علی سرزعیم

اینک که به نیمه دوم سال وارد می‌شویم، به تدریج کسری بودجه دولت باید ظاهر شود و اندک‌اندک زمزمه لایحه متمم بودجه به گوش خواهد رسید؛ چرا که بودجه دولت در زمان‌های قیمت پایین‌تر‌نفت، بیشتر کفاف شش ماه اول را می‌دهد و کسری بودجه در شش ماه دوم ظاهر می‌شود. واکنش اولیه به کسری بودجه این است که دولت بخواهد صرفه‌جویی را در بنگاه‌ها اعمال کرده و با صرفه‌جویی از ابعاد کسری بودجه بکاهد و متمم بودجه کمتری به مجلس بفرستد. اما در عمل شیوه صرفه‌جویی جواب نمی‌دهد و عملا امکان صرفه‌جویی خاصی پیش نمی‌آید و نهایتا بودجه عمرانی قربانی می‌شود.

دلیل اینکه امکان صرفه‌جویی پیش نمی‌آید، چیست؟ آیا به راستی همه دستگاه‌ها هیچ مجالی برای صرفه‌جویی ندارند؟ آیا همه آنها بودجه خود را دقیقا مطابق با هزینه‌هایشان تنظیم کرده‌اند و هیچ راهی برای کاهش هزینه ندارند؟ احساس عمومی ما و شناختی که از دستگاه‌های دولتی داریم، به ما می‌گوید که پاسخ به این سوال منفی است. مساله این است که به‌رغم وجود چنین فرصت‌هایی، صرفه‌جویی رخ نمی‌دهد. علت چیست؟

پاسخ این سوال ریشه در فرضیه‌ای دارد که اصطلاحا اثر اره (ratchet effect) گفته می‌شود. مقصود از این تعبیر آن است که برخی تغییرات یکسویه‌اند؛ یعنی می‌شود بودجه را زیاد کرد اما نمی‌توان کم نمود. دلیل این یکسویه بودن چیست؟ آیا واقعا هیچ راهی وجود ندارد؟ دلیل این رفتار یکسویه، رفتار استراتژیک عاملان اقتصادی است. هر مدیر دولتی با خود می‌اندیشد که اگر صرفه‌جویی زیادی در دستگاه خود نشان دهد، سال بعد که بودجه تنظیم خواهد شد، مسوولین بودجه‌ریزی خواهند گفت که هزینه واقعی دستگاه در واقع همان مقدار صرفه‌جویی شده بوده و دستگاه مذکور تا پیش از این اغواگرانه نیاز بودجه‌ای خود را بیشتر نشان می‌داده است. چون هر کس با خود چنین فکری می‌کند، کسی به دنبال صرفه‌جویی در مقیاس‌های قابل توجه نمی‌رود.

نمونه این تجربه در شوروی سابق به وفور دیده شده است. در آن مقطع مدیران بنگاه‌های دولتی موظف بودند تا اهداف تولیدی مقرر شده را برآورده کنند و هر قدر که بیش از این اهداف تولید می‌کردند، به آنها جایزه تعلق می‌گرفت. در عمل دیده می‌شود که مدیران هیچ‌گاه به طمع جایزه بیش از یک یا دو درصد، تولید خود را از اهداف مقرر بیشتر نمی‌کردند؛ زیرا در این هراس بودند که سال بعد سقف تولید برای آنها بالاتر تعیین شود.

ریشه اصلی این مشکل در دو چیز است. از یک سو عدم تقارن اطلاعاتی میان نهاد بودجه‌ریزی دولت و دستگاه‌های دولتی وجود دارد، به این معنا که هر مدیر دولتی بهتر از هر کس دیگر (از جمله نهاد بودجه ریز) از هزینه‌های خود خبر دارد. مشکل دوم عدم تعهد دولت است، به این معنی که حتی اگر نهاد بودجه ریز وعده دهد که بودجه دستگاه‌های صرفه‌جویی کننده را کم نخواهد کرد، اگر مدیران به تعهد نهاد دولت به وعده‌هایش مطمئن نباشند، به آن اعتنا نخواهند کرد.