نحوه انتقال قدرت خرید از مردم به دولت
در اقتصاد کلان دو منبع اصلی برای تورم مطرح میکنند و همه دانشجویان اقتصاد با آنها آشنا هستند؛ یکی تورم ناشی از بالا رفتن تقاضا و دیگری تورم ناشی از فشار هزینهها.
دکتر احمد یزدانپناه
در اقتصاد کلان دو منبع اصلی برای تورم مطرح میکنند و همه دانشجویان اقتصاد با آنها آشنا هستند؛ یکی تورم ناشی از بالا رفتن تقاضا و دیگری تورم ناشی از فشار هزینهها. پیرامون آن بحث میشود که در ایران کدام نظریه غالب است. هدف این نوشته پرداختن به این بحث نیست، بلکه از آنجایی که در این ترم هم تاریخ عقاید اقتصادی درس میدهم، در اینجا میخواهم به تورم ناشی از بالا رفتن تقاضا در اروپای قرن نهم تا پانزدهم که زیر سلطه نظام فئودالی بود، اشاره کنم. در آن نظام اقتصادی توسط خان یا ارباب (Lords) یا شاهزاده برای رعایا که در مزرعهها کار میکردند، مالیات وضع میشد. رعایا باید قسمتی از محصول را به عنوان مالیات به ارباب یا شاهزاده میپرداختند.
بعدها که سلطان صاحبقران شدند، حکام در حوزه قدرت خود سکه طلا ضرب کردند و از آن پس دهقانان میبایست مالیات خود را به صورت سکه تسویه میکردند. برخی از شاهزادگان به زودی دریافتند که میشود بدون آنکه مالیات را در ظاهر زیاد کنند، قدرت خرید زارعان را به خود منتقل نمایند. وقتی سکهها در خزانه شاهزاده جمع میشد، آنها قسمتی از هر سکه را جدا میکردند و در ضرابخانه با آنها سکههای جدید ضرب مینمودند، اما کمی کوچکتر. با این سکههای جدید آنها میتوانستند کالاهای بیشتری برای خود بخرند و مخارج دربار خود را تامین کنند. این روش نوین مالیاتگیری بسیار مزه کرد و در حاکمنشینان مختلف رایج شد. مقدار محصولات تولیدی مزارع ثابت ماند ولی تعداد سکههای طلا افزایش یافت.
داستان «تعداد زیادی پول به دنبال تعداد انگشتشمار کالا میدویدند» تورم به دنیا آورد. هر سکه طلا که حاصل کار زارعان بود، نسبت به سکه قبلی قدرت خرید کمتری پیدا کرد. زیرا تورم ظهور کرده بود و قیمتها بالا رفته بود. هنر این افزایش عرضه پول آن بود که قدرت خرید پول را از دارنده آن یعنی رعایا به ناشر آن منتقل میکرد. درست مثل اینکه شاهزاده مالیات بیشتری برای آنها وضع کند. در حال حاضر هم بحث بسیار مهمی در محافل علمی اقتصاد مطرح است به نام «مالیات تورمی» که نوعی مالیات پنهان بر جیب مردم است.
نتیجه اخلاقی بحث به قول «مککونل و برو» در کتاب چاپ سوم آنها در ۲۰۰۷ آنکه: «در جامعهای که سطح قیمتها با بیثباتی همراه است، نباید کنترل عرضه پول را به دست کسانی سپرد که از تورم نفع میبرند.»
در این راستا این پند تاریخی که رایگان به دست نیامده است، برای بالا بردن درجه استقلال بانکمرکزی کشورهای نفتی آمریکای لاتین و خاورمیانه میتواند منشا خیر و برکت باشد و ناشران پول در آن کشورها «کمیابی نسبی» آن را برای حفظ قدرت خرید آن و اعتبار امضائی که زیر آنها نهادهاند، رعایت کنند.
هدفگذاری اخیر بانکمرکزی برای رشد نقدینگی میتواند امیدبخش باشد. پاسخ تاریخی مردم ونزوئلا به همهپرسی چند روز پیش و اهمیت به استقلال بانکمرکزی در یک اقتصاد نفتی را نیز باید به امید گفته شده افزود.
ارسال نظر