به بازار فشار نیاورید
قیمت‌ها همچنان، گهی تند و گهی آهسته، اما به‌هر حال پیوسته، بالا می‌روند.
حمید زمانزاده
قیمت‌ها همچنان، گهی تند و گهی آهسته، اما به‌هر حال پیوسته، بالا می‌روند. آیا گرانی به‌این دلیل است که تجار و بازاریان، مراعات حال مردم را نمی‌کنند؟ آیا گرانی به‌این دلیل است که مردم به خاطر‌اینکه حقوقشان زیاد شده و درآمدهایشان بالا رفته است، به بازار فشار می‌آورند؟آیا با توصیه کسبه به مراعات نمودن حال مردم و توصیه مردم به‌اینکه به بازار فشار نیاورند، و با فرض‌اینکه هم کسبه و هم مردم به‌این توصیه دلسوزانه جامه عمل بپوشند، گرانی متوقف می‌شود؟
متاسفانه باید به صراحت گفت که پاسخ منفی است؛ یعنی حتی اگر کسبه مراعات حال مردم را بنمایند و در طرف مقابل، مردم هم به بازار فشار وارد نیاورند، باز هم گرانی تداوم خواهد یافت. گرانی تداوم خواهد یافت، به‌این دلیل ساده که عامل اصلی گرانی پابرجاست. عامل اصلی گرانی چیست؟این عبارت مشهور میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر جهان، راه تحلیل را برایمان هموار می‌نماید: «واقعیت اصلی‌این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». بله، پول و فقط پول! البته نه خود پول، بلکه خلق و تزریق مداوم و پیوسته پول به اقتصاد‌ایران توسط دولت، عامل اصلی تورم است. اگرچه با کاهش رشد حجم پول در چند ماه گذشته، از شتاب گرانی کاسته شده است، اما برای مهار گرانی در حد قابل قبول هنوز باید صبر کرد و البته از سیاست مهار پولی نیز عدول نکرد و‌این چیزی است که البته در ماه‌های آینده بعید می‌نماید. البته پر واضح است که نظریه‌پردازان اقتصاد بومی‌و حامیان آنها، بر ما خرده خواهند گرفت که‌این تحلیل‌‌ها، مبتنی بر نظریه‌‌های منسوخ علم اقتصاد غربی است و در نتیجه محلی از اعراب ندارد. علم اقتصاد بومی‌به ما می‌گوید خلق و تزریق پول نه تنها به گرانی نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند قیمت‌ها را نیز کاهش دهد؛ البته اگر تولید پول به تولید کالا منتهی گردد یا جملاتی از این نوع که «اگر نقدینگی و پول تبدیل به تولید کالا و توسعه زیرساخت‌ها شود، نه تنها موجب افزایش تورم نمی‌شود، بلکه پیشرفت و توسعه و رشد کشور را تسریع می‌کند».
ما با یک مساله مهم در مورد سیاست‌های اقتصادی مواجه هستیم. سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. مشکل‌این‌جاست که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک. این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاستگذاری سخت و سنگین می‌نماید؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد.
واقعیت‌این است که متاسفانه اعمال سیاست افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان، به خصوص برای قشر حقوق‌بگیر جامعه دارای ظاهری جذاب و خوشایند بوده، اما باطنش برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب خواهد بود. ما‌ایرانیان حتی اگر جزو کارمندان دولت باشیم، باید بدانیم که درست زمانی که از افزایش یکباره حقوق و مزایای خود خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه در معرض هزینه‌های گزاف اما ناپیدای چنین سیاستی قرار داریم. مشکل اصلی‌این‌جاست که مواهب سیاست افزایش حقوق، برای ما کاملا ملموس است، اما مضرات به مراتب بزرگتر آن که بر دوش ما و اقتصاد ملی‌ایران تحمیل می‌گردد، برایمان ملموس نیست و ما متوجه نمی‌شویم که از کجا خورده‌ایم.
فارغ از نیات و انگیز‌ه‌های دولت در اتخاذ سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت، سؤال اساسی‌این است که نتیجه اتخاذ چنین سیاستی چه خواهد بود؟ پاسخ‌این است که در شرایط فعلی، نتیجه آن گرانی است. مهمترین مساله در تحلیل پیامدهای افزایش حقوق، این است که منابع مالی مورد نیاز برای آن از کجا تأمین می‌گردد؟ اگر اقتصاد کشور در اثر رشد، بزرگتر شده و اگر دولت قادر شده است که درآمدهای مالیاتی بیشتری را گرد آورد، آنگاه می‌توان امید داشت که تأمین مالی افزایش حقوق از محل مالیات اضافی، امری مبارک و میمون بوده و در نهایت موجب افزایش واقعی در حقوق کارمندان و بازنشستگان شده است، بدون‌اینکه فشارهای تورمی‌را به بازار تحمیل نماید. اما اگر قرار بر‌این باشد (که گویا در شرایط فعلی قرار بر‌این است) که منابع مالی مورد نیاز از طریق کسری بودجه و سپس خلق پول تأمین گردد، آنگاه قضیه متفاوت خواهد بود. اگر حجم پول افزایش یابد، قدرت خرید مردمی‌که از پول‌های اضافی نصیبی برده‌اند، افزایش خواهد یافت. مردم قدرت خرید اضافی را خرج خواهند کرد و این امر منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد خواهد شد. اما در طرف مقابل، تولید و عرضه کل اقتصاد افزایش نیافته است؛ بنابراین طبیعی است که افزایش تقاضا جز افزایش قیمت‌ها یا همان گرانی نتیجه‌ای نخواهد داشت و نمی‌تواند داشته باشد. احتمالا این همان چیزی است که نتیجه فشار مردم به بازار و عدم مراعات بازاریان تلقی گردیده است.
اما خوشبختانه به پیامدهای این قضیه هم عنایت شده و به همین دلیل، توصیه شده است که از یک طرف کسبه و بازاریان مراعات مردم را بنمایند و از طرف دیگر، مردم نیز با پس انداز پول خود از وارد کردن فشار به بازار پرهیز نمایند. بیایید بیشتر در مورد این مساله تامل کنیم. ابتدا فرض کنید که کسبه و بازاریان احوال مردم را مراعات نمایند و از افزایش قیمت‌ها بپرهیزند؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر مردم با خرج پول‌های اضافی و افزایش تقاضا به بازار فشار آورند و در عین حال، کسبه از افزایش قیمت خودداری نمایند، از آنجا که عرضه کل اقتصاد کفاف تقاضای کل اقتصاد را نمی‌دهد، به زودی انبارهای کالای کسبه خرده‌فروش و عمده فروش خالی شده و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند تا مردم با پول اضافی خود، خریداری نمایند. در نتیجه پول اضافی ناشی از حقوق اضافی، روی دست مردم خواهد ماند؛ البته هر کس زودتر بجنبد و زودتر بخرد، برده است و آنها که در خرید تعلل کنند، پولشان روی دستشان مانده و بی نصیب خواهند ماند. بنابراین روشن است که اگر کسبه مراعات حال مردم را نمایند و از افزایش قیمت‌ها بپرهیزند، راه علاج مساله نخواهد بود و احتمالاً تنها راه باقیمانده، همان است که مردم با پس انداز پول خود، به بازار فشار وارد نیاورند.
حال فرض کنید مردم به‌این توصیه جامه عمل بپوشانند؛ آیا در‌این صورت افزایش حقوق به افزایش گرانی منتهی نخواهد شد؟ متأسفانه پاسخ منفی است. فرض کنید که حقوق بگیران، حقوق اضافی خود را خرج نکرده و به صورت سپرده در بانکها پس‌انداز نمایند. خب، بانکها با‌این پول‌ها چه خواهند کرد؟ آیا آنها را در صندوق بانک نگه خواهند داشت؟ خیر، آنان از محل سپرده‌های جدید، اقدام به اعطای تسهیلات و وام به متقاضیان خواهند کرد. بنابراین آنان‌که موفق به اخذ وام شده‌اند، اقدام به خرج کردن پول‌های اضافی که از طریق افزایش حقوق به اقتصاد سرازیر شده است، خواهند نمود و فرآیند فوق تکرار خواهد شد. البته ذکر‌این نکته ضروری است که در نهایت و فارغ از بعضی تفاوت‌ها در کوتاه‌مدت، تفاوتی نمی‌کند که‌این وام‌ها خرج کالاهای مصرفی گردد یا کالاهای سرمایه‌ای؛ پول اضافی در نهایت خود را به صورت تقاضا برای مصرف و در نتیجه گرانی بروز خواهد داد. بنابراین احتمالا‌این توصیه که مردم پول اضافی خود را پس انداز نمایند، با‌این توصیه باید تکمیل شود که کسانی که وام‌های اضافی دریافت می‌کنند نیز باید پول خود را پس انداز نمایند و کسانی که دوباره از محل‌این پس اندازها وام می‌گیرند، باید از خرج وام خودداری کرده و دوباره پس انداز نمایند و همین طور الی آخر ... . در‌این صورت، احتمالا پول‌های ناشی از حقوق‌های اضافی از بانکها خارج نخواهند شد و به بازار فشار وارد نخواهد آمد. البته یک راه دیگر نیز باقی می‌ماند و آن این است که مردم به جای‌اینکه حقوق‌های اضافی خود را در بانکها پس انداز کنند، در کنج پستوی خانه‌های خودشان مخفی کنند یا در کیسه‌ای گذارده و در باغچه خانه خاک نمایند و به‌این ترتیب تا زمانی نامعلوم که اوضاع بهتر شود و اقتصاد بسامان گردد، از خرج کردن آن بپرهیزند و با اشکال نوین پس انداز از وارد آمدن فشار به بازار جلوگیری نمایند.
نتیجه منطقی بحث حاضر چیست؟ نتیجه منطقی‌این است که عامل گرانی نه عدم مراعات احوال مردم از سوی کسبه و بازاریان است و نه فشار مردم به بازار؛ این خلق و تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور است که به بازار فشار می‌آورد.
ارسال نظر