علی سرزعیم

به اذعان اکثر متخصصین و صاحب‌نظران، علم اقتصاد مستحکم‌ترین و موفق‌ترین جایگاه را برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی دارد. مستحکم‌ترین از این حیث که علم اقتصاد توانسته با مفروضات مقبول و براساس استدلالات منطقی و ریاضی بنای باشکوه نظری خود را ایجاد کند.تاکنون هیچ یک از گرایش‌های علوم انسانی نتوانسته همانند علم اقتصاد خود را با ریاضیات پیوند زده و از این همنشینی، صلابت و استواری مفهومی را به ارث ببرد. موفق‌ترین از این جهت که علم اقتصاد کلان به خوبی توانسته در کشورهای توسعه یافته در یک بازه طولانی مدت، مدیریت اقتصاد را به انجام رساند؛ حتی در زمان حاضر که در بحران اقتصادی عمیقی قرار داریم و بهانه‌هایی برای نفی علم اقتصاد ایجاد شده، اما باز هم مفاهیم و ابزارهای اقتصادی تنها راه مهار بحران شناخته می شود.

یکی از ادعاهایی که برای ناکارآمد قلمداد کردن علم اقتصاد عنوان می‌شود، ناکارآیی آن در اصلاح مسائل اقتصادی ایران است. به عبارت دیگر برخی به جای نفی علم اقتصاد، زیرکانه و به ظاهر آن را علمی درست می‌شناسند، اما آن را برای شرایط خاص اقتصاد ایران متناسب نمی‌دانند؛ مثلا می‌گویند علم اقتصاد برای شرایط عادی اقتصادی است، اما اقتصاد ایران در شرایط خاصی است و ساختار اقتصاد ایران به کلی متفاوت از دیگر کشورهای جهان می‌باشد. شاهد این مدعا نیز آن است که علم اقتصاد کلان با موفقیت توانسته مقوله تورم را در اغلب کشورهای در حال توسعه مهار کند، اما تورم کماکان معضل‌ مزمن اقتصاد ایران باقی مانده است که این امر حکایت از ناکارآیی شیوه‌های متداول مبارزه با تورم در اقتصاد ایران است. فرض نادرستی که در پس این استدلال به ظاهر جذاب قرار دارد، این است که تصور می‌شود توصیه‌های اقتصادی اولا به خوبی ارائه شده، ثانیا به خوبی به اجرا درآمده، ولی در عمل ناموفق بوده است.عقب‌ماندگی علم اقتصاد در ایران و دانشکده‌های اقتصاد در داخل ناقض فرض مذکور است و تردیدی نیست که برخی دیدگاه‌ها و توصیه‌های سیاستی که به ظاهر از سوی برخی اساتید دانشکده‌های اقتصاد ارائه شده، در تضاد یا تعارض با آموزه‌های مسلم و متداول علم اقتصاد است.

از آن مهم‌تر آن که تفکیک میان نظام کارشناسی و نظام تصمیم‌گیری به کلی نادیده گرفته می‌شود. برخی تصور می‌کنند همین که کارشناسان اقتصادی در دانشگاه‌ها یا بدنه دولت سیاستی را توصیه کنند، به همان نحو به اجرا در می‌آید.در حالی که ابدا به این شکل نیست؛ واقعیت آن است که همه سیاست‌های اقتصادی کشور توسط مجامع و حلقه‌های تصمیم‌گیری اتخاذ می‌شوند که اعضای آن عموما سیاستمداران هستند. سیاستمداران به دو دلیل، سیاست‌هایی متفاوت از توصیه‌های کارشناسی را اتخاذ می‌کنند؛ اولا سیاستمداران در تصمیم‌گیری‌های خود ملاحظات سیاسی، حزبی، منطقه‌ای و شخصی را دخالت می‌دهند که این امر برآیند تحلیل را متفاوت از ارزیابی‌های کارشناسانه می‌کند. ثانیا سیاستمداران با ذهنیت‌های خود به ارزیابی پیشنهادهای سیاستی می‌نگرند و از آنجا که ذهنیت حاکم در ایران دیدگاه چپ و سوسیالیستی است، توصیه‌های کارشناسی که عمدتا مبتنی بر نظام بازار آزاد است، مطرود واقع می‌شود. لذا مشکل اصلی در عرصه کارشناسی نیست، بلکه در عرصه تصمیم‌گیری است؛ به‌عنوان مثال مشکل تورم در ایران راه‌حل اقتصادی تورم نیست، بلکه اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری پولی و مالی است.

مثال دوم قضیه بنزین است که نظام کارشناسی از سال۶۸ به این سو مستمرا بر ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری آن تاکید می‌ورزید، اما نظام اجرایی، حاضر به قبول و اجرای آن نبود.