علی سرزعیم

با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و مصاحبه رییس‌جمهور با رسانه ملی و پذیرش تلویحی برخی اشتباهات، نقدهای گوناگونی از طرف گروه‌های منتقد ایشان مطرح شد. این امر که می‌توان به‌لحاظ منطق اقتصادی با بعضی از سیاست‌های دولت مخالف بود، دلیل آن نمی‌شود تا با هر نقدی بر سیاست‌های دولت موافقت کرد؛ خصوصا وقتی که این نقدها از همان زاویه‌ای مطرح می‌شود که سیاست‌های دولت شکل گرفته است. در اینجا است که باید با روشنگری تفاوت مواضع را روشن کرد و ذهنیت مشوش توده مردم را نسبت به سیاست‌های اقتصادی روشن‌تر کرد.

در روزهای اخیر شهردار محترم تهران بر خلاف رویه قبلی خود که سکوت بر برخی بی‌مهری‌ها را ترجیح می‌داد، به شکل علنی نسبت به سیاست‌های دولت انتقاد کرد. با برخی از این انتقادات می‌توان موافق بود، اما یکی از نکاتی که ایشان بر آن انگشت تاکید نهادند، دقیقا منعکس‌کننده ذهنیتی است که در ضمیر سیاستمداران این مرز و بوم خانه کرده و به آسانی قابل تغییر نیست. ایشان ضعف عملکرد دولت در برخی زمینه‌ها را ناشی از مدیریت غلط دولت عنوان کردند و تلویحا این پیام را منتقل کردند که اگر فرد دیگری که به لحاظ مدیریتی قوی تر بود بر جای رییس‌جمهور می‌نشست، وضعیت به گونه دیگری می‌بود.

اگر به دوران انتخابات ریاست جمهوری باز گردیم، مشاهده می‌کنیم که رییس‌جمهور محترم فعلی نیز با اتکا به عملکرد خود در شهرداری، بهره‌مندی از توان مدیریتی را دلیلی بر شایستگی خود برای احراز سمت ریاست جمهوری می‌دانستند. اینک نیز که شهردار محترم تهران عملکرد خوبی در شهرداری داشته است، قاعدتا بر همین منطق تکیه می‌کند.

آنچه در پشت چنین تفکری قرار دارد، این است که اگر فردی تجربه خوب مدیریتی در برخی بخش‌ها داشته باشد، می‌تواند بر سکوی دولت‌داری بنشیند و دست به سیاست گذاری بزند. اگر این فرد بیش از حد منطقی به خود اعتماد به نفس داشته باشد، آن‌گاه بی‌نیاز از دیگران سیاست‌گذاری خواهد کرد؛ اما اگر کمی‌منطقی‌تر باشد از مشورت اهل نظر و کارشناسان نیز بهره خواهد گرفت. شاید در نگاه اول حالت دوم؛ یعنی وقتی که فرد از دیگران مشورت می‌گیرد، اشکالی مطرح نباشد، اما مشکل اینجا است که در هر دو حالت فرد تصمیم‌گیر کسی خواهد بود که هم اینک بر کرسی سیاستمداری نشسته است. در واقع سیاستمدارانی که بر سکوی سیاست‌گذاری می‌نشینند، می‌خواهند خود تصمیم‌گیری کنند و در بهترین حالت از نظام کارشناسی می‌طلبند تا آنها را در جهت سیاست‌های درست قانع کنند. اما و هزار اما در این فرآیند قانع کردن مطرح است. گاه سیاستمداران کسانی را به عنوان کارشناس بر می‌گمارند که ذهنیت مطلوب سیاستمداران را تئ ریزه می‌کند. در برخی مواقع سیاستمداران انتظار دارند تا همه آنچه را که کارشناسان طی زمان‌های طولانی آموخته‌اند، بتوانند به نحوی منتقل کنند که مورد فهم و قبول سیاستمداران قرار گیرد، در غیر این صورت آن دیدگاه‌ها را نفی می‌کنند.

برای فهم بهتر موضوع، بگذارید عینی‌تر سخن بگوییم. در سال‌های پس از جنگ و شروع بازسازی، فضای سازندگی بر کشور و خصوصا دولت غلبه داشت و دستگاه‌های اجرایی دائما خواستار اخذ فاینانس خارجی و هزینه کرد آن در پروژه‌های ملی می‌شدند. در آن ایام وقتی که کارشناسان اقتصادی نسبت به تداوم این وضع اعلام خطر می‌کردند، دیدگاه آنها مورد توجه و قبول قرار نمی‌گرفت. این عدم قبول ناشی از غلط بودن آن یا ناتوانی آنها در انتقال دیدگاه‌های خود نبود، بلکه ذهن مسوولان وقت چنان معطوف ساختن و هیجان ناشی از سازندگی بود که به طور طبیعی حرف‌های کارشناسان اقتصادی را نامعقول تلقی می‌کرد و آن را نمی‌پذیرفت. اگر به تاریخ مراجعه کنیم، در آن ایام وزرا و مدیرانی که اهل عمل و ساختن و پیشبرد کارها شناخته می‌شدند، در صدر قرار داشتند و اقتصاددانان به حاشیه رانده شده بودند. شروع بحران در سال ۷۲ و ۷۳ نشان داد که آن حرف‌های به ظاهر غیرقابل قبول کارشناسان اقتصادی مصداق واقعی داشته و نسبت به دیدگاه‌های «مدیران» اهل عمل و آچار به‌دست برتری داشته است.

در دوره جناب خاتمی‌ نیز دو دوره سیاست‌گذاری قابل تشخیص است. در دوره اول که ایشان تازه به مسند حکومت رسیده بود، تنگنای اقتصادی ناشی از قیمت پایین نفت و همچنین مشغله‌های سیاسی ایشان موجب شده بود تا سیاست‌گذاری اقتصادی را به کارشناسان واگذارد. همین امر زمینه ساز آن شد تا یک دوره درخشان سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران رقم خورد. اما این دوره درخشان به سرعت با افزایش درآمد نفت و بسته شدن فضای سیاسی پایان یافت. وقتی نظام سیاسی به شکلی سامان یافت که رییس‌جمهوری وقت را صرفا به فعالیت‌های اقتصادی محدود نمود و درآمد بالای نفت نیز این اعتماد به نفس را به مسوولان وقت اعطا کرد آنها به شکل فعال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وارد شدند. در این حالت این کارشناسان بودند که باید در صدد متقاعد کردن سیاستمداران بر می‌آمدند. لذا دوره‌ای از عملکرد معمولی یا نسبتا ضعیف اقتصادی آغاز شد که تا پایان دومین دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی‌ادامه یافت. غرض آنکه تا وقتی تصمیم‌گیری‌ها به کارشناسان واگذار می‌شد، وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی نسبتا به‌سامان بود؛ اما از وقتی که خود سیاستمداران یا مدیران با مشورت کارشناسان درصدد سیاست گذاری برآمدند، مشکلات آغاز شد.

به نکته اول باز گردیم. در جواب آقای قالیباف باید گفت که بر خلاف تصور شما مشکلات اقتصادی موجود ناشی از ضعف مدیریت نیست و اساسا هرقدر هم که فردی مدیر بر سکوهای عالی سیاسی تکیه زده باشد، بازهم وضع تفاوت چندانی نخواهد کرد. آنچه برای اداره درست اقتصاد نیاز است، علم است نه مدیریت! این به آن معنی نیست که بگوییم اقتصاددانان بر مصادر سیاسی تکیه زنند و برای رییس‌جمهوری شدن باید اقتصاددان بود. نه! به هیچ وجه! ریاست جمهوری شغلی سیاسی است و باید سیاسی باقی بماند. هرقدر که از دامنه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سیاستمداران -که معمولا خود را مدیر و دارای توانایی مدیریتی قلمداد می‌کنند- کاسته شود و این اختیارات به رده کارشناسی واگذار شود، سیاست‌گذاری‌ها وضع مطلوب‌تری خواهد یافت. باید پذیرفت که جامعه جدید و اقتصاد ایران ابعاد بزرگ و پیچیده‌ای یافته و حل و فصل مشکلات آن نیازمند تخصص‌هایی است که مدیران و سیاستمداران فاقد آن هستند و کارشناسان نمی‌توانند صرفا در مقام مشورت تحلیل‌های خود را به آنها تفهیم کنند. باید این اختیار را به کارشناسان داد تا دائما ملزم به متقاعد کردن سیاستمداران نباشند. اگر وضع به این شکل باشد، آن‌گاه خطاهای اداره کشور به مراتب کمتر خواهد شد.

یکی از دلایل تفکیک سیاست‌های پولی از مالی و استقلال بانک مرکزی در همین نکته نهفته است. امروزه کادر هیات مدیره فدرال رزرو در آمریکا افرادی کاملا متخصص هستند و برای اتخاذ تصمیمات خود نیاز ندارند تا دائما سیاستمداران قدرتمند کاخ سفید را متقاعد کنند و دائما در هراس باشند که آیا این سیاستمداران از استدلال‌های آنها متقاعد خواهند شد یا نه؟ اگرچه نظام سیاستگذاری اقتصادی در آمریکا نظامی ‌کاملا مطلوب نیست. اما در حد فعلی نیز این امتیاز را دارد که تفویض اختیارات نسبتا خوبی به سطوح کارشناسی صورت گرفته است. اگر مشابه چنین امری در ایران نیز رخ دهد، می‌توان انتظار داشت که وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی بهبود یابد. مشکل عملی این پیشنهاد این است که هیچ سیاستمداری قبول نمی‌کند که اگر حرفی درست توسط کارشناسان زده شود، ممکن است که زیر بار نرود. همه آنها خود را اهل مشورت و گوش به حرف درست می‌دانند و در عین حال می‌خواهند قدرت تصمیم‌گیری در دستان خودشان باشد. لذا بعید است که با تغییر افراد تفاوت فاحشی در سیاست‌های اقتصادی رخ دهد؛ اگر این ذهنیت برجا بماند.