سیاست‌های پولی و مالی نشانه‌هایی از یک سردرگمی

دکتر سیداحمد میرمطهری

در واپسین روزهای تعطیلات طولانی و گاه کسالت‌باری که نزدیک به سه هفته طول کشید، خبر ترمیم کابینه و تغییر یک یا دو وزیر اقتصادی در محافل سیاسی و خبری پیچید. این خبر نیز همانند دفعات قبل بلافاصله با تاییدهای ضمنی و تکذیب‌های صریح همراه بود و تا لحظه نگارش این سطرها همچنان شاهد ادامه تاییدها و تکذیب‌ها هستیم. این وزرای اقتصادی تغییر یابند، یا همچنان در مصدر کار باشند، یا ناگزیر سیاست‌های‌شان را تغییر دهند و یا هر اتفاق دیگری با این یا آن سوگیری که بیفتد، همه نشانه‌های یک سر در گمی در سیاست‌ها است: «توقف - حرکت». وقتی سیاست‌های پولی در صدد ایجاد تعادل بین دو هدف به ظاهر متناقض مانند کنترل تورم و نیز افزایش دسترسی بخش‌های دولتی و خصوصی به نقدینگی استوار باشد و شاهد حرکت پاندولی از این سیاست به دیگری باشیم، اصطلاحا به آن شرایط، سیاست توقف - حرکت اطلاق می‌شود.

معمولا محوری‌ترین سیاست در زمینه کنترل تورم سیاست‌های مربوط به مهار نقدینگی است. سیاست‌های مهار نقدینگی طیف متنوعی دارد، از سیاست‌های پولی در زمینه افزایش نرخ بهره تا سیاست‌های مالی و انضباط بودجه سالانه دولت. اما این سیاست‌ها معمولا با افزایش سود تسهیلات و سخت‌تر ساختن دسترسی به منابع بانکی و کاهش امکان دسترسی به وجوه بودجه‌ای و مانند آن و در یک کلام سیاست‌های انقباضی می‌تواند با تاثیرگذاری روی سطح دستمزدهای اسمی و درآمدها زمینه را برای رویکرد آنی سیاست انقباضی و بازگشت دوباره به سیاست‌های انبساطی فراهم سازد. از این رو شاهد سیکلی از چرخش سیاستی از یکی به دیگری خواهیم بود.

این چرخه سیاست‌های متناقض اقتصادی، معایب متعددی دارد. برنامه‌های کلان اقتصادی را مختل و ناکارآمد می‌کند؛ فعالان اقتصادی را با دشواری تصمیم‌گیری مواجه می‌سازد و در نهایت هم آثار رکودی سیاست ضدتورمی و هم آثار تورمی سیاست‌های انبساطی، هر دو را به دنبال دارد. هم سطح واقعی درآمدها را کاهش می‌دهد و هم با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شرایط رکودی در اقتصاد پدید می‌آورد. شاید یکی از نشانه‌ها و یکی از پیامدهای سیاست «توقف - حرکت» در عرصه کلان بروز تغییرات پیاپی در مدیریت ارشد و میانی اقتصادی کشور باشد. تغییر مکرر این مدیران در عین حال که نشانه تغییر مکرر سیاست‌ها است، خود می‌تواند عامل تغییرات بیشتر در این سیاست‌ها نیز باشد.

علت این تغییرات هر چه باشد، خواه موجه و خواه ناموجه که موضوع یادداشت حاضر نیست، در هر حال نشانه یک عارضه است و نتیجه آن بلاتکلیف گذاشتن فعالان اقتصادی و خصوصی برای تصمیم‌گیری.

وقتی در عرصه کلان سیاست‌گذاری این قدر شاهد تغییر باشیم؛ چگونه فعالان بخش‌خصوصی می‌توانند افق‌های تصمیم‌گیری خود را ترسیم کنند؟