علی سرزعیم

شاید مورد مناقشه‌ترین موضوع اقتصادی در چند دهه اخیر میان سیاست‌گذاران و همچنین دانش آموختگان اقتصاد در ایران، نقش دولت در اقتصاد بوده است. پیرامون این موضوع محوری دسته‌بندی‌های گوناگونی ایجاد شده است و در عمل هم دیده می‌شود که دیدگاه‌های مختلفی بر دوران‌های گوناگون سیاست‌گذاری اقتصادی ایران حاکم بوده است. آنچه که در میان اقتصاددانان دنیا در مورد نقش دولت در اقتصاد اجماع شده است، همانا نقش‌های کلاسیک نظیر عرضه کالاهای عمومی، رفع اثرات بیرونی، مبارزه با انحصارات و بی‌عدالتی است. به تدریج این اجماع جهانی در داخل کشور نیز در حال شکل‌گیری است و حداقل اقتصاددانان کشور نیز به این اجماع نزدیک شده‌اند.

نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که فرض کنید قرار است برخی از کالاهای عمومی را دولت عرضه کند. عرضه این کالاها به چه شکلی باید باشد؟ آیا خود دولت باید این کالاها را تولید کند و بعد به جامعه عرضه کند؟ نکته مهم این است که ضرورتی نیست تا خود دولت این کالاها را تولید کند، بلکه می‌تواند این کالاها را از بخش‌خصوصی خریداری کرده و بعد به صورت انحصاری به جامعه عرضه کند. فرض کنید که خدمات مربوط به راهنمایی و رانندگی باید صرفا توسط یک مرجع یعنی دولت عرضه شود. حال چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و تابلوها باید توسط خود دولت تولید شود یا دولت باید در نقش خریدار این اقلام از بخش‌خصوصی ظاهر شود و بعد خدمات مذکور را به جامعه عرضه کند؟ روشن است که هرکس با اندک تاملی در خواهد یافت که لزومی ندارد خود دولت کارگاه‌های تولید‌کننده چراغ راهنمایی و رانندگی داشته باشد، بلکه می‌تواند این کالاها را از بخش‌خصوصی خریداری کند. حال این مثال ساده را می‌توان به کلیه خدمات دولت تعمیم داد. هم‌اکنون دولت در ایران در عرصه‌های بسیار بزرگتری از عرصه‌های کلاسیک مورد اجماع مداخله دارد. این مداخله نیز به این شکل است که خود دولت صاحب کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسساتی است که چنین خدماتی را تولید می‌کند؛ در حالی که ضرورتی برای این کار نیست. به عنوان مثال فرض کنید که دولت می‌خواهد به شکل دولتی آب را برای جامعه تامین کند. دیگر ضرورتی ندارد تا خود دولت شرکت‌هایی داشته باشد که در ایجاد سد تخصص داشته باشند، بلکه این شرکت‌ها می‌توانند در اختیار بخش‌خصوصی باشند و دولت نیازهای خود را از شرکت‌های بخش‌خصوصی تامین کند. در این صورت در عین اینکه اندازه دولت (از نظر بودجه) می‌تواند مثل سابق باشد، اما مجموعه شرکت‌های تحت پوشش دولت به مراتب کمتر خواهد بود.

حال با توجه به نکات گفته شده می‌توان به سیاست جدید وزارت نیرو توجه کرد. مسوولان این وزارتخانه اخیرا این سیاست را ابلاغ کرده‌اند که اگر بخش‌خصوصی بخواهد به عنوان سازنده نیروگاه وارد کار شود، این وزارتخانه از این اقدام بخش‌خصوصی حمایت خواهد کرد. ابلاغ این سیاست جدید یک گام بلند به سمت ایفای صحیح‌تر نقش دولت خواهد بود. اگر این سیاست به درستی پیگیری شود، دیگر لزومی ندارد شرکت‌های معظمی مثل سابق وجود داشته باشند که در ساخت نیروگاه و سد تخصص داشته و در عین حال به دولت وابسته باشند. اگر مشابه این تصمیم در دیگر وزارتخانه‌ها نیز به اجرا درآید، آنگاه کارآیی فعالیت اقتصادی در کشور به نحو محسوسی ارتقا خواهد یافت. شاید این گام بتواند گام واسطی باشد برای مرحله مهم‌تری که در آن دولت مداخلات کمتری را بر عهده می‌گیرد.