مهدی نصرتی

افزایش بهای نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور طی چند سال اخیر، موجب شده است بسیاری از شهروندان تبدیل به میلیونرهایی شوند بدون این که افزایشی در رفاه آنها اتفاق افتاده باشد. اتفاقی که افتاده است، این بوده است که افزایش شدید نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی عمدتا وارد بازار مسکن شده است و باعث شده است قیمت مسکن بسیار افزایش یابد. در این شرایط بسیاری از شهروندان که پیشتر صاحب خانه بوده‌اند، ممکن است از این که ثروت

اسمی شان چند برابر شده است، احساس رضایت کنند. این در حالی است که عملا هیچ افزایشی در رفاه آنها صورت نگرفته است. در عین حال بسیاری از جوانان و خانواده های فاقد مسکن به شدت به زیر خط فقر پرتاب شده‌اند و این در شرایطی است که موج جمعیتی متولدین سال‌های حدود ۵۵ تا ۶۵ که اکنون در سن ازدواج و تشکیل خانواده قرار دارند، به تدریج فشار مضاعفی را برای تقاضای مسکن ایجاد می کنند.

در شرایطی هستیم که تحریم‌های مالی، صنعت و بنگاه‌های بزرگ و به تبع آن کل اقتصاد کشور را با مشکل کمبود منابع مالی مواجه کرده است و با وجود بازدهی بالا در بسیاری بخش‌های اقتصاد همچون نفت و گاز، نقدینگی موجود در کشور به این بخش‌ها هدایت نمی‌شود و با کمال تاسف به بخش‌هایی همچون مسکن سرازیر می‌شود.

وضعیت مدیریت نقدینگی و بازارهای سرمایه کشور را در شرایط فعلی می‌توان به باغی تشبیه کرد که برخی مناطق آن از شدت بی‌آبی رو به نابودی هستند، در حالی که در مناطقی دیگر- مانند بخش مسکن- انباشت آب مردابی را ایجاد کرده است.

در این شرایط سیستم آب‌رسانی باید اصلاح شود. بازارها و نهادهای مالی را می‌توان به این سیستم آب‌رسانی تشبیه کرد.

دو عامل عمده که باعث می‌شود نقدینگی جذب مسکن شود و به سمت طرح‌های اقتصادی و صنعتی سوق پیدا نکند، بازدهی و ریسک است. در ادبیات اقتصادی معمولا رابطه ای مستقیم میان ریسک و بازدهی وجود دارد. یعنی بازدهی بالا با پذیرش ریسک بالا همراه است. در شرایط فعلی در بازار مسکن این گزاره به شدت نفی شده است و بازار کم ریسک مسکن دارای بازدهی بالایی است.

در این شرایط انتظاری که از دولت می‌رود، این است که در کاهش ریسک بخش‌های صنعتی سهیم باشد. این مشارکت می‌تواند به صورت ایفای نقش در کاهش ریسک سیاسی کشور از طریق بهبود روابط با دنیا، کاهش ریسک تغییر قوانین و مقررات، کاهش ریسک عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و صنعتگران و... صورت پذیرد. از آنجا که ایجاد محدودیت در نرخ سود بانکی و اوراق قرضه، یکی از دلایل اصلی سرازیر شدن سیلاب نقدینگی به سمت بازار مسکن بوده است؛ آزادسازی بازار سرمایه نیز یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران باید باشد.

همچنین از ورود بانک‌ها و نهادهای مالی به معاملات زمین و مسکن جلوگیری به عمل آید. بانک‌ها از شرایط شبه انحصاری برخوردارند و از اهرم مالی بالایی استفاده می‌کنند. این موضوع که به دلیل بازدهی بالای بخش مسکن بانک‌ها باید وارد بازار مسکن شوند، جز افزایش تعداد میلیونرهای فقیر نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.