محمود صدری

مقام معظم رهبری، سال ۱۳۸۷ را سال «نوآوری و شکوفایی» نام نهاده‌اند. نامگذاری‌های ایشان نوعا اشاره به مبرم‌ترین نیازهای کشور در سال پیش رو دارد. در سال‌های گذشته غالب نامگذاری‌ها بر مسائل سیاسی و فرهنگی تاکید داشت، ولی نامگذاری امسال بیشتر رنگ اقتصادی دارد. البته نوآوری و شکوفایی محصور در اقتصاد نیست اما این دو واژه معمولا اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌کنند، تغییر در شیوه‌های پژوهش علمی و تولید اقتصادی است. این تقریب البته قراین نیرومندی هم دارد که التفات و اهتمام جدی رهبری نظام به مسائل اقتصادی در سال گذشته در راس آنها قرار دارد. سال گذشته با جدی‌تر شدن مساله اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی توسط بانک مرکزی، پررنگ شدن دغدغه‌های اقتصادی در برنامه‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس، تمرکز بیشتر دولت بر مسائل اقتصادی، افزایش دلشوره‌های بخش خصوصی و نظایر اینها، همگی دلالت بر این واقعیت داشتند که اقتصاد ایران بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته است که نحوه انتخاب دولت می‌تواند دو نتیجه کاملا متفاوت به جا بگذارد.

اگر دولت در اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ جدیت به خرج دهد، برنامه‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی را جدی تلقی کند و از انضباط بودجه‌ای پیروی کند، می‌توان امیدوار بود که جریان ناخوشایند تورم و رکود در ایران متوقف یا دست کم کندتر شود. اما اگر دولت به سیاق‌ سال‌های گذشته از جایگاه سیاستگذار ناظر فروآید و به تصدیگری پرخرج روی آورد، باید نگران تشدید چرخه تورم و رکود و به تبع آن افزایش مشکلات اقتصادی بود.

حال که رهبری نظام، سال ۱۳۸۷ را سال نوآوری و شکوفایی نامیده‌اند، ضرورت دارد که دولت به عنوان بزرگ‌ترین مالک اقتصادی کشور، در زمینه نوآوری و بسترسازی برای شکوفایی، پیشقدم شود. چنین تحولی مستلزم شناخت اوضاع کنونی، تحلیل زمینه‌های گذشته و ترمیم چشم‌اندازهای آینده است. ایران در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحت تاثیر پاره‌ای الزام‌ها از جمله بی‌ثباتی انقلابی و نااطمینانی دوران جنگ، ناگزیر شد به سلطه بی‌چون و چرای دولت بر اقتصاد تن دهد. دولت پس از جنگ نیروی زیادی صرف کرد تا اقتصاد را از این وضع خارج کند و در این راه گام‌هایی موثر و ستودنی هم برداشت. این برنامه‌ها اگر چه در نیمه راه متوقف شد و سلطه دولت بر اقتصاد باقی ماند، اما در دولت بعدی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) با برقراری انضباط اقتصادی دورانی از تثبیت نهادها شکل گرفت و راه پسرفت گرفته شد. در سال‌های اخیر جریان پیشرونده قبلی با پاره‌ای مشکلات روبه‌رو شده است و اکنون وقت آن رسیده است که با پشتوانه «نوآوری و شکوفایی» مورد نظر مقام معظم رهبری، دولت در یک سال باقی مانده از دوره اول خود، بندهای هزینه‌ساز را از دست و پای خود باز کند و جریان معقولی را که نظام جمهوری اسلامی ۱۸ سال پیش و بر اساس تجربه‌های گرانبار آغاز کرد، در قالبی نوین پیگیری کند تا با رها شدن اقتصاد از وزنه‌های دست و پا گیر و کرخت‌کننده تصدی‌گری دولتی، میدان برای «نوآوری افراد» و به تبع آن «شکوفایی جامعه» فراهم شود.