بن‌بست خصوصی‌سازی؟
آنچه تحت عنوان سیاست‌های خصوصی‌سازی، اصلاح نظام یارانه‌ای، غیردولتی کردن اقتصاد و تحول اقتصادی مطرح می‌شود،
دکتر موسی غنی‌نژاد
آنچه تحت عنوان سیاست‌های خصوصی‌سازی، اصلاح نظام یارانه‌ای، غیردولتی کردن اقتصاد و تحول اقتصادی مطرح می‌شود، در نهایت یک هدف بیشتر ندارد و آن کارآمدتر کردن نظام اقتصادی در جهت تولید ثروت بیشتر و توزیع بهتر است. اما آنچه امروزه به نام این سیاست‌ها در کشور ما صورت می‌گیرد، بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد، موجب بروز تردیدها و ابهام‌های جدی شده است که موفقیت آنها را اگر نگوییم ناممکن، حداقل غیرمحتمل می‌کند. به سخن دیگر، آنچه در اقتصاد کشور ما در حال حاضر رخ می‌دهد، نه بسط ید دولت را کم می‌کند و نه به طریق اولی نظام اقتصادی را کارآمدتر می‌سازد.
اکثریت قریب به اتفاق صنایع بزرگ ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا مدیریت دولت است. سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که با تکیه بر درآمدهای نفتی طی دهه‌های گذشته صورت گرفته، جملگی در حوزه تصدی‌گری دولتی بوده است. به‌رغم اینکه از دو دهه پیش، سیاست خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفته؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاده نشان‌دهنده رشد روزافزون سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است. تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف مهمی در تحول تفکر اقتصادی در جامعه ما بود؛ اما متاسفانه اجرای این سیاست‌ها در سال‌های اخیر، کم‌وبیش با همان موانع گذشته روبه‌رو شده است. قانونی که به تازگی در خصوص اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب رسیده دارای نواقص، مشکلات و تناقضاتی است که در عمل به‌جای چاره‌سازی به چاره‌سوزی می‌انجامد.
واگذاری‌هایی که در این چند سال گذشته صورت گرفته، گرچه نسبت به دوره‌های قبل حجم بیشتری داشته، اما عمدتا در قالب سهام عدالت و واگذاری به نهادها و موسسات شبه دولتی بوده است. با توجه به اینکه ساختار مدیریتی این واگذاری‌ها طوری است که حداکثر به انتقال مالکیت می‌انجامد و تصمیم‌گیری در چارچوب آن در نهایت همچنان دولتی باقی می‌ماند، لذا نتیجه مورد انتظار از خصوصی‌سازی را که کارآمدتر کردن اقتصادی بنگاه‌ها است، برآورده نمی‌سازد.
همین مشکل در خصوص خریداران شبه‌دولتی نیز صدق می‌کند؛ یعنی اولویت ملاحظات اقتصادی نمی‌تواند بر مصلحت‌های غیراقتصادی غالب آید. به سخن دیگر، آنچه در این جابه‌جایی‌های مالکیتی صورت می‌گیرد، عملا تاثیری روی استفاده بهتر از منابع و بهبود بازدهی کل نظام اقتصادی نمی‌گذارد؛ به همین علت است که با این سیاست‌ها، بخش خصوصی واقعی در کشور ما نمی‌تواند تقویت شود و منطق اقتصاد دولتی و نتایج زیان‌آور آن همچنان تداوم می‌یابد.
برای توضیح این بن بست باید روی این نکته بسیار اساسی تاکید ورزیم که دولتی کردن اقتصاد بسیار آسان و غیردولتی کردن واقعی آن (خصوصی‌سازی) کاری به غایت دشوار و پیچیده است. کافی است دولت با تکیه بر منابع عمومی شروع به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری کند؛ بدون اینکه معارضی در این میان پیدا شود و از سوی دیگر با اعمال حمایت‌های قانونی از بنگاه‌های خود، نفوذ آنها را بر کل نظام اقتصادی سیطره بخشد؛ اما هنگامی که بخواهیم این بنگاه‌های دولتی را خصوصی کنیم انواع مقاومت و سنگ‌اندازی‌ها از سوی گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع به بهانه دفاع از مصلحت عمومی مانع از انجام این کار می‌شود. این معضل جدی‌تر از آن است که با توصیه و نصیحت بتوان بر آن فائق آمد. تداوم مدیریت‌های دولتی به رغم خصوصی‌سازی‌های ظاهری نشان از این واقعیت دارد. حال پرسش این است که برای بیرون آمدن از این بن‌بست چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد که اصرار بر روش‌های مرسوم خصوصی‌سازی راه به جایی نخواهد برد. همچنان‌که تجربه دو دهه گذشته نشان داده از طریق روش‌های اداری نمی‌توان به موفقیت واقعی این سیاست‌ها امید بست. راه چاره را باید در رویکرد دیگری به معضل اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد. این رویکرد ناظر به راه‌حل اقتصادی به جای راه‌حل اداری است؛ به این معنا که به جای اصرار بر انتقال مالکیت (خصوصی‌سازی) در پی آزادسازی اقتصاد ملی از قید و بندهای اداری و انحصارات دولتی باشیم. اگر آزادسازی به مفهوم واقعی آن به اجرا گذاشته شود و دولت از مداخلات خود در کارکرد بازارها خودداری کند و محدودیت‌های دیوان‌سالارانه در عرصه تولید و کسب و کار از میان برداشته شود، یقینا راه برای رشد سریع بخش‌خصوصی باز می‌شود. تداوم و تعمیق سیاست‌های آزادسازی، بخش‌خصوصی مستقل، توانمند و کارآمدی را به وجود می‌آورد که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور از طریق رقابت اقتصادی و منطبق بازار، بنگاه‌های ناکارآمد دولتی را خریداری کرده یا از دور فعالیت خارج کند. این روش منطقی‌تر و مطمئن‌تر از سیاست فروش اداری بنگاه‌های دولتی است؛ چرا که در شرایطی که آزادسازی صورت نگرفته و دولت به اراده خود انواع دستکاری‌ها را در نظام بازار می‌تواند انجام دهد، بخش‌خصوصی واقعی توان و تمایلی به خریداری بنگاه‌های بزرگ دولتی نخواهد داشت و خصوصی‌سازی‌ها در عمل صوری و غیرواقعی خواهد بود.
حل هر مساله‌ای نیازمند اسباب متناسب و خاص خود است. مشکلات اقتصادی را با راه‌حل‌های اداری و سیاسی نمی‌توان چاره‌جویی کرد. بن‌بست خصوصی‌سازی در کشور ما ناشی از رویکرد نامتناسب و نادرست به معضل اقتصاد دولتی است و تا زمانی که فضای کسب و کار در جهت فراهم آوردن امکان رشد بخش‌خصوصی مستقل و بازارهای رقابتی اصلاح نشود، غیردولتی کردن اقتصاد و خصوصی‌سازی سرابی بیش نخواهد بود.
ارسال نظر