پویا جبل‌عاملی

فارغ از توانایی دولت فعلی در حذف یارانه‌ها و فارغ از اینکه این عمل چگونه صورت می‌گیرد و قرار است پول نقد به چه کسانی تعلق گیرد، که در جای خود جای بحث بسیار دارد و در این مدت از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته است، یک نکته مورد اجماع است و آن اینکه به هر رو، حذف روند فعلی یارانه‌ها که باعث خلل در بازار می‌شود، یک ضرورت است. نکته اصلی در این ضرورت، مشهود شدن قیمت واقعی در بازار کالاهای اساسی است. به این شکل می‌توان امید بست که قیمت‌های نسبی موجبات حرکت بازار را به سمت کارایی بیشتر فراهم کند. اما در این بین نکته‌ای بس پراهمیت هم وجود دارد.

فراموش نکنیم که اگر به‌عنوان یک اقتصاددان صحبت از قیمت‌های واقعی می‌کنیم، قیمتی را مد نظر داریم که در یک «بازار» به‌وجود آمده است. یکی از مشخصه‌های بازار آن است که همه افراد به طور بالقوه حق دارند که در آن، چه به عنوان متقاضی و چه به عنوان عرضه کننده، به فعالیت بپردازند. این در حالی است که در مورد بسیاری از کالاهای یارانه‌ای امروز تنها دولت عرضه‌کننده است. به عبارت بهتر، وجود قوانینی که مانع حضور بخش خصوصی می‌شد و یا وجود همین یارانه‌ها که قیمت را آنچنان پایین نگه می‌داشت که هیچ عاملی انگیزه ورود به این عرصه‌ها را نداشت، باعث آن می‌شد تا یک انحصارگر غیراقتصادی - فرق است میان انحصارگری که با کارایی بالایش انحصار ایجاد می‌کند، مانند مایکروسافت در بازار رایانه و این نوع انحصار- در این شبه بازار حضور داشته باشد.

نمی‌توان نیمی از یک نظریه را پذیرفت و به نیمی دیگر توجه نکرد. اگر بحث از پرداخت قیمت واقعی بازار از سوی متقاضی می‌کنیم، باید واقعا بازاری هم وجود داشته باشد. بنابراین، دولت نمی‌تواند از یک سو قیمت‌ها را واقعی کند و از سوی دیگر اجازه ندهد بنگاه دیگری وارد بازار شود. اجرای اصل ۴۴ به عنوان واگذاری شرکت‌های دولتی، یک بحث است و ورود بنگاه‌های خصوصی به بازارها یک بحث دیگر.

به عنوان مثال، چرا نباید شرکت‌های خصوصی عرضه کننده گاز و برق باشند؟ شاید برای یک ایرانی که از وقتی چشم گشوده، دولت این کالاها را به وی عرضه داشته است، سخت باشد و حتی باور نکند که می‌تواند مثلا چند عرضه کننده برق وجود داشته باشد و وی از کس ی خرید کند که قیمت پایین‌تری را پیشنهاد کند؛ اما این دقیقا همان امری است که در اقتصادهای سرمایه‌داری رخ داده است. نمی‌توان قیمت را واقعی کرد و حق داشتن قیمت رقابتی را که از یک «بازار» انتظار می‌رود، از مردم سلب کرد. نمی‌توان قیمت را واقعی کرد و مردم را مجبور کرد قیمتی را پرداخت کنند که به خاطر عدم کارآیی دولت، بس بالا باشد.

اگر اقتصاددانان ما بیم از افزایش قیمت کالاهای اساسی دارند، به جای مانع تراشی در این لایحه، باید دولت را مجبور کنند که فضا را برای به وجود آمدن بازار آماده کند. بی تردید تنها یک رقیب و حتی رقبای بالقوه برای یک بازار، باعث به‌وجود آمدن قیمت بازاری واقعی می‌شود. اگر دولت بداند رقیبی دارد که مثلا در بازار پست می‌تواند با قیمت پایین‌تر خیلی سریع‌تر نامه‌ها را جابه‌جا کند، فکری به حال خود می‌کند و نفع این تامل تنها به مردم می‌رسد. نفع مردم در مصنوعی کردن قیمت نیست، بلکه نفعشان پرداخت یک قیمت بازاری رقابتی است که از یک بازار کارآ حاصل می‌شود. پس به عنوان یک کارشناس می‌توانیم از حذف یارانه‌ها دفاع کنیم، اما نمی توانیم از پرداخت هزینه ناکارآمدی شرکت‌های دولتی از جیب مردم تنها به خاطر انحصار قانونی و غیراقتصادی این شرکت‌ها دفاع کنیم. آیا دولت برای نیمی دیگر از واقعیت هم فکری کرده است؟