محمدصادق الحسینی

روز گذشته گزارش بانک جهانی از چگونگی فضای کسب و کار در کشورهای گوناگون جهان منتشر شد. این گزارش که از سال ۲۰۰۴ تهیه می‌شود، با اعلام ۱۰ نماگر برای هر کشور، به بررسی فضای کسب و کار و سهولت راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی جدید، چگونگی اجرای قراردادها و هر آنچه که از نظرگاه طراحان این گزارش به فراهم‌سازی و روان‌سازی محیط کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی مربوط است، می‌پردازد. در تعریف بانک جهانی از این شاخص، محیط کسب‌وکار به همه چیزهایی اطلاق می‌شود که تحت تسلط و در اختیار مدیر بنگاه نیست؛ محیطی که نه تنها بر عملکرد بخش خصوصی اثر مستقیم می‌گذارد، بلکه می‌تواند سبب شکست یا موفقیت پروژه‌های خصوصی‌سازی و امثالهم گردد.

این‌گونه شاخص‌ها از آن جهت اهمیت دارند که نشان‌دهنده چگونگی حرکت و روند کشورها و شرایط رقابت جهانی در زمینه ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت هستند. به نوعی این‌گونه شاخص‌ها را می‌توان دماسنج اصلاحات اقتصادی در کشورهای گوناگون دانست. به طوری که بهبود در مسیر این شاخص‌ها می‌تواند به عنوان سیگنالی برای سرمایه‌گذاران جهانی به منظور انتقال سرمایه و کسب‌و‌کار خود به کشورهای گوناگون تلقی شود. همچنین این گونه شاخص‌ها به عنوان شاخص‌های پیشرو مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر، کشورهایی که در این شاخص‌ها بهبود مناسبی پیدا می‌کنند، اندکی بعد در فضای اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی و رفاه ملی نیز به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای دست می‌یابند. ازاین‌روی، از این گونه شاخص‌ها با کمی اغماض می‌توان به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده آینده اقتصادی کشورها نام برد.

در مورد گزارش اخیر، هرچند در خود گزارش تصریح شده که وضعیت فضای کسب و کار در ایران نسبت به سال گذشته از رتبه ۱۴۲ به رتبه ۱۳۷ بهبود یافته است، اما اگر بدانیم که رتبه ایران در سال ۲۰۰۸ یعنی دو سال پیش از این، برابر با ۱۳۸ بوده است، می‌بینیم که با این بهبود هم اکنون در جایگاهی قرار داریم که ۲سال پیش قرار داشتیم.

در حالی که این برای کشوری که در افق ۱۴۰۴ می‌خواهد به شکوفاترین و قدرتمندترین کشور منطقه خاورمیانه تبدیل شود، بسیار ناکافی است. این امر بیش از هر چیز دیگر، نشان از این دارد که متاسفانه رسیدن به اهداف عالیه‌ای که در سند چشم‌انداز کشور ترسیم و طراحی شده‌اند، با روند پیش روی نه تنها ناممکن است، بلکه حتی حفظ جایگاه موجود نیز چندان راحت نخواهد بود. چرا که به طور مثال در همین شاخص فضای کسب‌و‌کار، کشور ما در منطقه خاورمیانه تنها قبل از سوریه(۱۴۳) و عراق(۱۵۳) و پایین تر از تمامی دیگر کشورهای منطقه قرار گرفته است. همچنین هرچند که در گزارش اخیر، فضای کسب و کار کشورمان با ۵ پله بهبود روبه‌رو بوده است ، اما در ۵ نماگر از ۱۰ نماگر بررسی شده، کشور وضعیت بدتری پیدا کرده است؛ خصوصا در نماگر مربوط به مالیات پرداختی، ۱۰ پله سقوط کرده‌ایم که بسیار نگران‌کننده است. همچنین میانگین کشورهای واقع در خاورمیانه برابر ۹۲ می‌باشد که با عنایت به این میانگین، رتبه ۱۳۷ برای کشور به هیچ وجه مطلوب نیست و حداقل نشان از نیاز به اصلاحات وسیع در اقتصاد کشور و آزاد‌سازی‌های گسترده اقتصادی دارد. این در حالی است که کشورهایی چون رواندا از رتبه ۱۴۳ به رتبه ۶۷، مقدونیه از رتبه ۶۸ به ۳۲ و کلمبیا از رتبه ۴۹ به ۳۷ ارتقا یافته‌اند که نشان از عزم جدی این کشورها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی دارد.

نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگری نگران‌کننده می‌نماید، این است که کشور ما که با اصلاح اصل۴۴ قصد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را دارد، نتوانسته است شرایط و محیط کسب و کار را که مهم‌ترین شاخص در موفقیت یا عدم موفقیت بخش خصوصی است، آن طور که باید و شاید، اصلاح کند و با ارائه آزادی‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای خصوصی‌سازی هموار سازد.

به نظر می‌رسد که این عدم توجه به فضای کسب و کار، به پاشنه آشیل سایر اصلاحات مورد نیاز اقتصادی، نظیر خصوصی‌سازی تبدیل خواهد شد که هدف سیاست‌گذاران را از انجام این گونه اصلاحات برآورده نخواهد ساخت. بنابراین، برای رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی، بیش از هر اصلاح دیگری باید نسبت به اعطای آزادی‌های اقتصادی و تسهیل فرآیند کسب و کار آحاد مردم اهتمام ورزید و در عین حال با خصوصی‌سازی، به تصدی‌گری‌های دولتی پایان دهیم. هیچ یک از این دو بدون دیگری، سیاستی معطوف به رشد و توسعه اقتصادی سریع نیست.