تفکیک فعالیتهای خیریه از فعالیتهای اقتصادی
تاسیس بانکهای قرضالحسنه را چنانچه در چارچوب طرح کلی تهیه شده برای ساماندهی نظام بانکی باشند، باید به فال نیک گرفت. در چارچوب طرح ساماندهی فعالیتهای پولی،
علی میرزاخانی
تاسیس بانکهای قرضالحسنه را چنانچه در چارچوب طرح کلی تهیه شده برای ساماندهی نظام بانکی باشند، باید به فال نیک گرفت. در چارچوب طرح ساماندهی فعالیتهای پولی، قرار بود این نوع فعالیتها در سه لایه کلی امور خیریه، واسطهگری پول و بالاخره تجهیز منابع سرمایهگذاری طبقهبندی شوند که به ترتیب مسوولیت هریک از این امور به بانکهای قرضالحسنه، بانکهای تجاری و بانکهای سرمایهگذاری محول خواهد شد.
تاسیس بانکهای قرضالحسنه، علیالظاهر باید اولین گام در مسیر اجرایی شدن این طرح نسبتا مناسب برای نظام بانکی باشد؛ اما اینکه واقعا چنین است یا نه، موضوع یک پرسش اساسی است.
طبق تعریف، امور خیریه اموری داوطلبانهاند و تنها با همین نیت و نیز رضایت طرفین است که جاری میشوند. با رعایت این اصل، بانکهای قرضالحسنه باید بر هویتی مستقل اتکا داشته باشند که در آنها، از یکسو منابع قرضالحسنه داوطلبانه مردم جمعآوری میشود و از سوی دیگر در اختیار متقاضیان این نوع منابع قرار میگیرد.
اما اگر سیستم جذب منابع در این بانکها به این صورت باشد که به منابع جمع شده در سایر بانکها چشم دوخته شود (به ویژه منابعی که با جلب انگیزههای مادی اعم از جایزه و غیره جمعآوری شدهاند و تکیه بر آنها به عنوان منابع قرضالحسنه و امور خیریه محل تردید شرعی و عقلی است)، باید گفت که متاسفانه احداث این بنای باشکوه بر روی چنین زمین سستی غیرممکن خواهد بود.
اما به هر حال، اصل ایده تفکیک امور خیریه از امور اقتصادی در فضای فعلی، راهکاری مهم برای عبور از وضعیت نامتعادل بانکها به وضعیتی قابل قبول است.کارکرد فعلی بانکها، وضعیتی را منعکس میکند که در این وضعیت نه سپردهگذار رضایت دارد نه وامگیرنده و نه دولت. این خروجی غیرقابل قبول ریشه در تعدد مسوولیتهای بانکها دارد که از امور خیریه گرفته تا مسوولیت تجهیز منابع سرمایهگذاری را شامل میشود و نهایتا نیز رضایتی از این «شترگاوپلنگ» وجود ندارد.
به همین دلیل، تفکیک امور خیریه از امور واسطهگری پول و تجهیز سرمایه چنانچه بر مبانی طرح ساماندهی نظام بانکی استوار باشد، میتواند امکان حسابکشی و مسوولیتخواهی از هرکدام از این فعالیتها را فراهم کند؛ اما چنانچه در اجرا به ورطهای بیفتد که در آن فقط شکل کار رعایت شود و اختلاط فعلی وظایف و مسوولیتها به نوعی دیگر در نظام جدید باز تولید شود، باید گفت که راهی به سوی مقصد نخواهد بود.
ارسال نظر