دکتر کورس صدیقی

تورم از شمار عواملی است که به فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی بسیار آسیب می‌رساند. افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به قیمت کالاهای خارجی مشابه به طور طبیعی باعث کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و در نتیجه کاهش صادرات می‌شود. تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و کشورهای طرف مبادله تجاری، هرگاه با تغییر متناسب نرخ ارز همراه نشود، سبب ارزشگذاری اضافی پول داخلی شده و این مطلب نیز به لحاظ قیمت و هزینه (نه تغییرات بهره‌وری) از رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و امکان صدور و نفوذ در بازارهای خارجی می‌کاهد. افزایش قیمت کالاهای داخلی هرگاه با فراهمی ارز توام شود، گرایش به واردات را تقویت می‌کند و در صورتی که این مطلب با محدودیت‌های وارداتی همراه شود، تمایل به قاچاق کالا را پیش می‌آورد که در هر دو حالت به تولیدکنندگان داخلی و صنایع جایگزین واردات لطمه وارد می‌کند.

بدین سان تبعات و آثار منفی تورم و انتظارات تورمی به صورت کند شدن و توقف فعالیت‌های تولیدی و در شرایطی به تعطیل کشاندن بنگاه‌هایی که دارای انعطاف پذیری و قدرت رقابتی کمتری هستند، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و سرانجام سوق دادن منابع به فعالیت‌های غیر تولیدی و تورم‌زا زمینه‌های استمرار و تشدید دور باطل افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌سازد. براساس نظریه نحله پولی‌‌ «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده انحصارا پولی است» و عرضه و تقاضای پول تورم را تعیین می‌کند. معنای این سخن در عین حال این است که در بلندمدت تغییر در حجم پول موجب تغییر سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، لیکن این پدیده نمی‌تواند اثر ماندگاری روی متغیرهای حقیقی نظیر تولید و بیکاری داشته باشد.

این اصل که از آن به خنثی بودن پول در بلند مدت تعبیر می‌شود، از محورهای اصلی تفکر نوین در علم اقتصاد کلان محسوب می‌شود و متضمن این نکته است که درآمد واقعی کشورها و تولید و اشتغال در آنها در بلندمدت از عوامل حقیقی نظیر تکنولوژی، رشد جمعیت و رجحان‌ها و سلایق عوامل و کارگزاران اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و بنابراین بانک‌های مرکزی در بلند مدت از طریق حفظ محیط با ثبات و به طور خاص از طریق ثبات قیمت‌ها می‌توانند پتانسیل رشد اقتصادی را افزایش دهند، اما بانک‌های مرکزی نمی‌توانند با افزایش حجم پول یا تعیین نرخ بهره در سطحی غیرسازگار با ثبات قیمت‌ها به ارتقای رشد اقتصادی کمک رسانند و حوزه تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بدین ترتیب فقط به سطح عمومی قیمت‌ها محدود می‌شود و بنابراین تورم مآلا یک پدیده پولی است و سایر عوامل نظیر تغییرات تقاضای کل، تغییرات فناوری، یا شوک‌های قیمت، که از ناحیه تغییر قیمت پاره‌ای از کالاهای استراتژیک رخ می‌دهد، در افق‌های کوتاه مدت برروی قیمت‌ها اثرگذارند، اما با تغییر سیاست پولی اثرات آنها خنثی می‌شود.

شاید در اینجا مجال آن نباشد که به این مطلب بپردازیم که آیا تورم واقعا یک پدیده صرفا و انحصارا پولی است؟ آیا محتوای اطلاعاتی این گزاره بیشتر از این است که بگوییم تیراندازی یک پدیده بالستیک است؟ قدر مسلم آن است که در شواهد تجربی نوعی هم راستایی بین رشد حجم پول و رشد قیمت‌ها وجود داشته است و این که تا چه حد می‌توان این نسبت هم راستایی را به رابطه علت و معلولی (و این که این رابطه لزوما یک طرفه است) تعبیر کرد، سوالی است که همواره می‌تواند مطرح شود.

در همین حال در تورم‌های اندک ده سال اخیر در عموم کشورهای جهان، پدیده‌ای که گاهی به منزله «مرگ تورم» قلمداد شده، صرف نظر از انضباط مالی، مدیریت پولی و انتخاب لنگرهای اسمی مناسب، مثل هدفگذاری تورم، قطعا تغییرات فناوری، درهم‌آمیزی بازارها،‌‌ رقابت و رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی، شکل‌گیری بازارهای کارآمد، حساسیت مصرف‌کنندگان به مطلب قیمت و به طور کلی مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و نهادی دخالت داشته است. اما معلوم نیست که با وجود این تحولات، جهان وارد عصر جدیدی شده باشد که بتوان تورم‌های اندک را در زمره مشخصه‌های تفکیک‌ناپذیر آن قلمداد کرد یا چنین استنباط شود که این روند در هر شرایطی ناگزیر در آینده نیز به منزله یک گرایش مسلط ادامه می‌یابد. بدون تردید اتخاذ و اجرای سیاست‌های پولی هوشمندانه و به موقع ازجمله شرایط اصلی مهار تورم است.

با توجه به مباحث مطرح شده، ناگزیر در توضیح و تبیین مشکل تورم و علل آن در اقتصاد ایران باید از یک سو عوامل اثرگذار در رشد حجم پول و از سوی دیگر عوامل شکل دهنده به پدیده کم رشدی را مورد بررسی قرارداد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۵۵ (‌به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶) معادل ۲۴۲هزار میلیارد ریال و نقدینگی بخش خصوصی در همین سال ۱۵۹۳ میلیارد ریال بوده است. ارقام متناظر در سال ۱۳۸۵ به ترتیب ۴۴۷هزار میلیارد ریال و ۲/۱۲۸۴هزار میلیارد ریال بوده است. در همین دوره شاخص قیمت خرده فروشی (۱۳۷۶ = ۱۰۰) از ۹/۱ به ۱/۳۵۰ افزایش یافته است. معنای این ارقام آن است که در این دوره طولانی، یعنی سه دهه، سطح عمومی قیمت‌ها (براساس شاخص خرده فروشی) به طور متوسط سالانه ۱۹درصد افزایش یافته است، درحالی که متوسط سالانه رشد حجم پول و رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۲۵درصد و ۲درصد بوده است. بنابراین همان گونه که گفته شد، این سوال مطرح می‌شود که چرا حجم پول تا این حد سریع افزایش یافته و علت رشد اندک تولید ناخالص داخلی چه بوده است؟

یک منبع عمده افزایش نقدینگی و تورم در ایران ساختار اقتصاد نفتی، وابستگی بودجه به نفت و همچنین سلطه بودجه بر پدیده‌های پولی است، عنصری که موجب می‌شود سیاست‌های پولی حالتی انفعالی پیدا کند. ملاحظه منابع پایه پولی در ایران نشان می‌دهد که در گذشته و در شرایط بزرگ شدن دولت و بودجه، تامین نیازهای مالی بخش عمومی و کسری‌های بودجه و در سال‌های اخیر تغییر در خالص دارایی‌های خارجی عامل عمده رشد پایه پولی و نقدینگی در ایران بوده‌اند. در این وضعیت استقلال بانک مرکزی به معنای ابزاری یا حقوقی نمی‌تواند شرایط لازم را برای استقلال سیاست پولی فراهم آورد و ناگزیر اصلاح ساختار و کوچک کردن دولت و بودجه و برقراری انضباط مالی و توسعه بازارهای مالی و ابزارهای کنترل و مدیریت نقدینگی همراه با رفع شرایط سرکوب مالی (که زمینه‌های استفاده از نظام بانکی را به منزله یک وسیله شبه بودجه‌ای فراهم می‌آورده) از لوازم اصلی نیل به استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است. در طرف عرضه و کشش‌ناپذیری‌های آن در پدیده کم رشدی اقتصاد کشور و کم و کیف سرمایه‌گذاری‌ها، بدون تردید ساختار اقتصادی بسته و دولتی و همچنین نظام بانکی و بانکداری سرکوب شده و ناکارآمد و همچنین مجموعه عواملی که مانع شکل‌گیری فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی بوده، اثرگذار بوده‌اند؛ بنابراین می‌توان این نتیجه را گرفت که اقتصاد ایران برای برون رفت از بن‌بست‌های کنونی باید از اقتصاد بسته و دولتی فعلی به اقتصادی باز و رقابتی متحول شود و آزادی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و استقرار تاسیسات بازار توام با کوچک کردن و کارآمد کردن دولت به منزله اصول بنیادی اصلاحات ساختاری و نهادی کشور پذیرفته شود و اینها تشخیص‌های جدیدی نیستند و جزئیات این تغییرات ساختاری، نهادی و سیاستی در برنامه‌های سوم و چهارم پیش‌بینی، تنظیم و تصویب شده است، اما در عمل تقید و تعهد لازم نسبت به اجرای این برنامه‌ها وجود نداشته و ندارد. طرح‌ها و بحث‌هایی که در زمینه تثبیت قیمت‌ها، کاهش سود بانکی و نظایر آن مطرح شده و می‌شود، تا حدودی نشانه همین عدم تعهد و تقید به برنامه‌های تنظیم شده و بازگشت به شیوه‌های چریکی اداره امور اقتصادی است.

یک نکته مهم دیگر این مطلب است که اقتصاد ایران برای قرارگرفتن در مسیر رشد و پیشرفت هم به اصلاحات ساختاری و نهادی نیازمند است وهم به انتخاب و اعمال رژیم‌های سیاستی مناسب، اما به منزله یک اصل موضوع در توسعه آینده کشور این مطلب را نیز باید مد نظر قرارداد که فرآیندسازی و اصلاحات ساختاری و نهادی بر مدیریت اقتصادی و انتخاب و اعمال رژیم‌های سیاستی مقدم است. اهمیت این موضوع ازآن باب است که در بحث‌هایی که هم اکنون از سوی دو نگرش متضاد اقتصادی مطرح می‌شود، بعضی افزایش نرخ ارز را توصیه می‌کنند و برخی دیگر طالب کاهش آنند.

یکی طالب ثابت نگه داشتن قیمت خدمات عمومی است که شرکت‌های دولتی عرضه می‌کنند، دیگری طرفدار افزایش آن. نکته جالب آن است که آنهایی که شاید ناروا به آنها گاهی برچسب نئوکلاسیک نیز زده می‌شود، توجه ندارند که نئوکلاسیک‌ها گفته‌اند شرایطی باید فراهم بشود، یعنی فرآیند‌هایی باید در اقتصاد شکل بگیرد که حرکت اقتصاد به سمت قیمت‌های درست و تعادلی باشد، نه اینکه قیمت‌های درست تعیین و تحمیل شود و به همین نحو در مورد بحث‌هایی که در زمینه یارانه‌های ضمنی انرژی و حذف و هدفمند کردن آن همین گروه گاهی مطرح کرده و می‌کنند،‌‌ این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا ورود این منابع جدید در بودجه‌ای که به تعبیری بیشتر به یک باطلاق می‌ماند و در زمره عوامل و عناصر اصلی ساختار تورمی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، باعث بزرگ‌تر شدن بودجه و بلعیده شدن بی‌ثمر این منابع نخواهد شد؟