علیرضا کدیور

توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید روز گذشته با تصویب یک فوریت لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس کلید خورد. براساس این لایحه، دولت در جهت گسترش معاملات ابزارهای مالی و توسعه نهادهای جدید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بازارها درنظر خواهد گرفت که در صورت تصویب نهایی در مجلس می‌تواند زمینه‌ساز آغاز فصل نوینی در حوزه مالی کشور شود.

این مشوق‌ها که به طور عمده از طریق بخشودگی یا معافیت‌های مالیاتی اعمال می‌شود، می‌تواند یکی از موانع اساسی ایجاد ابزارها و بازارهای جدید را مرتفع سازد.

در‌حال‌حاضر معاملات ابزارهایی نظیر انواع اوراق صکوک، صندوق‌های زمین و مسکن، صندوق‌های قابل معامله در بورس و بازارهایی مانند فرابورس با وجود امکان جذب گسترده سرمایه‌گذاران و جذابیت‌های ذاتی به دلیل سکوت قانون در خصوص آنها، قابلیت اجرایی شدن ندارند. اما در لایحه مزبور، دولت از طریق ملزم کردن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نسبت صندوق بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر صندوق‌ها، پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به فعالیت این ابزارهای مالی رسمیت خواهد بخشید.

از سوی دیگر، با افزودن بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به مواد قانون مالیات مستقیم، بزرگ‌ترین مانع اجرایی شدن معاملات در سایر بازارها غیر از بورس اوراق بهادار و کالا را حذف می‌کند.

راه‌اندازی این ابزارها و بازارها در کنار لایحه ارسالی دولت در خصوص تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند اقتصاد ایران را که سال‌ها است با تکیه صرف بر ابزارها و سیاست‌های پولی مدیریت و برنامه‌ریزی شده، به بازوی سیاست‌های مالی تجهیز نماید. در واقع استفاده یک‌سویه از ابزارهای پولی تاکنون نتوانسته است گره کور اقتصاد ایران را که تورم ذاتی توام با رکود بوده، باز کند؛ در حالی که گسترش ابزارهای مالی و سیاست‌گذاری دولت با استفاده از این ابزارها می‌تواند از یک‌سو دولت را در نیل به اهداف اقتصادی خود بیش از پیش یاری رساند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز با استفاده از طیف گسترده ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌توانند نسبت به افزایش ارزش دارایی خود اقدام نمایند. این درحالی است که اکنون عامه مردم به واسطه محدود بودن گزینه‌‌های سرمایه‌گذاری به صورت موسمی با حرکت بین بازارهای پول، سهام و مسکن، زمینه تلاطم مقطعی را در هر یک از این بازارها فراهم می‌سازند، در حالی که ایجاد گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری حتی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارها را نیز کاهش دهد. شرایطی که وضعیتی برد- برد را برای دولت و مردم رقم خواهد زد.