محمدصادق جنان‌صفت

این روزها، میلیون‌ها آموزگار، کارگر و کارمند ایرانی با دلواپسی موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را پیگیری می‌کنند و یک پرسش اساسی دارند: اجرای این قانون - در صورت تصویب - به نفع مردم یا به زیان مردم است؟ همین پرسش را تولیدکنندگان نیز دارند و با نگرانی می‌پرسند آیا قیمت تمام شده تولید پس از اجرای قانون با کدام نرخ افزایش خواهد یافت؟ البته شماری از سیاسیون درون جبهه اصولگرایی نیز بیم دارند که اجرای این قانون ممکن است نارضایتی ایجاد کند.

با توجه به داوری‌های متناقضی که از سوی نمایندگان مجلس قانونگذاری، برخی از وزیران و کارشناسان درباره پیامدهای اجرای این لایحه بیان شده است، نگرانی‌ها افزایش می‌یابد. به طور مثال در حالی که وزیر اقتصاد و دارایی معتقد است: «با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ریشه تورم خشکانده می‌شود»، وزیر بازرگانی می‌گوید: «با ورود کشور به مرحله عملیاتی شدن لایحه هدفمندسازی، انتظار شوک قیمتی و تورمی می‌رود، اما تلاش بر آن است که با کمک بخش خصوصی، بازار کنترل و ذخیره‌سازی احتیاطی انجام شود». این حرف وزیر اقتصاد با داوری وزیر نفت که گفته است با اجرای این قانون نرخ تورم ۱۱درصد افزایش می‌یابد نیز برای شهروندان عادی نامفهوم است و آنها درک دقیقی از پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت هدفمند کردن یارانه‌ها ندارند. با توجه به اینکه ضرورت تغییر در یارانه‌های پرداختی به شکل و روش فعلی با اقبال اکثریت کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است، به نظر می‌رسد نگرانی‌ها و پرسش‌هایی وجود دارد که باید به آنها جواب داده شود.

مسوولان اجرایی باید با زبان قابل فهم، اما کارشناسی شده برای مردم توضیح دهند که چه اتفاقی می‌افتد و چرا این کار به نفع آنها است. حرف‌های کلی و تاریخی درباره ضرورت‌های این کار، بحث‌هایی که با رجزخوانی‌های سیاسی همراه باشد و احیانا برای ضربه‌زدن به رقبای سیاسی آماده شده است، مردم را متقاعد نخواهد کرد.

مردم می‌خواهند بدانند فردای پس از اجرای قانون، قیمت آن دسته از کالاهایی که یارانه آنها حذف شده است، چقدر خواهد بود و تاثیر آن بر قیمت سایر کالاها چیست؟ جز این هر چه گفته شود، فایده چندانی نخواهد داشت و نگرانی مصرف‌کنندگان را کاهش نخواهد داد، بلکه آنها را حیرت‌زده‌تر می‌کند. در صورتی که برخی کارشناسان و اقتصاددانان که شهرت نیک و کارشناسی دارند، بپذیرند که در این باره توضیح دهند، شاید اثرات آن بر افکار عمومی بسیار فراتر از ده‌ها سخنرانی و توضیح مقام‌های سیاسی باشد که اعتماد بسیار کمتری به توانایی کارشناسی آنها در اقتصاد وجود دارد. البته این مساله‌ای نیست که به آسانی حل شود و بی‌اعتنایی به اصول علم اقتصاد و دیدگاه کارشناسان در سال‌های اخیر راه را برای ورود این گروه از اقتصاددانان در حمایت از این طرح ناهموار کرده است. یادمان باشد اگر شهروندان نپذیرند و برایشان ملموس نباشد که از این قانون یا لایحه چه منفعت و سودی به دست می‌آورند، اجرای آن دردسر درست خواهد کرد.