محمدصادق جنان‌صفت

اقیانوسی از پول(نقدینگی) با شتابی دهشتناک در ایران به حرکت درآمده بود و می‌رفت تا بنیان کسب و کار و معیشت شهروندان را در کام اژدهای تورم بیندازد. صدای هشدارها و اخطارهای کارشناسان و اقتصاد‌دانان نیز به جایی نمی‌رسید و با بی‌اعتنایی عجیبی مواجه شده بود. برخی از مدیران ارشد دولت حتی کار را از بی‌اعتنایی گذارنده و به اقتصاد‌دانان انگ رانت‌‌خواری یا در خدمت رانت‌خواران بودن نیز می‌زدند.

رشد نقدینگی همراه با رشد تورم بود و فریاد و ناله شهروندان نیز بلندتر می‌شد. طهماسب مظاهری وقتی رییس کل بانک مرکزی شد، این اقیانوس خروشان را دید و تلاش کرد سد بلندی در برابر حرکت توفنده رشد نقدینگی ایجاد کند و این کار را نیز انجام داد. برخی برآوردها حاکی از این است که اگر رشد نقدینگی مهار نمی‌شد، در پایان اسفند میزان نقدینگی به ۲۵۰هزار ‌میلیارد تومان می‌رسید که فقط ۱۷درصد کمتر از بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۷ است.

رییس کل بانک مرکزی برای ایجاد راه‌‌بندان در برابر سیل تقاضا و دستور برای دریافت منابع ارزان‌قیمت بانکی، سخت‌گیری را در دستور کار قرار داده و این اقدام او اکنون با چند واکنش متفاوت مواجه شده است. تولیدکنندگان، بازرگانان و معدنکاران ایرانی که روز شنبه با رییس کل بانک مرکزی صبحانه خوردند، به او یادآور شدند که حاضرند با قیمت‌های بالاتر از منابع بانکی استفاده کنند و این را بر از پا افتادن در خشکی بی‌پولی و فقدان نقدینگی ترجیح می‌دهند. یک واکنش دیگر اما از طرف وزیر کار و امور اجتماعی و برخی همفکران و یاران او است که معتقدند بانک‌های کشور توانایی همراهی با برنامه‌های اشتغال دولت را ندارند و می‌گویند باید پول بیشتری به طرح‌های ایجاد اشتغال تزریق شود.

اکنون و در حالی که هنوز در حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود دارد و گفته می‌شود که پول فراوانی در جامعه وجود دارد، تولیدکنندگان فریاد کمک‌خواهی سر داده‌اند و به رییس کل بانک مرکزی یادآور می‌شوند که به جای قفل زدن بر در بانک‌ها، قیمت‌ها را عقلایی و منطقی کند تا پول ارزان وسوسه ایجاد نکند. چه راهی برای حل معمای کم‌پولی و پرپولی وجود دارد؟ راه اول و آخر این است که قیمت پول شهروندان براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و چوب حراج به آن نزنیم تا هر کس از راه می‌رسد تقاضای تسهیلات و اعتبارات بانکی نکند. بخش قابل توجهی از تقاضای فعلی با واقعی شدن قیمت پول از بازار بیرون می‌رود. دولت نیز بهتر است به جای تحکم و دستور به بانک‌ها برای دریافت پول ارزان و با نرخ‌های ترجیحی سود تسهیلات، شرایط را برای سرمایه‌گذاران ایرانی و بین‌المللی هموار کند تا اشتغال به صورت طبیعی ایجاد شود. دخالت‌هایی که به نفع بدهکاران بانک‌ها می‌شود و به بانک‌ها فشار می‌آورند که جریمه دیرکرد از بدحساب گرفته نشود نیز یک دردسر واقعی است و باید از حجم و شدت آن کاسته شود؛ در صورتی که این اقدام‌ها انجام نشود، می‌توان امیدوار بود که نظام بانکی به راه درست بیافتد، در غیر این صورت شرایط بدتر خواهد شد و به جای زدن سه قفل باید بساط بانکداری را برچید.