محسن ایلچی

بورس تهران پس از یک دوره کم‌رونقی ۲۰روزه از دو روز گذشته با چرخشی ۱۸۰درجه‌ای ضمن افزایش حجم معاملات، افزایش شمار خریداران و افزایش سهام معامله شده، سیگنال‌های جدیدی را برای فعالان اقتصادی کشور صادر کرد. بازار سهام کشور اگرچه از آذرماه سال ۱۳۸۳ وارد رکود شده و رونق پایداری ندارد، اما با این وجود طی این مدت در برخی از مقاطع زمانی از پوسته رکود خارج شده و روی خوش به معامله‌گران و سهامداران نشان داده است. رکود چهار سال اخیر بورس تهران به عوامل روانی، ساختاری و اقتصادی متفاوتی از جمله ریسک‌های سیاسی ناشی از تنش میان ایران و غرب برسر برنامه هسته‌ای، کاهش ارزش سهام، تصحیح قیمت‌ها و ترکیدن حباب مالی (اگرچه مقامات وقت بورس تهران منکر آن هستند)، نبود ساختارهای مناسب (ابزارها و بازارهای متنوع)، افزایش هزینه تولید و کاهش سودآوری به واسطه رشد هزینه تولید، افزایش نرخ سایر ارزها در برابر ریال ایران، تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت‌ها و مداخله دولت در بازارها به منظور قیمت‌گذاری و غیره بازمی‌گردد.

اما جنس رکودی که طی ۲۰روز گذشته در بازار ظاهر شد، در شرایطی بود که بازار سهام خود را با عوامل رکودساز سه سال گذشته منطبق کرده بود. به بیان واضح‌تر بعد از آن که دولت به صورت مبهم اعلام کرد تصمیم دارد حقوق دولتی و بهره مالکانه خود را در معادن افزایش دهد، بورس به رکود فرو رفت.

این بار عامل عمده تشدید رکود بورس متوجه «ریسک ابهام در تصمیم» یا «ریسک سیاستگذاری‌های دولت» بود. تا اینکه از اواسط هفته گذشته، وقوع متقارن چند رویداد باعث برگشت بازار شد.

نخست، انتشار گزارش «جامعه اطلاعاتی» حداقل این برداشت را برای معامله‌گران بورس داشت که: «گزینه حمله و تصادم میان ایالات‌متحده و ایران از بین رفته است. به همین خاطر می‌توان با سایر ریسک‌های نهادینه شده در بازار به فعالیت‌ها ادامه داد.»

دومین عامل؛ آزاد شدن ۴۰میلیارد تومان نقدینگی از محل بازخرید سهام شرکت «مپنا» به بازار بود. این نقدینگی اندک باعث شد که دارندگان منابع، اقدام به خرید سایر سهم‌ها کنند.

سومین عامل جلسه دو شب قبل رییس‌جمهوری با مقامات بورس به همراه برخی از اعضای کابینه دولت بود. در این نشست که اخبار مشروح آن به صورت رسمی هنوز منتشر نشده است، ظاهرا سه تصمیم مهم اتخاذ شده که نزد فعالان بورس بسیار مهم ارزیابی می‌شود. اول؛ عقد قراردادهای بلندمدت جهت تامین مواد اولیه (همانند تامین سوخت و خوراک برای واحد‌های پتروشیمی قابل واگذاری در چارچوب خصوصی‌سازی)، دوم؛ قرارداد‌های بلندمدت با شرکت‌های معدنی (تعیین و تکلیف حقوق دولتی معادن) و سوم؛ تغییر نکردن امتیازات و شرایط شرکت‌ها در قبل و بعد از واگذاری‌ها. نکته مهم در خصوص نشست، این است که در این جلسه تمام وزیران اقتصادی و مسوولان بازار حضور داشته و امکان برداشت‌های چندگانه و تفسیرهای مغایر در فرآیند تصمیم‌گیری وجود ندارد.

در واقع، این جلسه که به نوعی مهم‌ترین نشست دولت نهم برای بورس ارزیابی می‌شود، چشم‌انداز آتی بورس را تا اندازه‌ای شفاف کرده است، مگر آنکه بازار شاهد تصمیم‌های مغایر با تصمیم‌های جلسه شنبه شب باشد. فراتر از این، برای نخستین بار است که به نظر می‌رسد دولت از تغییر فضای بین‌المللی به سود بازار سهام کشور و تلطیف فضای اقتصادی کشور استفاده می‌کند. در مجموع به نظر می‌رسد که هم‌اکنون ابزارهای تعمیق رونق بورس در اختیار دولت است و تدابیری نظیر آزادسازی یا منطقی کردن قیمت برخی از محصولات، واگذاری شفاف واحد‌های دولتی، پرهیز از گران‌فروشی سهام، اطمینان‌بخشی و اعتمادسازی نظیر اقدامات نمادین می‌تواند بورس را از رکود خارج کند. به نظر می‌رسد حتی به بهانه خصوصی‌سازی هم که شده، دولت به رونق بورس نیازمند است.