علی میرزاخانی

شرکت‌های دولتی مهم‌ترین عامل افزایش روزافزون حجم دولت در ایران هستند که ... از یک طرف باعث تنگ‌تر شدن فضای کسب‌وکار برای بخش‌خصوصی می‌شوند و از طرف دیگر به دلیل ماهیت دولتی خود روزبه‌روز، ناکارآیی و ناکارآمدی در اقتصاد کشور را افزایش می‌دهند. این شرکت‌ها، همچنین جبهه رقابت ناعادلانه‌ای را در برابر بخش‌خصوصی باز کرده‌اند که در این جبهه شاهد پیشروی مداوم دولتی‌ها و عقب‌نشینی روزافزون بخش‌خصوصی هستیم؛ به طوری که صاحب‌نظران اقتصادی از امکان‌ناپذیری «توسعه خصوصی محور» و فعالان اقتصادی نیز از امکان‌ناپذیری بقا در صحنه کسب‌وکار با فرض تداوم وضعیت موجود سخن می‌گویند.

تاکنون دو شیوه برای مقابله با سیطره شرکت‌های دولتی و عبور از وضعیت فعلی پیشنهاد شده است که شیوه اول تاکید بر خصوصی‌سازی و شیوه دوم تاکید بر آزادسازی اقتصادی دارد.

دولت‌های پیشین در شعار، عمدتا بر شیوه اول تکیه می‌کردند؛ هر چند که در عمل موفقیتی کسب نکردند، اما دولت نهم عمدتا به شیوه دوم (البته باز هم در شعار) گرایش دارد. به این صورت که با روی کار آمدن دولت نهم،‌ مصوبه‌ای در شورای اقتصاد با تاکید ویژه شخص رییس‌جمهور نهایی شد که به موجب آن، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی جز در بخش فولاد و بخش‌های بالادستی نفت کاملا ممنوع شد. این مصوبه برای رییس‌جمهور به اندازه‌ای اهمیت داشت که توسط شخص وی اعلام و چندین بار بر اهمیت آن انگشت گذاشته شد. البته این اهمیت از دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی نیز قابل‌تایید است و حتی بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند در صورتی که این مصوبه جدی گرفته می‌شد، شاهد موفقیت بیشتری در ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی نسبت به راهبرد مبتنی بر خصوصی‌سازی بودیم که در دولت‌های پیشین در دستور کار قرار داشت. اما آیا این وعده جدی گرفته شد؟ پاسخ به این سوال را باید در روند ردیف «هزینه‌های سرمایه‌گذاری» بودجه شرکت‌های دولتی جست‌وجو کرد که اگرچه این بار برخلاف سال‌های پیشین همراه با لایحه بودجه تقدیم مجلس نشده است، اما متن کامل آن در سایت رسمی رییس‌جمهوری قابل دریافت است. این ردیف، میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی در سال آینده را بالغ بر ۷/۵۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که معادل ۳۰درصد بیش از رقم سال‌جاری (۸/۴۲هزار میلیارد تومان) است. ضمن اینکه رقم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال سوم دولت نهم حتی از دو برابر سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در سال اول دولت نهم نیز عبور خواهد کرد (در سال ۸۴ میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی معادل ۷/۲۶هزار میلیارد تومان بود). دقیقا در همین فاصله زمانی، حجم بودجه شرکت‌های دولتی نیز با حدود دو برابر افزایش از ۱۰۵هزار میلیارد تومان به ۲۰۷هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. آیا در شرایطی که حجم اقتصاد کشور در طول این سه سال حداکثر ۲۰درصد افزایش یافته، افزایش ۱۰۰برابری حجم شرکت‌های دولتی به معنای پیشروی پرشتاب‌تر دولت در جبهه تعامل با بخش‌خصوصی نیست؟ ضمن اینکه آیا چنین نتیجه‌ای کاملا در تناقض با وعده‌های داده شده قرار ندارد؟

درک رقم فاجعه‌آمیز هزینه‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی در سال آینده تنها در مقایسه با برخی از ارقام بسیار مهم بودجه امکان‌پذیر است. شاید باورش سخت باشد که این رقم بیش از ۶برابر کل بودجه آموزش و پرورش، ۲۲ برابر بودجه آموزش عالی و بیش از ۹۰برابر بودجه فرهنگی کشور است. اگر قرار است سرمایه‌گذاری در نیروی‌انسانی (اعم از آموزش و پرورش،‌ آموزش عالی و ارتقای فرهنگی کشور) جدی گرفته شود و حیف و میل و ناکارآمدی در تصدی‌گری‌های دولتی از صحنه اقتصاد حذف شود که اتفاقا هر دو مورد از شعارهای دولت نهم است، آیا می‌توان نتیجه گرفت که در مسیر درستی حرکت می‌کنیم؟