(بیراهه خطرناک در هدفمند کردن یارانه‌ها)

علی میرزاخانی

حکایت پرکش و قوس یارانه‌های پنهان در ماه‌های اخیر به این نسخه ختم شده است که این یارانه‌ها، ... ... ظرف پنج سال حذف و بخش مهمی از عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌صورت نقدی بین نیمی از جمعیت تقسیم می‌شود.

صرف‌نظر از سوالات کارشناسی مهمی که در خصوص نحوه اجرای این جراحی بزرگ وجود دارد و خود موضوع بحثی جداگانه است، پرسش کلیدی آن است که با پول‌های به دست آمده از افزایش قیمت‌ها چه باید کرد؟ برای پاسخ به این سوال ناگزیر از طرح صورت مساله به صورت دقیق‌تر هستیم. فرض اصلی طراحان فعلی «یارانه هدفمند» آن است که در اقتصاد ایران، حجم عظیمی از درآمد ملی در قالب یارانه‌های انرژی به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شود و باید به طریقی این بی‌عدالتی مرتفع شود. البته این ایده زمانی که در سطوح کارشناسی‌تر دولت تئوریزه شد، مقداری مفاهیم علمی از جمله اخلال یارانه‌ها در قیمت‌های نسبی و سرمایه‌گذاری نیز به آن اضافه شد؛ اما بعید به نظر می‌رسد نیت اصلی تصمیم‌سازان دولت، رفع این‌گونه موارد اخلال باشد؛ چرا که در این صورت، اصلاح نرخ بهره یا نرخ ارز با همین مبانی در اولویت بالاتری قرار می‌گیرد که ظاهرا در برخی نسخ «طرح تحول» تصمیمات معکوسی برای آنها اتخاذ شده است!

علی ایحال، حتی اگر بپذیریم که دولت در این بازتوزیع درآمدی، نیم‌نگاهی هم به اصلاح موارد اخلال در اقتصاد کشور دارد، تغییری در صورت مساله ما به وجود نمی‌آید. صورت مساله به هر شیوه‌ای که طرح شود، در نهایت به این پرسش ختم خواهد شد که درآمد جدید حاصل از افزایش قیمت‌ها، آیا جزو درآمدهای دولت تعریف می‌شود یا جزو «مازادبیت‌‌المال»؟ هر پاسخی که با هر مبنای علمی یا شرعی به این پرسش بدهیم، قطعا نسخه‌ای مبنی بر دو پاره کردن ملت و پرداخت پول به پاره‌ای از آنها و محروم کردن پاره‌ای دیگر بیرون نمی‌آید.

به عبارت دقیق‌تر، چنانچه این پول را جزو درآمدهای دولت فرض کنیم (که البته می‌توان اثبات کرد چنین نیست) باید هزینه کرد آن را به حیطه اختیارات یک دولت عرفی یا دولت اسلامی محدود کنیم که کمک‌های نقدی را فقط و فقط به اقشار خاصی تجویز می‌کند و خط قرمز این کمک‌های نقدی آن است که کاهلی جایگزین کار و تلاش فرد فرد شهروندان جامعه نشود. به عبارت دیگر، همه افراد جامعه که دارای توان کار و کسب درآمد مشروع هستند، حقی اضافه‌تر از سایر افراد جامعه در بیت‌المال ندارند و به همین دلیل، سوی دیگر این معادله چنین قرائت می‌شود که حکومت نیز جوازی برای بذل و بخشش از بیت‌المال برای افراد دارای توان کار ندارد. بر همین اساس، تنها اقشار ناتوان از کسب درآمد (همانند معلولان، ایتام، درراه‌ماندگان، زنان و سالخوردگان بی‌سرپرست) هستند که مشمول کمک از بیت‌المال می‌شوند و شایسته است که میزان کمک به آنها نیز تا حدی که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان مهیا کند، افزایش یابد. به عبارت دقیق‌تر، دقیقا بنا به همان دلایلی که دولت‌های مدرن فعلی، ولخرجی از بودجه عمومی را جایز نمی‌دانند، مبانی دینی نیز به حکومت‌ها اجازه نمی‌دهد که تحت هر عنوانی از بیت‌المال بذل و بخشش کنند. اگر بخواهیم بحث را در چارچوب‌های دینی ادامه دهیم، باید گفت این همان خط قرمزی است که در حکومت امام علی (ع)، «عدل» را در مرتبه‌ای بالاتر از «جود» می‌نشاند و تفاوت نگاه دینی را از دوران قبل و بعد حکومت علوی به روشنی ترسیم می‌کند. به تعبیر شهیدمطهری، اگر علی (ع) پاسخ این سوال را که «جود بالاتر است یا عدل» نمی‌داد، شاید این ابهام همیشه باقی می‌ماند که چگونه می‌توان عدل را در مقامی بالاتر از «جود» نشاند؛ در حالی که «جود» و بخشش همواره مورد تحسین علمای اخلاق بوده است. به تعبیر امام علی(ع)، جود اگرچه صفت فردی والایی برای هر انسان است، اما اگر مبنای حکومتداری قرار گیرد همه امور را از وضعیت تعادلی خود خارج می‌کند؛ در حالی که «عدل» دقیقا برعکس عمل کرده و هر چیزی را سر جای خود می‌نشاند. این مبنا، ریشه رفتار متفاوت علی(ع) با اموال شخصی خود در مقایسه با بیت‌المال است، آنجا که برای کمک به ضعیفان از محل اموال شخصی، شب و روز نمی‌شناسد؛ اما حاضر نیست حتی درهمی از بیت‌المال را به شخصی که از درماندگی او اطمینان کامل دارد بپردازد. با مبنای علوی، در سوی دیگر معادله هر «جود» از بیت‌المال، یک «جور» و ظلم به صاحبان حق در بیت‌المال نهفته است و به همین دلیل، در هر مقطع زمانی که پرداخت از بیت‌المال به مشمولان دریافت کمک پایان می‌پذیرد، «مازاد بیت‌المال» به صورت مساوی بین تمام شهروندان حکومت اسلامی تقسیم می‌شود. آیا علی(ع) نمی‌توانست حکم کند به فقرا، کم‌درآمدها و ... بیشتر از بقیه پرداخت شود؟ بی‌تردید علتی که آن امام همام را از حرکت در چنان مسیری منع می‌کرد، همان مبنای اصلی عدالت بود: هیچ حقی نباید به غیر ذی‌حق آن داده شود و گرنه آن روز هم شاید بسیار مقبول می‌افتاد، اگر گفته می‌شد تاکنون عده‌ای خاص از بیت‌المال نفع برده‌اند و از این به بعد عده‌ای دیگر از این سفره منتفع خواهند شد.

بحث امروز یارانه‌ها را باید در همین چارچوب بررسی کرد. اگر منشاء این پولی که قرار است بین عده‌ای خاص توزیع شود، منابع نفتی متعلق به عموم مردم است که در آن صورت باید به صورت مساوی بین عموم مردم توزیع شود و اگر منشاء این پول، هزینه‌های تحمیل شده به اقشار دارای درآمدهای ثابت به شیوه مالیات تورمی (چاپ پول) است که باید با این پول این چاله بزرگ را پر کرد تا ریشه تورمی که حقوق‌بگیران کشور را در وضعیتی همیشه جامانده از سرعت قیمت‌ها قرار می‌دهد، خشکانده شود و تورم‌سازان بهتر از همه می‌دانند که این اقدام چگونه عملی می‌شود.

متاسفانه دیدگاهی غیرمسوولانه در بین برخی نمایندگان مجلس رایج شده است که با توجیه «اعتماد به دولت» در تقسیم پول، تلاش می‌کنند بار مسوولیت خود را انکار کنند اما نباید فراموش کرد که این مسوولیت در قانون اساسی به روشنی تعریف شده و با تفسیر و توجیه‌های سلیقه‌ای دگرگون نمی‌شود. مساله روشن است، نمایندگان اگر به این نتیجه رسیده‌اند که مشمولان دریافت کمک از بیت‌المال بسیار بیشتر از آن است که هم‌اکنون تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، باید دولت را مکلف کنند تا پذیرش در این‌گونه نهادها اعم از کمیته امداد، بهزیستی و غیره به سرعت تسهیل شود تا هر نوع کمکی به هر فردی در چارچوب نهادهای قانونی صورت بگیرد. مابقی پول باید صرف بهسازی وضعیت اسف‌بار فعلی در حوزه درمان و بهداشت عمومی و نیز تامین اجتماعی شود که چارچوب قانونی آن مشخص است. در آخرین مرحله نیز اگر پولی باقی ماند، متعلق به عموم مردم است که باید به صورت مساوی بین همه شهروندان تقسیم شود. فراموش نکنیم که تنها با عمل بر مبنای عدالت است که می‌توان از عوارض اقتصادی و سیاسی بی‌شماری که با دوپاره کردن ملت عیان خواهد شد و متاسفانه بستر خطرناکی نیز در ماجرای انتخابات و حوادث پس از آن برای چنین عوارضی فراهم شده است، مصون ماند.