علیرضا کدیور

از بورس و شاخص‌های آن در هر کشوری به عنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌کنند. دلیل این امر از یک سو حضور نمایندگان صنایع مختلف فعال در کشور در بورس و از سوی دیگر تاثیرپذیری قیمت سهام کلیه شرکت‌ها از برآیند شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن کشور است. در واقع عدد شاخص بورس به تنهایی بیانگر نکته خاصی نیست، اما به دلیل اینکه شاخص، یک میانگین (در اکثر موارد میانگین‌وزنی) از قیمت سهام شرکت‌های حاضر در آن شاخص است، می‌تواند روند حرکت بازار سهام را به تحلیلگران نشان دهد. به بیان دیگر، افزایش یا کاهش شاخص و همچنین میزان نوسان آن می‌تواند مبین واکنش کلی صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس باشد. با توجه به موارد فوق، دقت یک شاخص از یک‌سو در گرو حضور کلیه صنایع و شرکت‌های فعال اقتصادی به میزان سهم واقعی آنها در اقتصاد و از سوی دیگر وابسته به عدم دخالت هر یک از ذی‌نفعان بازار از جمله سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مسوولان بورس در روند حرکت قیمت‌ها است.بدیهی است، نقض هر یک از شرایط پیش گفته در وهله نخست از میزان دقت و قابلیت اعتماد به شاخص خواهد کاست و در نهایت کارکردهای شاخص را برای مسوولان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در حال حاضر و پس از راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی بورس، تنها یک شاخص برای بازار سرمایه ایران وجود دارد؛ شاخصی که ترکیبی از نوسانات قیمت سهام و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها در مجامع سالانه است و در نتیجه می‌تواند میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس تهران را نشان دهد. اما این شاخص دارای چند مشکل اساسی است. فارغ از حمایت‌های دستوری از قیمت سهام برخی از شرکت‌‌ها برای جلوگیری از افت شاخص (فرآیندی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ورود شرکت‌های بزرگ دولتی به بورس تشدید شده است) که در عمل شاخص را به جای یک ابزار اقتصادی به ابزاری بیشتر سیاسی تبدیل کرده است، مشکل اساسی شاخص بورس تهران به درصد پایین سهام شناور آزاد شرکت‌ها بازمی‌گردد.

سهام شناور آزاد (Free Float) میزان سهامی است که صاحبان آن در بازه زمانی کوتاه و میان‌مدت قصد معامله آن را دارند. به بیان دیگر اگر سهامداران یک شرکت به دلایل خاصی از جمله نگرانی از به خطر افتادن کرسی‌های مدیریتی، در میان‌مدت تمایلی به فروش و دادوستد سهام خود نداشته باشند، این میزان سهام از سهام قابل معامله شرکت مزبور کاسته می‌شود و در نتیجه درصد سهام شناور آزاد این شرکت کاهش می‌یابد. کاهش درصد سهام شناور آزاد منجر به افت گردش سهام در بورس شده و در نهایت منجر به افت ارزش معاملات سهام می‌شود. در حال حاضر از میان ۳۳۴ شرکت بورس تهران، ۵۴ شرکت (معادل ۱۶درصد) ضوابط حداقل سهام شناور آزاد تابلویی که در آن طبقه‌بندی شده‌اند را رعایت نکرده‌اند.

یادآور می‌شود بنابر ضوابط سازمان بورس، شرکت‌های حاضر در تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و تابلوی دوم بورس به ترتیب باید حداقل ۲۰، ۱۵ و ۱۰درصد سهام شناور آزاد داشته باشند. متغیری که از یک سو بسیار پایین تعیین شده و از سوی دیگر اکثر شرکت‌ها نیز با قرار داشتن در این ارقام مرزی، از فهرست ناقضان این ضابطه خارج شده‌اند.از سوی دیگر، میانگین موزون درصد سهام شناور آزاد کل شرکت‌های حاضر در بورس تهران کمتر از ۲۰درصد است. به بیان دیگر طی یک‌سال، ‌کمتر از ۲۰درصد سهام بورس مورد دادوستد قرار می‌گیرد؛ شاخصی که در اکثر بورس‌های مترقی و نیمه مترقی بیش از ۵۰درصد است. حال فارغ از اثرات پایین بودن درصد سهام شناور آزاد که منجر به افت ارزش معاملات، دستکاری قیمت سهام و... شده است، نوسان قیمت سهام یک شرکت خاص با درصد سهام شناور آزاد پایین، به صورت کامل در شاخص بورس محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه، شرکت مخابرات با ارزش بازاری بیش از ۷هزار و ۳۰۰میلیارد تومان و به دلیل تصاحب ۱۴درصد ارزش کل بورس تهران، با هر یک ریال نوسان قیمت، یک واحد شاخص بورس را جابه‌جا می‌کند. حال آنکه تنها کمی بیش از ۵درصد سهام این شرکت معادل ۳۷۰میلیارد تومان از کل سهام این شرکت در بورس قابل معامله است و مابقی سهام این شرکت به دلایل مختلف از جمله تعلق به دولت، سهام عدالت و اختصاص به بلوک ۵۰درصدی مدیریتی، غیرقابل معامله است. در نتیجه، سهام قابل معامله شرکتی به بزرگی مخابرات، حتی از شرکت‌هایی که ارزش بازار آنها ۱۰درصد این شرکت است، نیز کمتر است.در این شرایط، هفته قبل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب شاخصی جدید با عنوان شاخص سهام شناور آزاد در شورای‌عالی بورس خبر داد که براساس آن، تنها سهام قابل معامله شرکت‌ها در محاسبه این شاخص لحاظ می‌شود. شاخصی که در صورت تصمیم به محاسبه آن برای کل بورس تهران، در واقع ارزش سهام قابل معامله بورس به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت و از ۵/۵۲میلیارد دلار فعلی (۵۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان) به کمتر از ۱۰میلیارد دلار (۱۰هزار میلیارد تومان) می‌رسد.بدون شک طراحی این شاخص از یک سو می‌تواند تاثیر نوسان قیمت سهام شرکت‌ها را به میزان سهام قابل معامله آنها در بورس تنزل دهد که در این میان، تاثیر شرکت‌هایی که سهام شناور آزاد بیشتری دارند، در شاخص جدید افزایش خواهد یافت که این موضوع می‌تواند به واقعی‌تر شدن شاخص کمک کند و از سوی دیگر در طی زمان، افزایش یا کاهش درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها، می‌تواند میزان تاثیرگذاری آنها را بر شاخص متاثر سازد.در نهایت اینکه، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سهام، برای تصمیم‌گیری در خصوص اقدام به سرمایه‌گذاری در صورتی شاخص را مدنظر قرار می‌دهند که این شاخص در وهله نخست به خوبی نشانگر متغیری که آن را نمایندگی می‌کند باشد و در مرحله بعد، این شاخص مورد دستکاری و انحراف به روش‌های مختلف قرار نگرفته باشد.