(به مناسبت هفته مبارزه با ایدز)

علی سرزعیم

در این هفته مسوولین بهداشت کشور موضوع ایدز و راه‌های مبارزه با آن را به شکل مبسوط‌تر و با صدای بلندتری مطرح کرده و تلاش می‌کنند تا توجه افکار عمومی و مسوولین دیگر را به این مساله جلب کنند. این مناسبت، بهانه ای است تا نگاهی اقتصادی به مقوله توسعه داشته و تعریفی متفاوت از آن ارائه کنیم.

هر کشور و جامعه‌ای با مشکلات و دشواری‌های متعددی روبه‌رو است. برخی از این مشکلات با سابقه‌اند؛ اما برخی دیگر مشکلات جدید و نو به شمار می‌روند. دامنه این مشکلات می‌تواند کم یا زیاد باشد. یکی از شاخصه‌هایی که می‌تواند میزان توسعه یافتگی یک کشور را نشان دهد، توان حل مشکلات رایج و خصوصا مشکلات جدید است. به عنوان مثال به مشکل ایدز توجه کنیم.

در یک برهه از زمان ناگهان متخصصین بهداشت در سراسر جهان متوجه وجود این بیماری جدید شدند. بشریت ناگهان با معضلی مهلک و اساسی روبه‌رو شد که دامنه آن می‌توانست کل بشریت را شامل شود. در مواجهه با این مساله کشورها عملکردهای مختلفی داشتند. اگرچه در بادی امر، معضل به شکل هولناک و با ابعادی عظیم ظاهر شده بود؛ اما بسیاری از کشورهای پیشرفته توانستند به سرعت این بیماری را تحت کنترل خود در آورند و آن را از یک معضل بزرگ به یک معضل کوچک تحت کنترل تبدیل کردند؛ در حالی‌که کشورهای آفریقایی کماکان با این مساله درگیرند و نمی‌توانند خود را از شر آن رها کنند. بنا بر برخی نقل قول‌ها، در برخی از کشورهای مرکزی آفریقا نرخ مبتلایان به ایدز به رقم‌های بالایی از کل جمعیت ارتقا یافته و در برخی از دهکده‌های آن کشورها صددرصد مردم مبتلا به این بیماری شده‌‌اند.

این تفاوت فاحش در حل معضل ایدز، تفاوت فاحش آنها در توسعه‌یافتگی را نشان می‌دهد. بنابراین منطقی است که پیرو برخی اقتصاددانان توسعه، توسعه را توان حل مساله تعریف کنیم. برای تشریح این تعریف کافی است به این واقعیت توجه کنیم که هر کدام از ما در زندگی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم و برای هر مشکل باید راه‌حلی پیدا کنیم.

بسیاری از افراد نمی‌توانند اساسا مساله خود را حل کنند؛ چرا که فاقد قدرت تفکر منطقی در تحلیل مسائل شخصی خود هستند. بنابراین یا راه‌حل‌های اشتباه را دنبال کرده و منابع خود را در این جهت هرز می‌کنند یا با پیگیری راه‌های غلط، موجب تشدید مشکل می‌شوند. در مواقعی که بحث رقابت مطرح است، سرعت حل مساله نیز اهمیت می‌یابد. در سطح فردی این آموزش‌های رسمی و غیررسمی است که سرمایه انسانی فرد را بالا می‌برد و او را در حل مسائل مختلف توانمند می‌سازد. با این توصیف ساده، منطق اقتصادی آموزش نیز روشن می‌شود. آموزش باید مبنا و ملاک اقتصادی داشته باشد؛ چرا که امکان حل مسائل را برای فرد فراهم می‌کند که این حل مسائل خود ارزش اقتصادی دارد.

از سوی دیگر آموزش منحصر به آموزش‌های رسمی و کلاسیک نیست. رسانه‌ها در جوامع امروز به طور روزمره اطلاعات و مهارت‌های لازم برای زندگی مدرن را در اختیار فرد می‌گذارند. به عنوان نمونه، در کشورهای غربی معضل ایدز مهار شد چون تا حدود زیادی شهروندان آن کشورها رفتارهای خود را متناسب با این مشکل تغییر دادند و این تغییر رفتار بر اساس آموزش‌های غیر رسمی بود که از طریق رسانه‌ها ایجاد گردید، بنابراین مطبوعات و رسانه‌های جمعی آزاد یکی از ارکان توسعه به شمار می‌آیند.

با پیچیده شدن جوامع، مسائل پیش رو نیز پیچیده‌تر می‌شوند و این امر نیاز به آموزش‌های تخصصی و توان‌های بزرگتر برای حل مساله را بیشتر می‌کند. دانشگاه‌ها، ژورنال‌های تخصصی، سمینارها و تمهیداتی از این دست راهکارهایی برای رسیدن به این مقصود می‌باشد؛ اما باید توجه داشت که مسائل تنها در سطح فردی مطرح نیست؛ بلکه حل مسائل بزرگ منوط به همکاری و معاضدت جمعی است.

در اینجا است که پای نهادها و عرصه عمومی خصوصا دولت به میان می‌آید. حتی اگر تمام افراد یک کشور آموزش‌های لازم برای حل مسائل را دیده باشند اما فاقد نهادهای کارآمد برای ایجاد هماهنگی (coordination)، نمایندگی بخش‌های مختلف اقتصاد (representation) و التزام (commitment) باشند، نمی‌توانند با مسائل بزرگ دست و پنجه نرم کنند. دلیل اینکه در برخی از کشورهای نفتی نظیر نیجریه به‌رغم وجود درآمدهای زیاد، فقر و رشد اقتصادی پایین دیده می‌شود، این است که این کشورها فاقد نهادهای لازم برای ایجاد هماهنگی و انجام نمایندگی منافع بخش‌های مختلف اقتصاد هستند. به همین دلیل به رغم وفور منابع فراوان دائما در حال تعارض و جنگ و ستیز با هم هستند.

یکی از رمزهای موفقیت ماهاتیر محمد در مالزی این بود که توانست نهادهای لازم را برای ارائه این کارکردها فراهم کند. دموکراسی به طور عام و انتخابات و رای دهی به طور خاص مکانیزم‌هایی هستند که آحاد اقتصادی می‌توانند در مورد سیاست‌گذاری نهادها مشارکت داشته و کارکرد نهادها در جهت حل مسائل مختلف را تحت نظارت مستمر قرار دهند؛ بنابراین دموکراسی بیش از آنکه تعریفی سیاسی و مکانیزم تحدید قدرت تلقی شود، مکانیزمی برای حل مسائل بزرگ جامعه و جلوگیری از تکرار و استمرار سیاست‌های اشتباه تعریف می‌شود.

در پرتو این تعاریف می‌توان دریافت که چرا پراگماتیسم و باز بودن ذهن در سطح فردی، برتر از ایدئولوژیک گرایی و جمود ذهنی است. همچنین چرا باز بودن عرصه عمومی برای حضور و مشارکت اقشار مختلف و گردش نخبگان در بخش عمومی نسبت به بسته بودن عرصه سیاسی ارجحیت دارد. رمز ارجحیت آنها در تقویت توان حل مساله در سطح فردی و در سطح جمعی است.

با این چارچوب می‌توان مسائل دیگری را نیز مورد توجه قرار داد و تعبیر جدیدی ارائه کرد که مجالی فراخ‌تر می‌طلبد. در پایان تاکید این نکته ضروری است که توسعه به معنی بهره‌مندی از پول، منابع طبیعی و تکنولوژی نیست؛ بلکه توسعه برخورداری از توان حل مساله است که می‌تواند مواهب یاد شده را نیز به دنبال داشته باشد.