علیرضا کدیور

با وجود تذکرهای کارشناسان بازار سرمایه در خصوص وابستگی بسیار بالای بورس تهران به قیمت‌های جهانی و لزوم متنوع‌سازی صنایع حاضر در بورس، ... ... افت شدید قیمت‌های جهانی طی ۱۰ روز گذشته، بورس تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در واقع انتشار آخرین گزارش دوره‌ای اقتصاد آمریکا منجر به سقوط قیمت نفت از ۷۲ دلار به کمتر از ۶۰دلار شد، قیمت جهانی فلزات کاهش یافت و معاملات سهام بورس تهران را دچار رکود کرد. این وضعیت یک بار دیگر بر خلاف ادعای مدیران ارشد بازار سرمایه، وابستگی بورس تهران به اقتصاد جهانی را گوشزد کرد. هر چند در حال حاضر نماد اکثر شرکت‌ها به دلیل برگزاری مجامع سالانه متوقف است، اما در بهترین حالت قیمت‌های جهانی در سطح فعلی، به طور قطع بخش عمده‌ای از توشه بورس تهران در سال ۸۸ را از بین خواهد برد. اما فارغ از لزوم توجه بیشتر مسوولان به متنوع‌سازی صنایع حاضر در بورس و تلاش برای حضور شرکت‌های نامرتبط با اقتصاد جهانی (از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها که در چند ماه اخیر صورت گرفته است)، به نظر می‌رسد شرکت‌های عرضه شده نیز برخی از ضوابط شرکت‌های بورسی را پس از گذشت بیش از یک سال از ورود به بورس، رعایت نکرده‌اند. یکی از این موارد، سهام شناور آزاد است. سهام شناور آزاد متغیری است که نشان می‌دهد چه میزان از سهام شرکت‌ها در اختیار سهامداران غیرمدیریتی است. در واقع بالاتر بودن این متغیر می‌تواند از یک سو تضمین‌کننده افزایش نقد شوندگی و از سوی دیگر مانعی بر سر دستکاری قیمت سهام در بورس باشد. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت بورس، در پایان خرداد ماه امسال ۵۴ شرکت ضوابط حداقل سهام شناور آزاد را رعایت نکرده‌اند که در میان آنها، اکثر شرکت‌های بزرگ دولتی و مشمول اصل ۴۴ نیز مشاهده می‌شود. این مساله سبب شده است سهام اکثر این شرکت‌ها پس از ورود به بورس با نوسان غیرطبیعی قیمت مواجه شود.

این نگرانی‌ها از سوی کارشناسان در شرایطی بیان می‌شود که رییس سازمان بورس و عالی‌ترین مقام مسوول بازار سرمایه ایران، روز گذشته در دومین مصاحبه مطبوعاتی امسال خود سخت‌گیری‌ها را مانعی برای ورود شرکت‌ها به بورس عنوان کرده است. به گفته رییس «سازمان»، ملزم کردن شرکت‌ها به برآوردن کلیه الزامات بورسی شدن می‌تواند فرآیند عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس را زمان‌بر کند. این گفته رییس «سازمان» نشان می‌دهد که اولویت سازمان بورس عرضه سهام شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دولتی در بورس است؛ هر چند که این شرکت‌ها نتوانند برخی از ضوابط از جمله اطلاع‌رسانی و حداقل سهام شناور آزاد را رعایت کنند. این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که سازمان بورس بالاترین متولی حفظ حقوق سهامداران به‌خصوص سهامداران خرد است؛ حقوقی که به طور قطع از طریق اجرای کامل و دقیق قوانین، دستورالعمل‌ها، ضوابط و بخشنامه‌های مصوب از سوی شورای عالی بورس، سازمان بورس و شرکت بورس تامین خواهد شد و در این میان هیچ گونه جای تفسیر یا تخفیف برای هیچ یک از مسوولان با هر گونه توجیهی مفروض نشده است.

بی‌شک اگر متولیان بورس در زمان عرضه سهام برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی، رعایت کلیه موارد قانونی (نه سخت‌گیری) را پیش‌نیاز حضور شرکت‌ها در بورس قرار می‌دادند، اکنون برخی از این شرکت‌ها در شرایط کم ریسک‌تری وارد بورس می‌شدند؛ شرایطی که می‌توانست سهامداران را نه به انتظار سود کوتاه‌مدت، بلکه به کسب سود پایدار رهنمون کند و در نهایت رونق دائمی را برای بورس تهران به ارمغان آورد. هر چند در این میان نباید از لزوم اصلاحات ساختاری در ضوابط معاملات سهام برای افزایش نقدشوندگی و شفافیت در خصوص کلیه شرکت‌ها از جمله دولتی‌ها چشم‌پوشی کرد.