مهران دبیرسپهری

اخیرا اعلام شد که تسهیلات پرداختی اشتغالزایی در استان‌ها به دلیل تقاضاهای زیاد و محدودیت منابع، اولویت‌بندی می‌شود. اما آیا با توصیه، نصیحت یا دستور می‌توان اولویت‌های اقتصادی کشور را محقق نمود؟ تخصیص بهینه منابع یا همان اولویت‌بندی، تنها از طریق اقتصاد آزاد و رقابتی امکان‌پذیر است و مهم‌ترین اقدام برای نیل به این هدف، آزاد گذاشتن بانک‌ها در تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی است.

کاهش دستوری نرخ بهره، درست مانند آن است که دولت بخواهد برای مقابله با گرانی یک کالای کمیاب، آن کالا را با قیمت بالا خریداری و با قیمت کمتر در بازار عرضه کند. در این صورت بدون آن که قیمت کالای مزبور یا کمیابی آن کاهش یابد، تنها عده محدودی به رانت ایجاد شده دسترسی پیدا کرده‌اند. قیمت یارانه‌ای تنها در صورتی به عنوان قیمت تعادلی شناخته می‌شود که در آن قیمت، به همه تقاضاها به صورت نامحدود پاسخ داده شود.

به عبارت دیگر، نرخ بهره در‌حال‌حاضر بالاتر از عددی است که دولت تعیین کرده است و تسهیلات بانکی با نرخ بهره دستوری، رانتی بیش نیست که در نحوه توزیع آن بیش از آن که ضوابط حاکم باشد، روابط حاکم است و حتی در صورت حاکمیت کامل ضوابط هم باز تخصیص بهینه محقق نمی‌شود، اما ریشه مشکل در کجاست؟

واقعیت آن است که مهم‌ترین مانع اقتصادی رشد بخش‌خصوصی، کمیابی پول است که این کمیابی خود را به صورت نرخ بهره بالا نشان می‌دهد و دلیل آن هم میل فراوان دولت به استفاده از نقدینگی موجود در جامعه از طریق بودجه عمومی‌یا تسهیلات تکلیفی بانک‌ها است و با دستور کاهش نرخ بهره، این کمیابی جبران نمی‌شود، بلکه تنها از طریق برخی سیاست‌های انقباضی و همین‌طور عدم تبدیل بیش از حد ارزهای نفتی به ریال، می‌توان از طریق کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش داد که در این صورت کارآفرینان واقعی به طور خودکار توسط بازار، شناسایی شده و به تدریج با رشد خود، موجبات شکوفایی واقعی اقتصاد را فراهم خواهند‌آورد.

و چنانچه دولت علاقه‌مند است که تولید و به تبع آن اشتغال را افزایش‌دهد، می‌تواند مشوق‌های دیگری را که البته متعلق به خودش باشد ارائه کند که مهم‌ترین آنها معافیت‌های مالیاتی است.