محمدصادق جنان‌صفت

انواع پول در دنیای مدرن، باارزش‌ترین کالای اقتصادی به حساب می‌آید و قیمت همه انواع کالاها بر اساس آن اندازه‌گیری می‌شود. به دلیل همین اهمیت است که قیمت پول یا به عبارت ساده‌تر نرخ بهره بانکی (در ایران از اصلاح نرخ سود بانکی استفاده می‌شود)، نیز در ردیف مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است. در جامعه‌های آزاد، نرخ بهره بانکی در بازار آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در جامعه ایرانی و برخی دیگر از کشورها که دولت‌ها در آن قدرت فوق‌العاده‌ای دارند و شهروندان تابعی از رفتارهای دولت شده‌اند، نرخ سود بانکی را اقتدار و اراده دولت تعیین می‌کند.

در سال‌های پس از پایان جنگ، تعیین نرخ سود بانکی همواره یک موضوع اختلاف‌برانگیز و دردسرساز بوده و هست.

مجادله بر سر اینکه آیا دولت باید نرخ سود بانکی را تعیین کند و همچنین اندازه این نرخ، بار دیگر محل اختلاف شده است. در روزهای گذشته رییس کل بانک مرکزی و وزیر کار و امور اجتماعی، در دو سر طیف ایستاده و به کانون توجه تبدیل شده بودند.

روز گذشته اما رییس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، به طور تمام قد به این مناقشه وارد شده و اعلام کرد: «مخالفان کاهش سود بانکی از سر راه کنار بروند.» به این ترتیب و با توجه به سابقه ۲ سال اخیر باید قبول کرد که نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه یک منبع آگاه به فارس گفته است، اعضای کمیسیون اقتصادی دولت برای کاهش نرخ سود به ۱۰ درصد رایزنی می‌کنند، کاهش دستوری نرخ سود بانکی را دست کم تا زمان نوشتن این مطلب باید قطعی تلقی کرد.

استدلال رییس‌جمهور این است که کاهش نرخ سود بانکی ضد تورم است و موجب گسترش عدالت می‌شود. اگر این استدلال مبنای کارشناسی دارد - که با توجه به تجربه پارسال، می‌توان نتایج آن را بررسی کرد - پرسش این است که چرا رییس‌جمهور محترم نرخ سود بانکی را صفر نمی‌کند؟ اگر می‌توان با اراده و دستور، نرخ سود بانکی را ۲ درصد کاهش داد، چرا در این حد متوقف می‌مانیم؟

اگر دولت محترم اعتقاد دارد که می‌خواهد منابع بانکی را به همه متقاضیان وام ارائه کند، بهتر نیست همین الان اعلام کند سهم معلمان، سهم کارگران، سهم کشاورزان، سهم کارمندان دولت، سهم بیکاران، سهم استادان دانشگاه، سهم سربازان، سهم زنان خانه‌دار و... چقدر است تا آنها بدانند در سال ۱۳۸۷ سهم‌شان چقدر است تا خیالشان راحت باشد؟ آیا رییس‌جمهور محترم می‌تواند این کار را انجام دهد؟ اگر قیمت پول، سیمان، میوه، شکر، چای، کفش و کیف و... تابع اراده، تمایل و دستور دولت هستند، پرسش این است که چرا دستور نمی‌دهیم قیمت آنها ناگهان ۵۰ درصد یا بیشتر کاهش یابند؟ نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد همان اندازه برای شهروندان خطرناک است که نادیده گرفتن علم شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی و... است. شهروندان را نباید در معرض تهدید و خطر قرار داد.