سازوکار مدیریت دلارهای صادراتی

دکتر محمد نهاوندیان

اتفاقات چند ماهه اخیر بازار ارز در ایران نشان داد که متاسفانه اقتصاد ایران نسبت به تحولات ارزی از درجه آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است. این تاثیرگذاری در شرایط فعلی علاوه بر خاستگاه‌های اقتصادی تا حدود زیادی نیز ناشی از حساسیت‌های روانی جامعه است. تاسف بزرگ‌تر در جریان التهابات ارزی اخیر اما بابت این است که این اتفاقات حامل پیام‌هایی برای تحریم‌کنندگان بود که به هیچ وجه شایسته جایگاه رفیع و عزتمند جمهوری اسلامی ایران نیست. بنابراین هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی لازم است به کالبد شکافی این اتفاقات و یافتن راهکارهای جلوگیری از تکرار آن همت گماریم. واقعیت این است که این اتفاقات هم قابل پیش‌بینی بود و هم قابل پیشگیری. اگر آن سال‌هایی که در قانون کشور نوشته شد در صورت تفاوت چشمگیر تورم داخلی با تورم خارجی باید نرخ ارز کشور را مدبرانه، تدریجی و با شیب ملایم تعدیل کنیم، به این قانون عمل می‌کردیم امروز به مشکلاتی که داریم برنمی‌خوردیم و در صورت اجرای این قانون، هم تولیدکنندگان قدرت برنامه‌ریزی پیدا می‌کردند و هم واردکنندگان و صادرکنندگان.

در مقطع فعلی اما شاید اولویت با این باشد که به‌دنبال ریشه التهاب بازار ارز در بازه زمانی کوتاه‌تری باشیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهش اصلی در قیمت ارز زمانی رخ داد که عرضه ارز نفتی در بازار متوقف شد؛ بنابراین نباید با دادن آدرس نادرست یا رفتارهای فرا فکنانه انگشت اتهام را به سمت صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نشانه برویم و فعالان صادراتی خود را متهم کنیم؛ چرا که چنین رفتاری تبعیت از الگوی مدیریتی مبتنی بر سوءظن است. حال آنکه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به اعتماد و اطمینان دوسویه میان فعالان بخش خصوصی و دولتمردان خصوصا در حوزه صادرات و واردات نیازمندیم. فعالان حوزه تجارت این روزها مانند افسرانی کارکشته و قابل اعتماد در میدان نبرد اقتصادی با غیرت و احساس وظیفه یا سرگرم حفظ خاک‌ریزهای اقتصادی کشور هستند یا در تلاش برای گشودن معابری جدید برای نفوذ به بازارهای نو. پس باید به آنها اعتماد کرد و گناه هر سیاست نادرست یا اتفاق ناخواسته‌ای را بر آنها بار نکرد. همه این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که محاسبات حتی نه چندان دقیق هم نشان می‌دهد که اصلا دلیل منطقی برای التهاب در بازار ارز وجود ندارد، مشروط بر اینکه بتوانیم سیگنال‌های اعتمادبخشی در مورد بازار و نرخ ارز برای متقاضیان ارسال کنیم و اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین اقدام نیز برای اعتمادبخشی‌ به بازار، تدوین راهکاری برای مدیریت تقاضا است، یعنی باید واردات را مدیریت کنیم.

ارز واردات رسمی به کشور باید از یکی از این سه محل تامین شود؛ ارز حاصل از فروش نفت که دولت به بانک مرکزی می‌فروشد، مرکز مبادلات ارزی و صادرات غیرنفتی. بنابراین باید جلوی هرگونه وارداتی که منبع ارز آن نامشخص و غیر از این سه مجرا باشد، گرفته شود؛ به این ترتیب، واردات به کشور تا حدود زیادی مدیریت می‌شود. شرط موفقیت این راهکار، چاره‌اندیشی برای برقراری ارتباط میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. ضمن آنکه باید شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کرد تا این دو گروه که عزم حمایت از نظام و دولت را دارند، خود، راه این حمایت را طراحی و ارائه کنند تا در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر تفاهم به خدمت ادامه دهند.

مقامات دولتی در شرایط فعلی دائما خواستار ورود ارز صادرکنندگان به داخل کشور هستند، اما به نظر می‌رسد پیش و بیش از این همه تاکید بر ورود ارز به داخل کشور، باید به این پرسش پاسخ داده شود که «ارز با چه هدف و انگیزه‌ای به داخل کشور بیاید؟» اگر این ارز را برای واردات نیاز داریم، طبیعتا باید دوباره خارج شود! بنابراین کافی است امکان ارتباط بین صادرکننده و واردکننده به نحوی که با هم می‌توانند توافق کنند، فراهم شود. در مسیر تدوین این راهکار نکته کلیدی این است که مدیریت این مکانیزم را به‌عهده خود تشکل‌های صادراتی بگذاریم؛ آنچه مطلوب است تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات است، از این رو باید شیوه تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را برعهده خود آنها گذاشت و تنها از جایگاه حاکمیتی بر سلامت این روند، نظارت کرد.