در حاشیه مسائل بانکی ایران
آدم عاقل و بالغ
خانواده‌های ایرانی می‌گویند: «آدم عاقل و بالغ، وکیل و وصی نمی‌خواهد». مراد این است که وقتی قدرت درک و فهم افراد برای تشخیص منافع و مضارشان به حد کفایت رسید،
محمدصادق جنان‌صفت
خانواده‌های ایرانی می‌گویند: «آدم عاقل و بالغ، وکیل و وصی نمی‌خواهد». مراد این است که وقتی قدرت درک و فهم افراد برای تشخیص منافع و مضارشان به حد کفایت رسید، لازم است که در کسب و کار و شیوه زندگی آزاد باشند تا راه را از چاه پیدا کنند. احترام به این اعتقاد و داوری مترقی تضمین کننده و عامل رشد و توسعه انسان و جامعه خواهد شد.
برخی افراد و تفکرات اما این داوری درست، دقیق و انسانی را نمی‌پذیرند و باور دارند دولت دانای کل است و همچنین دولت بیش از انسان‌ها به منافع آنها توجه دارد و دلسوزی می‌کند. این تفکر وقتی قدرت دارد، در کوچک‌ترین و ریزترین تصمیم‌های شهروندان دخالت می‌کند. بدترین نوع دخالت توصیه شده در این تفکر تصمیم‌گیری درباره «پول مردم» و «قیمت پس‌انداز» شهروندان است.
این چیزی است که شهروندان ایرانی به دلایل تاریخی و سیاسی با آن روبه‌رو هستند. سیستم بانکی با این تصور که دانای کل است و نفع و ضرر شهروندان را بیشتر از خودشان تشخیص می‌دهد، در ۳۰ ماه گذشته تصمیم گرفت پس‌انداز مردم را آن گونه که خود تشخیص می‌دهد و با قیمتی که خود تعیین می‌کند، توزیع کند. نتیجه این تفکر چه بوده است؟
گزارش‌های متعدد از مراکز متفاوت نشان می‌دهد که توزیع پس‌انداز و دسترنج مردم در طرح‌های دولت خواسته مثل طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ تورم برای پس‌انداز شهروندان ناکارآمد بوده است.
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی پیش از شروع طرح‌های زودبازده به دولت هشدار دادند که این طرح‌ها فاقد منطق اقتصادی است و در حکم نادیده گرفتن شعور و درک شهروندان و به زیان کل جامعه است.اما این هشدارها نتیجه نداد و اکنون مراکز رسمی گزارش می‌دهند که پول و مال مردم از دست رفته و جز زیان چیزی حاصل نشده است.
به نظر می‌رسد اگر این داوری عامیانه را که «آدم عاقل و بالغ نیاز به وکیل و وصی ندارد»، در عمل و در همه عرصه‌ها به کار می‌بستیم، خسارات و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی کمتری نصیب جامعه و شهروندان می‌شد.
کدام آدم عاقل و بالغی حاضر می شود حاصل دسترنج و کار خویش را که پس‌انداز کرده است، به فردی بدهد و او در پایان سال پولی به او پس بدهد که قیمت واقعی‌اش کمتر از اصل پول یا در بهترین حالت عین پولی است که داده است.عقل سلیم حکم می‌کند اگر گروهی پس‌انداز دارند و تمایل دارند این پس‌انداز را به کسانی بدهند که آنها می‌توانند با فعالیت اقتصادی برای خود پس‌انداز کننده سود کسب کنند، این کار بدون دخالت دولت انجام شود.معنای این داوری که «آدم عاقل و بالغ نیاز به وکیل و وصی ندارد»، این است که نباید در کسب و کار شهروندان دخالت کرد و تحت عناوین گوناگون در وسط کار قرار گرفت.
ارسال نظر