاری ۲۴درصد سهام به «سهام عدالت» و ۵/۲درصد به کارکنان (به عنوان سهام ترجیحی)، خصوصی‌سازی شرکت مزبور را تنها با ۵/۲درصد (!) عرضه سهام در بورس رقم زد. وضعیتی که باز هم تغییری در ترکیب مدیران شرکت ایجاد نکرد.
اما در میان شرکت‌های مشمول واگذاری، مخابرات می‌توانست به واسطه تصمیم به واگذاری بلوک 50درصد به علاوه یک سهمی (بلوک مدیریتی با قابلیت انتصاب سه عضو هیات‌مدیره) یک استثنا باشد. به بیان دیگر، نحوه واگذاری سهام مخابرات به صورت 20درصد سهام عدالت، 20درصد دولت و 5درصد بورس و 5درصد واگذاری به کارکنان، می‌توانست فرصت مناسبی برای حضور بخش خصوصی واقعی در بزرگ‌ترین شرکت بورس و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های قابل‌واگذاری دولتی باشد که این فرصت نیز به بخش شبه دولتی اختصاص یافت. در واقع این نحوه خصوصی‌سازی، پازل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و عدم‌تمایل دولت به حضور بخش خصوصی واقعی در بدنه مدیریتی این شرکت‌ها را تکمیل کرد.
هرچند مسوولان دولتی از ناتوانی بخش خصوصی برای خرید شرکت دولتی به‌رغم تمایل دولت به واگذاری مدیریت به این بخش سخن می‌‌گویند، اما اعلام حضور بخش خصوصی حتی در بزرگترین معاملات، چنین ادعایی را تایید نمی‌کند. آیا این روند، اهداف اصل ۴۴ را محقق خواهد کرد؟