بودجه و بیماری هلندی

دکتر علی شمس اردکانی

هم‌اکنون در فصل تهیه بودجه حرف‌های خوبی در وصف بودجه غیر‌نفتی گفته می‌شود که اگر شصت سال دیر نشده باشد، حتما هفت سال است که به اندازه ششصد میلیارد دلار دیر شده است. اقتصاد مصرف‌گرا به‌جای صرف منابع ملی میان‌نسلی مبلغ فوق را خرج بخشی از نسل حاضر کرده است که مصرف را حق خود می‌داند، بدون آنکه برای آن آمادگی کارکردن و جدی بودن داشته باشد. دولتمردان هم چون از بهره‌وری پایین نیروی انسانی خبر دارند، به‌جای آموزش مردم به حقیقت‌های اقتصادی از ورود درآمدهای کارنکرده به سر سفره مردم دم می‌زنند؛ در حالی که محل‌های اصلی مصرف این ثروت‌های میان نسلی از کمترین سرمایه‌گذاری محروم مانده‌اند.

اقتصاد مصرف‌گرا؛ یعنی توزیع نقدینگی در ابعاد هزار میلیارد دلار و همزمان عدم‌سرمایه‌گذاری در سیستم گرمایشی و در ساختمان‌های مدارس، دانشگاه‌ها، خوابگاه‌ها که نمونه این ناهنجاری‌ها را در سوختن نوباوگان کشور دیدیم. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌پرداخت الزامات سرمایه‌گذاری در تولید ملی، حمل‌و‌نقل ملی، حمل‌و‌نقل کلانشهرها، عدم‌پرداخت سرمایه لازم برای توسعه متروها و در نتیجه غرق کردن مردمان در هوای آلوده به وارونگی مه دود است. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌ سرمایه‌گذاری پول نفت و گاز و برق در منابع انرژی کشور و در عوض برداشت شیخ قطر از میدان مشترک به مقدار یکصد میلیارد دلار بیش از سهم خود و خرج این پول‌های باد آورده علیه مصالح ملی و منطقه‌ای ایران.

بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور، ریشه در فراگیر شدن مرض صعب‌العلاج هلندی / ایرانی دارند. این مرض چنان رسوخ یافته که در تخصیص امکانات سرمایه‌ای ملی مثل بهای فروش نفت و گاز (چه صادرات و چه فروش داخلی) هزینه‌های مصرفی و جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای، زیرساخت و سرمایه‌گذاری ترجیح داده می‌شود. نتیجه این رویکرد تضییع سرمایه و اموال ملی است که متاسفانه از قبح این روند کمتر کسی در رنج است!

در شصت سالی که از ملی شدن نفت می‌گذرد بخش عمده‌ای از این سرمایه‌‌های ملی با مستمسک قرار دادن اقتصاد رفاه در بودجه‌های جاری دولتی و واردات کالای مصرفی به‌کار رفته که نتیجه آن بیکاری و تورم مزمن و سایر مفاسد اجتماعی است. این تمسک به رفاه ناشی از ناخوانده ملایی در علم اقتصاد است. در دهه‌های اخیر استوانه‌های این دانش به مسائل رفاه پرداخته‌اند و ثابت کرده‌اند که رفاه فقط از چرخه تولید و توزیع ارزش افزوده ناشی از تولید بین اصحاب تولید به‌دست می‌آید و عمومیت آن از افزایش نرخ‌های رشد و توسعه و درآمد سرانه می‌گذرد. رفاه اگر از تولید نگذرد، زودگذر و فقرزاست. اقتصاد مصرفی به عدم‌رفاه و کاهش عدالت می‌انجامد. در این مقوله عدالت به مفهوم «وضع شی‌ء فی ما وضع له» است که نمود عدم‌رعایت بارز این اصل عدم‌تخصیص بهینه منابع به نحو چشمگیر است. روش‌های اقتصاد مصرف‌گرا با هدف‌های اعلام شده آن تناقض ذاتی و عملی دارد که عملکرد مشهود آن به توسعه فقر و گسترش بی‌عدالتی انجامیده است. به‌ویژه در میان مدت و طولانی مدت آثار مخرب این سیاست‌های مصرف‌گرا آشکار می‌شود. مولای متقیان علی علیه السلام می‌فرماید: عدم‌رعایت این اصل جهل و بی‌عدالتی است. آیا جهل و بی‌عدالتی بالاتر از عدم‌رعایت سرمایه‌گذاری از تولید و دمیدن در تنور مصرف، آن هم با کالای وارداتی وجود دارد؟!

با نگرش اصول‌گرایانه در اقتصاد باید حفظ سرمایه ملی، سرمایه‌گذاری‌های با تخصیص بهینه و با دقت در افزایش سهم انباشت سرمایه از تولید ملی، در اولویت یکم سیاست‌های ملی باشد. کشور ایران هم‌اکنون خوشبختانه بیش از فرانسه دانشجو دارد و سالانه بیش از ۸۰۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد و باید سالانه ۵/۲ میلیون شغل ایجاد کند که برای آن سالانه به حدود ۱۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (با ترکیب مناسب ارزی و ریالی) نیاز دارد. چنین کشور و ملتی نمی‌تواند و نباید درآمدهای ریالی و ارزی ناشی از فروش نفت و گاز را جز در سرمایه‌گذاری میان نسلی و تولیدی و زیرساخت هزینه کند. نکته دیگر اینکه در سابق تامین تجهیزات نفت و گاز و برق از داخل امکان نداشت؛ در حالی که اکنون صنایع انرژی کشور تا حد خودکفایی پیش رفته‌اند و دیگر ضرورت ندارد که:

۱- دولت و دستگاه‌ها دلار حاصل از نفت را به ریال تبدیل کنند که بتوانند خریدهای داخلی خود را انجام دهند.

۲- برای سرمایه‌گذاری لزوما بخش عمده خرید ادوات و تجهیزات، خارجی نیستند که برای بخش‌های نفت و گاز و انرژی فقط نگرش ارزی داشته باشیم.

بنابراین، بهای فروش نفت و گاز داخلی را باید به چرخه تولید بازگرداند و قبل از هر چیز نیازهای سرمایه‌ای صنایع نفت و گاز و انرژی کشور را از این محل تامین کرد. پیشنهاد می‌شود برای تخصیص بهینه منابع و از آنجا که منابع تجدیدناپذیر نفت و گاز، سرمایه و ثروت بین نسلی به‌شمار می‌روند، ترتیبی داده شود که سالانه به‌طور خطی بیست درصد از تخصیص منابع حاصل از فروش نفت و گاز (ریالی و ارزی) را کاسته و به سرمایه‌گذاری و واریزی صندوق توسعه ملی (میان نسلی) تخصیص داده شود؛ به نحوی که ظرف پنج سال هر نوع کاربری غیر‌سرمایه‌ای درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت و گاز ممنوع شود. به این شکل صندوق توسعه ملی صاحب منابع ریالی هم می‌شود و ترکیب سرمایه‌گذاری را برای وام‌گیرندگان تصحیح و تسهیل می‌کند. از آنجا که حق نسل های آتی در نیازهای کودکان و جوانان فعلی تجلی می‌یابد، لازم است اولویت مصارف درآمدهای نفت و گاز به ترتیب به آموزش و پرورش و شغل آفرینی برای جوانان و تولید و زیر‌ساخت تخصیص داده شود. باشد که دیگر شاهد پرپرشدن نوباوگان کشور به‌خاطر نداشتن وسایل گرمایشی مناسب در سردترین مناطق کشور نباشیم. آیا درد سوختگی چندین دختر مظلوم بیش از ظلم درآوردن خلخال از پای یک دختر زن غیرمسلمان در زمان امام همام علی علیه السلام نبوده است که ایشان فرمود: اگر کسی از این اندوه بمیرد بر او ملامتی نیست.

روش فعلی ادامه ریخت و پاش منابع ملی است که چون هرز کردن آب گوارا روی شنزارها است. باید تعارف را کنار گذاشت و در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از این هرزروی عوامانه، از این اقتصاد مصرف‌گرا و از این تبذیر بزرگ خارج شد. این کار را باید از همین امروز و از همین آخرین دلارهای سرمایه کشور آغاز کرد که فردا خیلی دیر است. بترسیم که سلفی‌ها در کمین کیان کشور ما هستند و بزرگ‌ترین متحد آنها فقر و تبذیر است و دفاع فقط توانگران (بخوانید اقتصادهای تولیدگرا) را میسر می‌شود.