محمدصادق الحسینی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در صحن علنی مجلس و در هنگام بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، با ۱۲۸ رای موافق و ۵۸ رای مخالف با پیشنهاد میرتاج‌الدینی مبنی بر این که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ درآمد افراد نسبت به کلیه آحاد و شهروندان کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود» موافقت کردند. این عبارت به جای عبارت «پرداخت نقدی و غیرنقدی به ۵ دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره» جایگزین شد.

جمله‌ای که خواندید، خبر رسمی تصویب طرح مذکور در خبرگزاری ایسنا است. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که به موجب این پیشنهاد مصوب، قرار است که یارانه‌های نقدی به تمامی اقشار جامعه پرداخت شود؛ امری که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بوده است. خصوصا اگر دیروز به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی گوش فرا داده باشید، موافق طرح دقیقا از همین منظر و با استناد به سیره عملی حضرت علی (ع) در دوران زمامداری در توزیع مستقیم و یکسان بیت‌المال در میان مردم اعم از فقیر و غنی، از پرداخت بالسویه یارانه‌ها میان همه مردم سخن گفت و طرح پیشنهادی با استناد به همین استدلال مورد تصویب قرار گرفت؛ به طوری که مخالف این پیشنهاد، به پرداخت مساوی حمله کرد و آن را مخالف عدالت عنوان کرد!

اما هنگامی که به متن تصویب شده نگاهی دقیق‌تر می‌اندازیم، نه تنها از پرداخت مساوی یا مشخص کردن مقداری مشخص برای پرداخت یا کاهش میزان دخالت دولت در چگونگی و تعیین دامنه توزیع خبری نیست بلکه بالعکس، دست دولت در چگونگی و میزان پرداخت و نیز در تعیین دامنه پرداخت بازتر شده است! اگر نگاهی به ابتدای مقاله و متن مصوب طرح پیشنهادی بیندازیم، عبارت «به لحاظ میزان درآمد» در این مصوبه، عملا باعث معکوس شدن و تغییر روح اصلی طرح در پرداخت بالسویه به تمام مردم می‌شود. خصوصا اینکه ساعتی پس از این مصوبه، وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای با اعلام خوشحالی از تصویب این پیشنهاد اعلام کرد که نمایندگان، دست دولت را در چگونگی پرداخت و میزان دامنه افرادی که پرداخت به آنها صورت خواهد پذیرفت، باز گذاشتند.

جالب اینجا است که مجلسیان، از رییس مجلس تا نمایندگان مختلف، روز گذشته نگرانی خود را نسبت به عدم اعتماد به نتایج فرم‌های اطلاعات خانوارها ابراز کرده بودند و حتی نماینده دولت در مجلس نیز در مخالفت با طرح «تحت پوشش قرار گرفتن تنها دو دهک» ابراز کرده بود که «ما نمی‌توانیم دهک‌ها را مشخص کنیم.» حال سوال اینجا است که دوای این درد چیست؟ هنگامی که ما اطلاعات کافی برای سیاست‌گذاری نداریم، چه باید بکنیم؟ چگونه می‌توانیم سیاستی را تنها برای قشری، طبقه‌ای یا دهک‌هایی از مردم اجرا کنیم که حتی آن‌ها را نمی‌شناسیم؟ آنچه مسلم است اینکه نمایندگان در روز گذشته در پاسخ به ابهام‌های فوق، طرح پرداخت مساوی به همه را مطرح کردند؛ اما متاسفانه با یک عبارت مبهم در درون این طرح، عملا این طرح نیز مطلوب تر از طرح گذشته نیست، بلکه به لحاظ افزودن ابهام‌ها، نامناسب‌تر نیز هست؛ چرا که این طرح جدید، نه تنها گامی به سوی هدفمندکردن یارانه‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد و پرداخت عادلانه (پرداخت فارغ از گروه یا طبقه اجتماعی و مبنی بر حق بالسویه مردم از بیت‌المال) نیست، بلکه نسبت به مصوبه قبلی که ۵ دهک را برای پرداخت مشخص کرده بود نیز نامطلوب‌تر است؛ چرا که در طرح قبلی حداقل ۵۰‌درصد مردم مشمول پرداخت مساوی حجم یارانه‌های نقدی قابل پرداخت می‌شدند؛ اما در طرح جدید، فضای سیاست‌گذاری و اجرا عملا به سوی ابهام پیش رفته و مشخص نخواهد بود که دولت چه خواهد کرد. این امر علاوه بر اینکه باز گذاشتن دست دولت در پرداخت سلیقه‌ای یارانه‌ها است، به علت افزودن ابهامات و مغشوش کردن فضای سیاست‌گذاری می‌تواند موجب ناکارآمدی هرچه بیشتر این سیاست و عدم توانایی اقشار مختلف در تصمیم گیری نسبت به چگونگی واکنش به طرح مذکور شود؛ این امر می‌تواند از اثرگذاری طرح کاسته و حتی علامت‌های غلط به عاملان اقتصادی بدهد.

همچنین مشکل دیگر این طرح جدید این است که مشخص نیست عبارت پرداخت «غیر نقدی» چرا در متن لایحه و در متن این طرح پیشنهادی آمده است. اگر قرار است که پرداخت‌ها (همان یارانه‌ها) به صورت «غیر نقدی» پرداخت شود که اصلا چرا چنین قانونی را تصویب می‌کنیم؛ چرا که هم اکنون نیز با ارزان بودن بنزین، برق، آب، گاز و ... یارانه‌ها به صورت غیرنقدی و در قالب بنزین، گاز، برق و ... پرداخت می‌شود! همان‌طور که مشخص است در امر قانون‌گذاری، آوردن چنین لغتی، همانند عبارت «به لحاظ درآمدی» در مصوبه فوق که نقض غرض روح اصلی قانون مصوب است، مشکلات بعدی فراوانی را موجب می‌شود. از همین رو به نظر می‌رسد نیاز است که نمایندگان محترم حداقل نسبت به این مصوبه رفع ابهام کرده و عبارت «به لحاظ درآمدی» و «غیرنقدی» را حذف کنند یا مشخصا روح قانون‌گذاری چنین مصوبه‌ای را روشن کرده و تصریحا بیان کنند که هدفشان از تصویب این طرح، باز کردن دست دولت، فراهم کردن امکان اجرای تبعیض کامل میان اقشار مختلف، مشخص نکردن نحوه و چگونگی پرداخت و چگونگی تخصیص یافتن این یارانه‌ها به مردم، روشن نشدن میزان احتمالی یارانه‌های نقدی و نیز مشخص نشدن گروه‌هایی است که این یارانه‌ها را دریافت می‌کنند که البته با توجه به مذاکرات مجلس، به نظر نمی‌رسد منظور قانون‌گذاران، چنین مواردی باشد.