دل نگرانی‌های بخش خصوصی
اقتصاد کشور تا اندازه زیادی به دلیل پیامدهای بیماری هلندی و نیز تاسی از بحران جهانی غرب، با کمبود منابع مالی سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است.
محسن ایلچی
اقتصاد کشور تا اندازه زیادی به دلیل پیامدهای بیماری هلندی و نیز تاسی از بحران جهانی غرب، با کمبود منابع مالی سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است. در این میان، کسری بودجه آشکار و پنهان که ارقام متفاوتی در رابطه با آن اعلام می‌شود، ضرورت استفاده بهینه از منابع محدود را به همه دست‌اندرکاران فضای کسب‌و‌کار گوشزد می‌کند. در این وضعیت جدی که بنگاه‌ها، موسسات مالی و کلیه دستگاه‌های مسوول با کمبود منابع مالی قابل دسترس روبه‌رو هستند، این سمت‌و‌سوی سیاست‌های عمومی کشور است که می‌تواند زمینه بهره‌برداری از امکانات و منابع کشور را فراهم کند. بخش خصوصی ناظر بر تحولات کشور که از آن انتظار می‌رود در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشارکت فعالی داشته باشد و مسوولیت اقتصادی و اجتماعی بیشتری را ایفا کند، با دقت سمت‌و‌سوی جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های عمومی حال و آتی را مدنظر قرار می‌دهد.
از این رو رویکرد سیاست‌گذاران در برقراری و گشایش فضای کسب‌و‌کار در چهارچوب ایجاد فضای رقابتی برای حضور فراگیر در پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی، پرهیز از اعطای فرصت‌های انحصاری به حوزه خاص، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق مزایده‌ها و مناقصه‌ها، پیشگیری از خودی و غیرخودی شدن فرصت‌های تجاری و توزیع عادلانه فرصت‌ها و بالاخره توسعه حلقه مشارکت اقتصادی با هدف استفاده بیشتر از منابع و امکانات بخش خصوصی، نقش بسزایی در بهبود و تلطیف فضای کسب‌و‌کار دارد.هدایت سرمایه‌های عمومی در مسیر توسعه، عمران و آبادی کشور، اصلی است که همواره علاقه‌مندان به آینده ایران بر آن تاکید کرده‌اند. بنابراین ضرورت ایجاد فضای بانشاط مشارکت اقتصادی و پرهیز از تقلیل‌گرایی دامنه حضور نیروها، برنامه‌ریزان و مجریان امور را برای دستیابی به اهداف توسعه پنج ساله و ۲۰ ساله کشور یاری می‌دهد.از سوی دیگر، الزامی که این روزها بیش از هر مقطع دیگری فراروی ناظران امور قرار دارد، سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور است. پالایش فضای اقتصادی از پالس‌ها و محرک‌های باز دارنده، گذر از دوره زمانی کم‌رونقی اقتصادی یا تعمیق رکود را به همراه دارد.
یکی از مواردی که بخش خصوصی واقعی هم بر آن اصرار دارد، حذف عوامل فساد اقتصادی است؛ فساد اقتصادی‌ای که برخورد با آن از طریق ریشه‌کنی عوامل بروز مفاسد معنا پیدا می‌کند و فساد زدایی که مسیر برخورد آن استفاده از چارچوب‌های تئوریک و تجربه جهانی است. به طور قطع این شیوه برخورد با فساد که غیرشعاری، مستمر، پایدار و سیستماتیک است، نه تنها فضای اقتصادی کشور را قفل نمی‌کند، بلکه باعث دلگرمی تمام فعالان اقتصادی در رابطه با شکل‌گیری فضای رقابتی و سالم می‌شود که تمسک به قدرت و سوء استفاده از خلاهای قانونی و مفر‌ها و گریزگاه‌های اداری زمینه ایجاد فساد اقتصادی را فراهم نکند. رویکردهای سیاست‌گذاران نقش بسزایی در ایجاد شوق و امید عمومی برای خروج سریع از وضعیت رکود اقتصادی دارد.
ارسال نظر