زهرا کاویانی

مدتی است که موضوع آزادسازی قیمت خودرو در محافل اقتصادی کشور مطرح شده و هراز گاهی اخبار ضد و نقیضی در این باره منتشر می‌شود. هرچند که بحث آزادسازی قیمت خودرو تاکنون چندین بار مطرح و تکذیب شده است، با این حال بر اساس آخرین اخبار منتشر شده به نظر می‌رسد که حذف کنترل‌های قیمتی بر قیمت خودروهای تولید داخل همچنان محل مناقشه است. قیمت خودروهای تولید داخل طی یک سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده و در برخی موارد حتی تا ۴۰ درصد نیز افزایش پیدا کرده است، اما سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا آزادسازی قیمت خودرو منطقی است یا خیر؟

بر اساس آنچه تاکنون در خصوص کنترل قیمت‌ها و تاثیرات آن بر محیط اقتصاد کلان و فعالیت تولیدکنندگان مطرح شده است، باید عنوان داشت که کنترل‌های قیمتی صرف نظر از کالایی که در مورد آن بحث می‌کنیم، باعث می‌شود تا تولیدکنندگان نتوانند مطابق با سایر قیمت‌های اقتصاد و مطابق با نرخ تورم، قیمت کالاهای خود را افزایش داده در نتیجه از آنجا که هزینه‌ها افزایش می‌یابد، قیمت کالای نهایی افزایش نیافته و باعث می‌شود تا آنها در بازار امکان قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته و در عمل ورشکست شده و از بازار خارج شوند. بنابراین بر اساس آنچه که منطق علم اقتصاد حکم می‌کند و کارشناسان اقتصادی نیز به آن استدلال می‌کنند، کنترل‌های قیمتی نتیجه‌ای جز کاهش بهره‌وری، کاهش کیفیت کالای تولیدی یا در نهایت ورشکستگی بنگاه‌ها ندارد. به همین دلیل است که در شرایط تورمی نیز به طور معمول با کنترل‌های قیمتی مخالفت می‌شود، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در خصوص خودرو نیز این موضوع صادق است؟ یا شرایط تولید خودرو در داخل با آنچه که در بالا بر اساس علم اقتصاد در خصوص کنترل‌های قیمتی عنوان کردیم، تطابق دارد؟ برای پاسخ به این سوالات، لازم است تا مروری بر پیشینه قیمت‌گذاری خودرو در داخل داشته باشیم.

کارخانه ایران‌خودرو در سال ۱۳۴۱ در ایران تاسیس شد، تاسیس کارخانه ایران‌خودرو به عنوان قسمتی از سیاست جایگزینی واردات بود و مقرر شد تا به منظور حمایت از صنایع نوزاد، از واردات محصولات مشابه با آن جلوگیری شود. منطق استراتژی جایگزینی واردات این بود که با حمایت از صنایع نوزاد در داخل کشور از طریق عدم ورود محصولات مشابه خارجی یا ورود با تعرفه‌های بسیار بالا، به رشد این صنایع در داخل کشور کمک شود تا پس از یک بازه حداکثر ۱۰-۵ ساله این صنایع از حمایت دولت خارج شده و بتوانند به تنهایی در بازارهای خارجی رقابت کنند.

براساس این منطق، خودروسازی در ایران پس از گذشت ۵۰ سال از تاسیس آن در حالی که ظاهرا هنوز جزو صنایع نوزاد محسوب می‌شود، از حمایت‌های دولتی برخوردار بوده و واردات خودروهای خارجی به کشور با تعرفه‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد.

طی این بازه زمانی هر چند که به نظر می‌رسد اتفاق نظر کافی در خصوص عدم توانایی خودرو‌سازی کشور در مقابل رقبای خارجی وجود داشته و حمایت از این صنعت، غیرمنطقی به نظر آمده است، اما با این حال ترس از ورشکستگی کارخانه‌های مشغول به فعالیت در این صنایع، همواره مانع ورود خودروهای خارجی شده است. باید توجه داشت که این حمایت در کشوری صورت گرفته است که با اندکی تغییرات در قیمت محصولات کشاورزی در داخل، سیل میوه، غلات و سایر محصولات کشاورزی و غذایی وارداتی به کشور سرریز شده و نیروی کار فراوانی که چندین برابر افراد شاغل در خودروسازی بوده و در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، بیکار می‌شوند؛ بنابراین در حالی که از خودروسازی حمایت‌های شدید به عمل آمده، اما از کشاورزی که یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بوده و از طرفی محصولات تولیدی آن کالای استراتژیک محسوب می‌شود، نه تنها حمایتی نشده، بلکه سعی می‌شود تا قیمت این محصولات به شدت پایین نگاه داشته شود.

بنابراین با این پیشینه تاریخی و با نگاهی به فلسفه قیمت‌گذاری خودرو در داخل می‌توان عنوان داشت که این دو گزاره؛ یعنی «محدودیت واردات خودروهای خارجی یا ورود با تعرفه‌های بالا» و «قیمت‌گذاری خودرو در داخل» در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر، چنانچه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به این نتیجه برسند که خودرو باید از حمایت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دولتی خارج شود؛ باید ورود خودرو به کشور نیز آزاد و با تعرفه حداقلی صورت گیرد و نمی‌توان در اتخاذ تصمیم برای صنعت خودرو، وضعیت رقابت در این بازار را نادیده گرفت. تصمیم برای آزاد‌سازی قیمت خودرو در حالی که تعرفه واردات خودروهای خارجی به حداقل برسد، بسیار قابل قبول بوده و با استقبال زیاد مصرف‌کنندگان داخلی نیز مواجه خواهد شد.