محمود اسلامیان*

از نظر مردم و بالطبع دولت‌ها، موضوع اشتغال مهم‌ترین مساله هر جامعه است، چرا که یک شغل به معنی اداره یک زندگی است. فرد شاغل علاوه بر تامین معاش، احساس موثر بودن و اثربخش بودن می‌کند و به این ترتیب امکان اداره خانواده دارد که در کل جامعه، باعث ایجاد احساس آرامش می‌شود. به نظر نگارنده، اولویت ملی و اول هر دولتی بایستی توجه به مساله اشتغال باشد.

از طرف دیگر، بیکاری خارج از نقطه تحمل جامعه، منشا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است. منحنی بیکاری با منحنی بسیاری از جرایم رابطه مستقیم و قابل فهمی دارد. بنابراین توجه همه جوامع و دولت‌ها به موضوع اشتغال، یک ضرورت ملی است.

اشتغال ملی کشور تحت تاثیر عوامل زیر قرار گرفته است:

۱ - رکود اقتصاد جهانی خواسته یا ناخواسته، تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته است؛ زیرا با کاهش شدید قیمت‌های جهانی و واردات ارزان نمی‌توان منکر چنین واقعیتی شد.

۲ - مقایسه روند تورم طی ده سال گذشته در داخل کشور با کشورهای رقیب با توجه به تثبیت نسبی نرخ ارز، شکاف قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده است. میانگین تورم طی ده سال در کشور ۱۵درصد، در کشور آلمان ۲/۱درصد و در چین ۵/۴درصد بوده است و سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۲درصد توان رقابتی داخلی کاهش یافته است.

۳ - هزینه‌های مالی حمل‌و‌نقل برای تولید‌کنندگان کشور بیشتر از رقبای خارجی است.

۴ - حمایت‌های دولت‌های خارجی از کمپانی‌های اقتصادی در قالب استمهال بدهی‌ها، وام‌های بلاعوض و عدم حمایت داخلی، باعث کاهش توان رقابت داخل می‌شود.

به نظر می‌رسد حل مشکلات فعلی صنعت کشور، خارج از حوزه ستاد صنعت رقم می‌خورد. در این تردید نداشته باشیم که پتانسیل‌ها و قابلیت‌های صنعتی کشور در همه بخش‌ها در سطح بالایی قرار دارد. منابع موجود کشور و خلاقیت کارآفرینان، حجم تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، چنانچه مشکلات ذکر شده مرتفع شود می‌تواند در سطح بالای کمی و کیفی عمل نماید.

افزایش تولید باعث جذب خیل بیکاران خواهد شد. آنچه بایستی در استراتژی صنعت کشور مورد توجه قرار گیرد، گریز از توسعه‌های نقطه‌ای است. برای مثال در سطح کشور حدود ۳۵۰۰ واحد تولید سنگ‌های ساختمانی وجود دارد که به صورت طبیعی به علت کوچک بودن و عدم امکان بازاریابی با قیمت تمام شده نسبتا بالا، توان رقابتی خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل، سازماندهی کیفی و خوشه‌ای مهم خواهد بود.

با توجه به اینکه هدف همه تحریم‌های غرب علیه میهن اسلامی، کاهش کارآمدی نظام اقتصادی کشورمان است که در اثر آن، ارائه خدمات به جامعه با مشکلات مواجه شود، به صورت طبیعی بایستی استراتژی مقابله، افزایش کارآمدی نظام اقتصادی کشور باشد. یعنی توجه به حل مشکلات تولید باید هدف اول دولت قرار گیرد و این هدف می‌تواند توسط ریاست محترم جمهوری به صورت محوری پیگیری شود؛ زیرا تجربه نشان داده هرگاه مسوولان طراز اول، پرچمدار موضوعی باشند به صورت هماهنگ همه دستگاه‌ها در جهت حل معضلات حرکت خواهند کرد. این توجه را داشته باشیم که روند موجود به دلایل ذکر شده می‌تواند مشکلاتی را برای مردم از جهت توسعه بیکاری و تورم به وجود آورد. باید با اتخاذ تصمیمات صحیح به سرعت روند توسعه بیکاری محدود و کنترل شود.

اقدامات پیشنهادی:

۱ - به نظر می‌رسد با توجه به روند افزایش هزینه‌های تولید طی ده سال گذشته و تثبیت نرخ ارز، چاره‌ای جز تعدیل نرخ ارز با یک بررسی دقیق نباشد. زیرا افزایش تعرفه‌ها علاوه بر تاثیرات منفی در اقتصاد، باعث توسعه ورود کالا به صورت قاچاق می‌شود.

۲ - حجم بدهی شرکت‌های دولتی و خصوصی به بانک‌ها به مرز غیرقابل قبول ۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. برخوردهای قضایی و ضبط اموال جز توسعه بیکاری، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

از طرف دیگر، حکم کلی در این باب دادن خطا است. قفل شدن منابع بانک‌ها و نقدینگی تولید نیز خطرناک است. به نظر می‌رسد، تشکیل کارگروه‌های استانی و بررسی مورد به مورد دیون بنگاه‌ها و ارتباط این بدهی‌ها با اشتغال واحدها و امکان تعلیق یک الی دو ساله وام‌های شرکت‌های تولیدی راه مناسبی باشد. بایستی حساب افرادی که از منابع مذکور در خارج تولید و اشتغال سوءاستفاده کرده‌‌اند از حساب هزاران کارآفرین جدا شود.

۳ - در مجموع به نظر می‌رسد برای جلوگیری از توسعه مشکلات موجود، کشور نیازمند ارائه یک بسته کارشناسی شده حمایتی است. چنانچه این بسته با نظر دستگاه‌های مسوول و کارآفرینان بخش خصوصی تهیه شود؛ قابلیت اجرایی بیشتری پیدا خواهد کرد. در این تردید نداشته باشیم که با وجود منابع عظیم خدادادی، صنعتگران دلسوز و حمایت مسوولان امکان عبور از وضعیت رکود وجود دارد. با ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های خالی، نه‌تنها می‌توان اشتغال موجود را حفظ کرد بلکه امکان به‌کارگیری تعداد بسیار زیادی از جوانان جویای کار نیز فراهم می‌شود.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان