حسن دلیری
عدالت اقتصادی به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی غیر قابل انکار خود، ...

... همواره دغدغه دولت‌ها و نظام‌های اقتصادی بوده و مکاتب فکری مختلف هر یک به سهم خود تلاش کرده‌اند، رویکرد‌ها و راه حل‌های مختلفی را برای دستیابی به سطح قابل قبولی از آن ارائه دهند. همین اهمیت بالا سبب شده است که عدالت و توزیع درآمد به عنوان یک هدف اقتصادی و سیاسی بسیار مهم برای دولت‌ها تبدیل شود. توزیع درآمد نه تنها از نظر اقتصادی و از آن جهت که نرخ پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری و تقاضا در بازارهای مختلف و دیگر عوامل اقتصادی را متاثر می‌کند حائز اهمیت است، بلکه از نقطه نظر سیاسی نیز از آن جهت که برای جلب نظر رای دهند‌گان اهمیت دارد، برای حکومت‌ها قابل توجه است.
اما مفهوم عدالت و به خصوص عدالت اقتصادی و اجتماعی یکی از مباحث بسیار مهم در علم اقتصاد امروز است، به گونه‌ای که بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی تنها برای بیان معنا و مفهوم عدالت، کتب و مقالات متعددی نوشته‌اند و با یکدیگر به مباحثه پرداخته‌اند. برای مثال نظریه‌های تساوی طلبی، قرارداد اجتماعی و مارکسیسم، برابری و نیاز را معیار قرار می‌دهند. نوزیک با طرفداری از اصل انصاف و استحقاق، عدالتی را تعریف می‌کند که الزاما به برابری نخواهد انجامید. فایده‌گرایان با اعتقاد به اصالت و آزادی فرد، حداکثر شدن فایده و مطلوبیت فردی را عدالت می‌دانند و الخ. این تفاوت‌های عمده در نظریات، خود نشان می‌دهد که هنوز هم نظریه‌پردازان به معنا و مفهوم کامل و همه جانبه‌ای برای معرفی عدالت نرسیده‌اند.
اما بنا به اهمیت بالای عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دولت‌ها ناگزیرند، این مفهوم مبهم را اندازه‌گیری کنند. کما اینکه همین ابهام در مفهوم سبب شد که دولت‌های مختلف به فراخور نیاز خود از شاخص‌های گوناگونی بهره ببرند که از آن جمله می‌توان به معیار حداکثر مطلوبیت جامعه یا برابری مطلوبیت نهایی حاصل از درآمد، معیار برابری مطلوبیت کل افراد و ... اشاره کرد.
اما شاید معروف‌ترین شاخصی که برای این منظور استفاده می‌شود، استفاده از شاخص ضریب جینی باشد. شاخصی که بسیاری از سیاستگذاران از آن برای بیان مفهوم عدالت استفاده می‌کنند. بنا به اهمیت بالای این شاخص در مباحث مربوط به عدالت اقتصادی، در اینجا به طور مختصر ضریب جینی را تعریف کرده و نشان می‌دهیم که آیا شاخص مطلوبی برای اندازه‌گیری عدالت است یا خیر.
ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد‌درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. روند زمانی این متغیر در ایران، حاکی از تغییرات هر ساله و نوسان‌های سینوسی این متغیر در سال‌های اخیر بوده است. به گونه‌ای که کاهش آن در سال بعد با یک افزایش جبران شده و در ده سال اخیر در حوالی 4/0 قرار داشته است.
حال آیا واقعا می‌توان ادعا کرد که با کاهش ضریب جینی عدالت اقتصادی در جامعه بهتر می‌شود؟ متاسفانه این گونه نخواهد بود. چون همانگونه که توضیح داده شده، ضریب جینی میزان پراکندگی تساوی درآمد را اندازه می‌گیرد و نه میزان عدالت را. پس زمانی با کاهش ضریب جینی میزان عدالت بهتر خواهد شد که مفهوم عدالت را برابر با مفهوم مساوات قرار دهیم، اما همه می‌دانیم که عدالت به هیچ وجه به معنای مساوات نیست. یعنی دلیلی ندارد که درآمدهای همه افراد جامعه با یکدیگر مساوی باشد، کما اینکه اگر جامعه‌ای این وضع درآن حاکم باشد، عین بی عدالتی بر مردمش خواهد گذشت. بهتر است برای روشن شدن بحث مثالی بزنم. فرض کنید جامعه‌ای متشکل از دو نفر است، یک فرد بیکار و یک دانشمند بزرگ و صاحب نام. حال اگر ضریب جینی را برای این جامعه در حالت نرمال محاسبه کنیم، عددی نزدیک یک به دست خواهد آمد که نشان دهنده این است که درآمدها در جامعه به طور مساوی تقسیم نشده و اگر با توسل به ضریب جینی بخواهیم سیاست‌گذاری داشته باشیم، مجبوریم حقوق دانشمند را کم کرده و به فرد بیکار پول نقدی و اعانه بدهیم تا این دو حقوق و دستمزد برابری کسب نمایند. در این حالت ضریب جینی کم شده و نشان دهنده مساوات در تقسیم درآمد خواهد بود. حال خود قضاوت کنید، عدالت در کدام حالت رخ داده است؟ حالت اول یا دوم؟ حتما حالت اول تقسیم عادلانه تری وجود خواهد داشت کما اینکه مساوات برقرار نبوده باشد. عدالت اقتصادی حکم نمی‌کند که افراد درآمد‌های مساوی داشته باشند، بلکه عدالت حکم می‌کند که افراد با توجه به سرمایه‌های انباشت شده در درون خود - سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی- منفعت کسب کنند.
همین ضعف بارز در ضریب جینی سبب شده است که اقتصاددانان دنیا دیگر از این ضریب برای بیان مفهوم عدالت بهره نبرده و بیشتر به بهره‌گیری از شاخص‌های معتبرتری همت گمارند. یکی از این راهکارها استفاده از میزان توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است. این نظریه به جای در نظر گرفتن افراد به عنوان واحدهای جداگانه‌درصد درآمدی را که نیروی کار در مجموع دریافت می‌کند با کل‌درصد درآمدی که به شکل اجاره، بهره و سود (یعنی بازده زمین و بازده سرمایه مادی و مالی ) توزیع می‌شود مقایسه می‌کند. در این نظریه سعی بر آن است که درآمد یک عامل تولید به وسیله سهمی که این عامل در تولید دارد، توضیح داده شود. بنابراین این نظریه حکم می‌کند هر فرد در جامعه به‌اندازه سهمی که در تولید ملی دارد از ثروت جامعه بهره ببرد. اگر به مثال خود برگردیم، این نظریه اعتقاد دارد که حقوق و ثروت دانشمند بایستی به همان اندازه‌ای که او در تولید اثر دارد بوده و حقوق فرد بیکار نیز به همان اندازه که کار و تلاش می‌کند.
بنابراین انتظار می‌رود که برای استفاده از شاخص ضریب جینی برای نشان دادن عدالت اقتصادی، تامل بیشتری از طرف مسوولان مربوطه در نهادهای مختلف کشور مبذول گردد. کما اینکه در بسیاری از موارد اتکای صددرصدی به این ضریب می‌تواند کشور را از سیاست بهینه دور کرده و حتی اتکای صرف به این شاخص، به جای برقراری عدالت، به بی‌عدالتی دامن زنند.