محمدصادق جنان صفت

تشکیک در درستی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ و توسط وزیر سابق صنایع و معادن انجام شد. وی آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره رشد پایین صنعت و معدن را غیرواقعی دانست و گفت که این نهاد غیردقیق است. اصرار بانک مرکزی بر درستی آمارها و انکار دولت به این جا کشیده شد که بهتر است آمار شاخص‌های کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و ... توسط مرکز آمار ایران تولید شود.

این مجادله پس از تغییر مدیران بانک مرکزی و کنار رفتن وزیر سابق صنایع و معادن مسکوت ماند؛ اما تمام نشد. در روزهای اخیر مسوولان مرکز آمار ایران و برخی مسوولان دولتی بار دیگر این موضوع مسکوت مانده را طرح کرده و معتقدند که این مرکز کارآمدی بیشتری از بانک مرکزی برای تولید آمار درباره شاخص‌های کلان دارد و در مقابل رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: حتی اگر ده نهاد دیگر آمار تولید کنند، بانک مرکزی کار خود را انجام می‌دهد؛ چون نهادهای بین‌المللی به آمارهای این بانک اعتماد دارند. درباره این مجادله دوباره و اصولا تولید و توزیع آمار یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست:

۱ - در دنیای امروز تولید آمار و توزیع آن جز درباره برخی مسائل نظامی و امنیتی که نهادهای خصوصی شاید حق ورود به آن را نداشته باشند، گردآوری، تنظیم و پردازش اطلاعات درباره هر پدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط بخش خصوصی و موسسه‌های غیردولتی آزاد است. این آزادی موجب رقابت شده و تولید آمار هر روز کیفیت بهتری پیدا کرده و با قیمت‌های پایین انجام می‌شود. این وضعیت دیگر به کشورهای قدرتمند منحصر نیست و در همه کشورهای نوظهور صنعتی نیز دیده می‌شود. آیا زمان آن نرسیده است که تولید آمار درباره شاخص‌های اقتصادی را از انحصار نهادهای دولتی و حکومتی خارج کرده و تاسیس موسسه‌های تولید آمار بخش خصوصی را آزاد کنیم؟

۲ - با فرض اینکه در سال‌های آینده انحصار تولید آمار در اختیار نهادهای دولتی و حکومتی باقی خواهد ماند، به نظر می‌رسد ورود مرکز آمار ایران به این حوزه و کنار گذاشتن بانک مرکزی یک اشتباه مهلک خواهد بود.

بانک مرکزی ایران با وجودی که به ویژه در سال‌های اخیر فاقد استقلال کافی به معنای واقعی است، اما نسبت به مرکز آمار ایران هنوز همچون موم در اختیار نهاد دولت نیست. با توجه به اینکه ریاست مرکز آمار ایران توسط یکی از معاونت‌های نهاد ریاست جمهوری تعیین و منصوب می‌شود، وابستگی‌اش به این نهاد فراتر از حد معمول است و این یک تهدید جدی خواهد بود که تهیه و توزیع آمار شاخص‌های کلان را به یک نهاد پایین داد.

۳ - نهاد تهیه‌کننده آمار شاخص‌های کلان موضوع بسیار با اهمیتی است؛ اما مهم‌تر از آن انتشار دقیق، به هنگام، بدون دستکاری‌های فریبنده و بازی با میانگین‌ها است. در صورتی که گردش اطلاعات آزاد نباشد، مسوول تهیه و توزیع کننده اطلاعات فاقد شجاعت و تدبیر ‌باشد و آمارها دیر و در شرایط غیرمفید اعلام شود، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ در حالی که نیمه اول سال ۱۳۸۸ را پشت سر گذاشته‌ایم، هنوز آمارهای مرتبط با سال ۱۳۸۷ به صورت دقیق، درست و به‌هنگام ارائه نشده است که این یک شرایط دشوار است، چرا که امکان بررسی عملکرد سیاست‌های گذشته و تصحیح روش‌های نادرست را دچار تاخیر زمانی فاجعه‌ساز می‌‌کند. وقتی آمار به تک تک شهروندان نرسد و آنها از جزئیات بی‌اطلاع باشند، چه فرقی می کند کدام نهاد، مسوول اول این کار باشد.